أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن حكومة المملكة قررت أن تكون أكثر تحفظا في تقديرها للإيرادات في العام المقبل، والبالغة 833 مليار ريال.

وأشار الجدعان في مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل ميزانية المملكة، التي اعتمدها مجلس الوزراء السعودي أمس الإثنين،  أن من أهم مستهدفات المالية العامة للعام المقبل وعلى المدى المتوسط في جانب الإيرادات، هو تعزيز الإيرادات غير النفطية، والمقدر أن تنمو بنسبة 5% إذا استبعدنا الإيرادات غير المتكررة المسجلة في العام الحالي، بحسب العربية نت.

ولفت إلى تمكن الحكومة من السيطرة على مستويات العجز في الميزانية في حدود 187 مليار ريال للعام المقبل، مضيفا أن مستوى الدين في نهاية العام الحالي سيبلغ 678 مليار ريال، وفي نهاية العام المقبل سيبلغ 754 مليار ريال.

وجاء ذلك التعقيب بعد أن أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للعام 2020-2021، بإجمالي  إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الإيرادات النفطية للمملكة "لن تتراجع" جراء الاكتتاب في شركة "أرامكو".

وأوضح  أن الشيء الوحيد الذي سيختلف هو أن نسبة 1.7% تقريبا من الأرباح ستكون إلى المستثمرين الجدد أو الجمهور، وأما الباقي فيما يتعلق بالريع أو الضريبة أو الأرباح سيأتي للحكومة وبالتالي لن يكون هناك انخفاض يذكر، بحسب قناة العربية.

ووصف وزير المالية السعودي، الإنفاق الاستثماري الرأسمالي، في ميزانية السعودية المعلنة أمس الإثنين، بأنه مهم للتنمية الاقتصادية و"قد اعلنا هذا العام عن إنفاق بقيمة 173 مليار ريال للعام المقبل، وسننهي العام الحالي بانفاق رأسمالي بقيمة 172 مليار ريال.

وبشأن مقارنة أرقام الميزانية مع برنامج التوازن المالي، قال الجدعان إن الفرق في الإنفاق يأتي لسببين الأول "مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، وهذا يأخذ دور مهم جدا فبدلا من أن تصرف الحكومة يقوم القطاع الخاص بالصرف، وبالتالي نحافظ على الاحتياطيات الحكومية ونخفض مستويات الدين.

وجاء ذلك التعقيب بعد أن أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية أمس الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للعام 2020-2021، بإجمالي  إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) في وقت سابق بأنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من يوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم  ±10%.

وكان كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لإكتتاب أرامكو، قد أعلنوا عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال رئاسة جلسة مجلس الوزراء السعودي لإقرار موازنة العام المالي 2020 أمس، بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية العام المقبل.

وأوضح أن الميزانية تعد استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي التوجيه الملكي الصادر بشأن تمديد صرف بدل غلاء المعيشة، عقب عام من القرار الصادر في ديسمبر 2018 باستمرار صرفه لمدة عام مالي واحد لحين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.

ويتقاضَى المستفيدون من بدل غلاء المعيشة المعاش التقاعدي الذي يُصْرَف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ 500 ريال.

وتستهدف المملكة من صرف بدل غلاء المعيشة مساعدة المواطنين على ملائمة المتغيرات الاقتصادية الجارية؛ اتّساقًا مع رؤية 2030 والهادفة إلى تحقيق الاستدامة والنمو المنتظم للاقتصاد.

وجاء ذلك التعقيب بعد أن أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية أمس الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للعام 2020-2021، بإجمالي  إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).

اعتبر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الطرح العام لشركة "أرامكو" خطوة كبيرة وداعمه في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال في تصريحات عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين اعتمدت خلاله موازنة عام 2020، إن آفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص سوف تزداد خلال الفترة القادمة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف على المديين المتوسط والطويل، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أن المملكة حققت مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وعملت الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيس في الاقتصاد مع مؤشرات إيجابية وتسجيل عدد من قطاعات الأعمال نمواً إيجابياً متميزاً.

وأشار ولي العهد إلى قيام الحكومة بتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات حيوية وأنشطة مختلفة ستسهم في تحقيق أهداف النمو للنشاط الاقتصادي وتنمية فرص العمل للمواطنين.

وأكد على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وحيوي في التنمية بالمملكة مشيراً إلى الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.

وجاء ذلك التعقيب بعد أن أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية أمس الإثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للعام 2020-2021، بإجمالي  إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من يوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم  ±10%.

وكان كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لإكتتاب أرامكو، قد أعلنوا عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.