أكد خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، أنه يتم مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري وأن الأسعار من الممكن أن تنخفض أو ترتفع بشكل طفيف.

واستبعد أن يكون هناك تغييرات في 2019 بشكل يؤثر على المستهلك، بحسب تغريدات على حساب قناة سي إن بي سي عربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلى الصعيد ذاته، قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في تصريحات سابقة إنه لا نية لزيادة أسعار الطاقة بالسعودية باستثناء مراجعة البنزين في 2019.

واعتمدت وزارة الطاقة السعودية في وقت سابق الإبقاء على أسعار البنزين للربع الثالث من عام 2018 دون تغيير وذلك بعد أن قامت بالمراجعة الربع سنوية.

وفي مطلع يوليو الماضي أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالمملكة أن تعريفة الكهرباء شهدت تغييراً في بعض شرائح عدد من قطاعات الاستهلاك، بما فيها القطاع السكني منذ 1-1- 2018.

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تقرير مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي والذي أوضح اتساع العجز إلى 141 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في 14 من كانون الأول/ديسمبر الجاري مقابل عجز 77 مليار قدم مكعب في القراءة الأسبوعية السابقة، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لعجز 136 مليار قدم مكعب.

وفي نفس السياق، فقد أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع المخزونات إلى 2,773 مليار قدم مكعب مقابل 2,914 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر، وتعد بذلك المخزونات أقل من ما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق 2017 عند 3,470 مليار قدم مكعب، كما تعد أيضا أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية عند 3,493 قدم مكعب.

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن الرياض تخطط لإصدار سندات بقيمة 32 مليار دولار العام المقبل.

وأوضح  أن معظم إصدارات الدين خلال العام المقبل ستكون محلية، ولم يستبعد إصدار سندات أجنبية بعملات أجنبية أخرى غير الدولار، بحسب قناة العربية.

وأضاف الجدعان أن عقود التأمين على سندات العقود السعودية انخفضت بشكل كبير على مدار الخمس سنوات الماضية ولذلك مستويات وأسعار الدين مقبولة ومعقولة حاليا.

وبين أن تذبذب الأسعار يأتي وفقا لمعطيات مختلفة لكن بشكل عام يعتقد أن الأسعار التي يأتي الطلب عليها حالياً على أوراق الدين السعودية مقبولة جداً ولا نتوقع ارتفاع بالتكلفة.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.

ارتفعت أسعار البلاديوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها على الإطلاق وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 17 من حزيران/يونيو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:29 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاديوم 0.96% لتتداول حالياً عند 1,269.39$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,258.68$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.54% إلى مستويات 96.51 موضحاً الأدنى له منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 96.99.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي مع 15 من كانون الأول/ديسمبر والتي أوضحت ارتفاعاً بواقع 12 ألف طلب إلى 214 ألف طلب، دون التوقعات عند 216 ألف طلب، كما أظهرت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 27 ألف طلب إلى 1,688 ألف طلب، أعلى من التوقعات عند 1,663 ألف طلب.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 9.4 مقابل 12.9 في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع عند 15.1، وصولاً إلى صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي أوضحت ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 18-19 كانون الأول/ديسمبر والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون عقب قرارات اللجنة برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الرابع هذا العام إلى ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري بواقع 50$ مليار شهرياً.