أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، إطلاق شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

ويأتي إطلاق الشركة تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي وفقاً لأهداف رؤية 2030، وبما يتسق مع أهداف المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة تعزيزاً للتنمية المستدامة.

وقال سمو ولي العهد: "إن إطلاق شركة "سير" لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب؛ بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030."

ومن المتوقع أن تجذب "سير" استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال ، مع توفيرها لـ 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.

وستعمل "سير" ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي .

وتُعد شركة "سير" مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكونFoxconn "، حيث ستحصل "سير" على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة "بي إم دبليوBMW " لاستخدامها في تطوير المركبات ، فيما ستُطوّر شركة "فوكسكونFoxconn " النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة، وستخضع السيارات لفحص الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية، ومن المقرّر أن تكون سيارات شركة "سير" متاحة للبيع خلال عام 2025.

وأكّد "يونغ ليو" رئيس مجلس إدارة فوكسكون أهمية هذه الشراكة قائلاً: "أعبّر عن سعادتي الكبيرة بهذه الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء شركة سيارات جديدة تركّز على تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية. وسنستثمر خبراتنا في فوكسكون لدعم "سير" في تصنيع سيارات كهربائية متميزة في أنظمتها التقنية، كنظام القيادة الذاتية. ونهدف لتعزيز مفهوم السيارات الكهربائية وزيادة عدد مُستخدميها، وهذا ما ستفعله "سير" في المملكة والمنطقة ككل".

شهدت العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم، انعقاد منتدى الأعمال السعودي الفنلندي بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية ومنظمة الأعمال الفنلندية Business Finland، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ونائب الوزير الدكتورة إيمان المطيري، وعدد من أصحاب الأعمال من البلدين؛ وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وفنلندا.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإقليمي لدول شمال أوروبا ماجد الحكير أن المنتدى يمثل نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص السعودي والفنلندي، بدعم القيادة والمسؤولين في البلدين، مما يعزز الآمال بالوصول للطموحات المنشودة في النمو الاقتصادي والمزايا التنافسية ورفع مستوى التبادلات التجارية بين الدولتين.

ونوه بقوة الاقتصاد السعودي واتجاهه نحو التنويع وزيادة التنافسية والاندماج في الاقتصاد العالمي في ظل رؤية المملكة 2030 ومكانتها الاقتصادية ضمن مجموعة العشرين G20 وتوجهها لبناء شراكات تجارية دولية فاعلة، مشيداً بما يتمتع به اقتصاد فنلندا من مزايا وما تتمتع به من مناخ استثماري محفز والتركيز على الاستدامة البيئية والمستويات العالية من الابتكار والتنويع الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي، حيث تشكل عوامل مهمه في جذب الاستثمار والشراكة التجارية.

وسلط المنتدى الضوء على جهود المملكة في التنويع الاقتصادي والفرص الاستثمارية التي تطرحها رؤية 2030 والبيئة الاستثمارية والتجارية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية في فنلندا وآفاق الشراكة بين البلدين.

وعلى هامش المنتدى، وُقِّعت مذكرتا تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة فنلندا ومنظمة الأعمال الفنلندية؛ لتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال ودعم التجارة والاستثمار المشترك، بالإضافة لمذكرة تفاهم بين شركة سعودية وفنلندية في مجال تبادل التكنولوجيا المتعلقة بالمدن الذكية.

يذكر أن المنتدى انعقد بمشاركة أكثر من (50) من ممثلي الشركات السعودية والفنلندية بمختلف القطاعات الاقتصادية.

انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس بأكثر من 1% في ظل قوة ‏الدولار أمام أغلب منافسيه الرئيسيين.‏

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي في قرار أمس الأربعاء عن رفع معدل الفائدة بمقدار ‏‏75 نقطة أساس في خطوة اتسقت مع التوقعات.‏

وتعد هذه المرة هي رابع زيادة بنفس القدر من جانب المركزي الأمريكي على ‏التوالي ليصل بالفائدة إلى النطاق ما بين 3.75% و4.00%، وهو المستوى الأعلى ‏منذ عام 2008.‏

وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، صرح رئيس الفيدرالي "جيروم باول" بأن ‏التسرع في اتخاذ القرارات أصبح أقل أهمية، كما أكد على استمرار متابعة ‏الفيدرالي للبيانات الاقتصادية الصادرة.‏

ويرى "باول" أن الفيدرالي لم يقم بتشديد السياسة النقدية بشكل مبالغ فيه مشيرا إلى ‏أنه في مرحلة ما، سيضطر البنك المركزي إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة.‏

ورداً على سؤال بشأن وتيرة تحريك الفائدة، قال "باول" إنه من السابق لأوانه ‏الحديث عن إبطاء رفع الفائدة، لكن ألمح أيضاً إلى أن الإبطاء قادم لا محالة، ‏وربما يكون في اجتماع ديسمبر/كانون الأول أو بعده.‏

وأظهرت بيانات حكومية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا انخفض ‏إلى 217 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 218 ألفاً بينما توقع المحللون ‏ارتفاعها إلى 220 ألف طلب.‏

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 16:38 بتوقيت جرينتش ‏بنسبة 1.5% إلى 112.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 113.1 نقطة وأقل ‏مستوى عند 111.8 نقطة.‏
‎

انخفض سهم "أمازون دوت كوم" خلال تداولات اليوم الخميس وسط ضغوط على ‏القطاع التكنولوجي ليعاود السهم الهبوط متجها لتسجيل أطول سلسلة من الخسائر ‏في ثلاث سنوات.‏

ويقترب سهم أمازون من تسجيل سابع خسائره اليومية على التوالي لتصبح أطول ‏سلسلة من الخسائر منذ 5 أغسطس/آب عام 2019.‏

وعلاوة على ذلك، ونتيجة لهبوط السهم طوال هذه الفترة، هبطت القيمة السوقية ‏لشركة أمازون أدنى تريليون دولار للمرة الأولى منذ عام 2020.‏

تجدر الإشارة إلى أن "أمازون" أعلنت في الأسبوع الماضي عن توقعاتها بنمو ‏الإيرادات الفصلية في الربع السنوي الرابع بنسبة تتراوح بين 2% و8%.‏

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "أمازون دوت كوم" في تمام الساعة 16:35 ‏بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 90.4 دولار.‏
‎ ‎