قال وزیر المالیة الكويتي، براك علي الشیتان  - تعقيباً على قرار وكالة "ستاندر آند بورز - إن تثبیت تصنیف الكویت السیادي عند -AA  من ضمن أفضل 27 تصنیفاً في العالم من قبل الوكالة ویضعها في مصاف دول مثل تایوان وایرلندا.

وأشار براك على الشيتان في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن تثبيت تصنيف الكويت يأتي في مقدمة معظم الدول الخلیجیة وهذا یعكس قوة الدولة الائتمانیة ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتیاطي الأجیال القادمة.

وبين أن تعدیل النظرة المستقبلیة فهو نتیجة تلقائیة لتدني السیولة في الاحتیاطي العام (أي خزينة الدولة)، وأن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة تعملان حالیاً على إیجاد حلول لهذا التحدي، والحكومة تتطلع لتعاون  السلطة التشريعية في هذا المجال.

وأشار إلى أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى أصدرت تقاريرها مؤخرا حول المركز المالي للكويت والذي لا يزال يُصنف من ضمن التصنيفات الممتازة كونه مدعوم بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وأضاف أنه يجب معالجة الاختلالات المالية على الرغم من التحديات المرحلية والناتجة عن تراجع أسعار النفط، وانخفاض الإنتاج الذي أملاه اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط مع المنتجين من خارجها فضلا عن الأعباء المترتبة على مواجهة جائحة كورونا.

وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة الماضية، تعديل النظرة المستقبلية لدولة الكويت من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى تصنيفها للعملة المحلية والأجنبية للكويت على المدى الطويل عند  مستوى "aa-"، حسبما ذكر موقع العربية.

وكانت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية خفضت في نهاية مارس الماضي تصنيف حكومة الكويت درجة واحدة إلى ‭‭AA-‬‬ من ‭‭AA‬‬، بسبب التداعيات الاقتصادية والمالية لهبوط أسعار النفط.

كذلك عدلت النظرة المستقبلية للبحرين إلى مستقرة من إيجابية، وأكدت تصنيفها عند (‭‭B+/B‬‬)، في الوقت نفسه أكدت الوكالة تصنيفاتها للسعودية وقطر، عند ‭‭A-‬‬ و‭‭AA-‬‬، على التوالي،  مشيرة إلى احتياطياتهما المالية القوية.

توقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الدكتور أحمد الخليفي، أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعا مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ونبه إلى أهمية مراقبة التقلبات في أسواق النفط والتي بدأت تظهر تحسنا إيجابياً، إلى جانب أهمية مراقبة التطورات الجيوسياسية، وتطورات أو حدة موجة ثانية من الوباء، بحسب "العربية".

وقال الخليفي إن الاقتصاد السعودي انكمش بنحو 1% بالربع الأول. مشيراً إلى أن أداء الاقتصاد بالربع الثاني لن يكون أفضل بالتأكيد.

وقال إن توقعات السعودية لانكماش الاقتصاد أقل تشاؤما من توقعات صندوق النقد الدولي.

وخفض صندوق النقد الدولي نهاية يونيو الماضي توقعاته مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف ينكمش بنسبة 4.9% في العام الجاري، وذلك بعد توقعاته في أبريل/نيسان بانكماش نسبته 3% هذا العام.

وقال الخليفي إن برنامج تأجيل المدفوعات سينتهي منتصف سبتمبر القادم، موضحا أنه يتم تقييم الأوضاع حاليا، ولو هناك حاجة مستقبلا سيتم التدخل.

وأضاف أن عدد عقود المنشآت التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى الآن بلغ 72 ألف عقد تجاوزت قيمتها 51 مليار ريال.

ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) قليلاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.51% بما يعادل 8.721 نقطة فقط، ولكن بالرغم من ضعف ارتفاع المؤشر إلا أنه يستقر أعلى مستوى المقاومة 7,407.09، وقد جاء هذا الضعف نتيجة بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولات المؤشر تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 7,407.09، ليستهدف مستوى المقاومة 7,808.54.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,200.00 ومستوى المقاومة 7,600.00.

واصل المؤشر تراجعه لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 5501 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 5700 نقطة، وفي ظل تراجع كميات التداول، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تراجعا لمستوى الدعم 5300 نقطة كمستوى أول ثم 4800 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر   اسفل مستوى 5700 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,437 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,551 نقطة