قال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن الاعتداء الإرهابي على إحدى وحدات معمل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي: "خلف أضراراً محدودة ولن يؤثر على إنتاج المملكة وصادراتها من البترول".

وأضاف الفالح أن إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي تعرضت إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تم السيطرة عليه.

وشدد الفالح على أن المملكة تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان،  بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية، بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها.

وقال إن هذا الاعتداء على منشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي، ويبرز هذا الهجوم الجبان مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.

وأكدت أرامكو السعودية سيطرة فرق الاستجابه لديها على حريق محدود وقع صباح أمس السبت في أحد مرافق معمل شيبة للغاز، ولم يتسبب الحادث بوقوع أي إصابات.

وأكدت الشركة في بيان لها أن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث، موضحة أنها ستعلن مزيداً من التفاصيل حول الحادث حال ورودها.

قال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن تحديد مقدار ملكية الأجانب في أسهم الشركات أمر متروك لمجالس إدارة الشركات.

وأضاف أن زيادة ملكية الأجانب في الشركات الوطنية عامل إيجابي للاستثمار في الدولة، بالإضافة إلى دعم أسواق الإمارات في المؤشرات العالمية، وهو ما يؤثر إيجابيا في تدفق الاستثمارات إليها، وزيادة التداولات.

وفيما يتعلق بأداء المؤشر العام للسوق مقارنة مع أداء الشركات، أكد المنصوري أنه يبعث على الطمأنينة والتفاؤل، وأن السوق يسعى دائما للتوازن في هذا الأمر من خلال تقييم أداء المؤشر والشركات، ومعالجة أي خلل يؤثر على التوزان بينهما، وذلك بحسب صحيفة الاتحاد.

ولفت إلى أنه من المحتمل ألا يعكس المؤشر العام للأسواق في المنطقة أداء الشركات المدرجة فيها، ولكن في سوق أبوظبي للأوراق المالية يتم اتباع استراتيجية تنموية مبنية على الشفافية، حيث تنعكس الصورة الواقعية لأداء الشركات مباشرة على أداء السوق، وعند حدوث خلل في تلك الصورة نعمل مباشرة على علاجه بالتعاون مع إدارات الشركات.

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية والأجنبية المدرجة لديه بلغت 97% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري.

وقال السوق في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن ذلك في حدود فترة المهلة الزمنية القانونية المحددة للإفصاح عن النتائج المحددة بـ 45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المالية.

وأوضح السوق أن 62 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية في السوق، من أصل 64 شركة التزمت بالإفصاح عن بياناتها المالية.

وبين أنه بمقارنة البيانات المالية للشركات المدرجة للربع الثاني من العام 2019 مع نفس الفترة من العام 2018 يتبين أن قطاع الطاقة سجل ارتفاعاً في نسبة الأرباح بلغت 20.41% وتلاه قطاع الخدمات بنسبة 18.72%.

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" المدرجة بسوق ناسداك دبي عقد بناء المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا "هي واحدة من أهم المناطق السياحية التابعة لإمارة دبي"، بقيمة إجمالية تبلغ 1.437 مليار درهم.

ووأوضحت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه تم إرساء عقد المشروع الذي يعد أول مشروع من نوعه في منطقة الخليج العربي، على ائتلاف يضم شركات "ستراباج إي جي" و"ستراباج دبي ذ.م.م"، و"أندريتز هيدرو" و"أوزكار".

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تعيين مجموعة " إي دي إف" (EDF)  الفرنسية  كاستشاري للمشروع. وتصل القدرة الإنتاجية للمحطة الكهرومائية إلى 250 ميجاوات، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. ويتوقع تشغيل المشروع في شهر فبراير  من عام 2024.

وستعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وخزان آخر علوي سيتم إنشاؤه في المنطقة الجبلية.

وستقوم توربينات تعتمد على الطاقة الشمسية النظيفة والرخيصة عند توفرها من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بضخ المياه من السد إلى الخزان العلوي، في حين يتم تشغيل توربينات تستفيد من قوة اندفاع المياه المنحدرة من الخزان العلوي لإنتاج الكهرباء ولتزويد شبكة الهيئة عند الحاجة إليها.

وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 80% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.