قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن تكلفة البنية التحتية لمشروع "ذا لاين" ستتراوح بين 100 و200 مليار دولار.

وأضاف ولي العهد أنَ العمود الفقري للاستثمار في مشروع "ذا لاين" سيأتي من دعم حكومة المملكة، وصندوق الاستثمارات العامة، والمستثمرين المحليين والعالميين لمشروع نيوم ككل، البالغ 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وأكد أنَ إعلان مشروع "ذا لاين" خلاصة لتحضير وتخطيط السنوات الثلاث الماضية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أمس، عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفيعي للاستثمار، علي الزهراني، إن إعلان مشروع "ذا لاين" الضخم في نيوم يشكل فرصا واعدة لقطاعات حيوية.

وأوضح أن تلك القطاعات هي الأسمنت واللوجستيات والطاقة التي نرى أنها ستكون المستفيد الأكبر من المشروعات الضخمة والحيوية مثل مشاريع البحر الأحمر والقدية ونيوم وغيرها من المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030، بحسب موقع قناة العربية.

وتوقع أن تشهد هذه القطاعات نقلة نوعية مع توسع الاستثمار، في المدن الذكية التي ستوفر تجربة غير اعتيادية لهذا النوع من الحياة في مدن المستقبل المتوقع أن تظهر على النطاق العالمي.

وبين أن التفاؤل في السوق المالية ينشأ من توقعات عودة التوسع في الانفاق الاستثماري العام للدولة على مثل هذه المشاريع، والذي سيكون أكثر وضوحا بالعام2021.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أمس، عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني

وكان مؤشر الأسهم السعودية جلسة أمس الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.59% ليكسب 52.42 نقطة ويقفل عند مستوى 8869.47 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

يذكر أن "تاسي" ارتفع بنسبة 0.55% الأسبوع الماضي، بعد مكاسب نحو 47.67 نقطة، ليصل لمستوى 8737.2 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 37.95 مليار ريال، عبر التداول على نحو 1.18 مليار سهم خلال الأسبوع.

أكد تقرير حديث صادر عن "أويل برايس" أهمية التخفيضات المفاجئة، التي أجرتها السعودية بعد اجتماع "أوبك+".

وأشار التقرير إلى أن القرار السعودي أعطى دفعة كبيرة لتوقعات ارتفاع أسعار النفط، حيث دفع خام برنت فوق 55 دولارا للبرميل، بحسب وكالة رويترز.

وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الأسواق قد فاجأت العالم في الخامس من يناير بقرارها خفض إنتاجها طوعا مليون برميل يومياً في فبراير ومارس.

وتزامنت الخطوة مع اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها- فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"- على أن تبقي أغلب الدول المنتجة إمداداتها مستقرة في فبراير ومارس، مع السماح لروسيا وكازاخستان بزيادة الإنتاج زيادة متواضعة.

يشار إلى أن أداء أسعار النفط شهد تباينا في تعاملات أمس الإثنين حيث انخفض "برنت" وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تفاقم أزمة فيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص، لكن الخام الأمريكي نجح في التحول للارتفاع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.2% إلى 52.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 52.7 دولار وأقل سعر عند 51.5 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس بنسبة 0.9% إلى 55.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.3 دولار وأقل سعر عند 54.9 دولار.

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، عن صدور قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، والتي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل.

وقال "ساما" في بيان على موقعه الإلكتروني، إن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن جهوده الرامية إلى دعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وأشار المركزي إلى أن ذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم وتنظيم أنشطة التمويل الحديثة، ومنها نشاط التمويل الجماعي بالدين (Debt-based crowdfunding)، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي.

وأكد البنك المركزي سعيه من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف؛ منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافه.

وأوضح أن ذلك يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والالتزام، والمراجعة الداخلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار بالمنتجات التمويلية؛ بما يساهم في توفير منتجات تمويلية حديثة تلبي رغبات المستفيدين.

وبين أن قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، حددت الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمنشأة الراغبة في الترخيص بـ 5 ملايين ريال، مع صلاحية البنك المركزي في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم نشر مسودة قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين في وقت سابق؛ لاستطلاع مرئيات العموم والمُهتمين حيالها تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة، وتم أخذ جميع ما ورد من ملاحظات ومرئيات جوهرية بعين الاعتبار قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.

وأعلن "ساما"، في وقت سابق التصريح لتسع شركات متخصصة في مجال التقنية المالية، التي تمثل دفعة جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها سابقاً في الدفعتين السابقتين، ليصبح إجمالي الشركات التي جرى التصريح لها من قِبل مؤسسة النقد 30 شركة.

وأوضح "ساما" في بيان سابق على موقعه الإلكتروني، أنه تلقى العديد من الطلبات حيث بلغ مجموعها 103 وبعد استيفاء الشروط اللازمة وفق الضوابط المنشورة، تمت الموافقة على الخدمات المتضمنة حلولاً ابتكارية، حيث إن الطلبات المتعلقة بمجال المدفوعات والتمويل والتأمين صدر لها مؤخراً قواعد وتنظيمات تخول المتقدمين إلى التقدم مباشرة لطلب الحصول على التراخيص اللازمة.