سجل سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم، وبنسبة 0.76%، ليواصل سلسلة تراجعاته خلال شهر مايو والتي بلغت 10 تراجعات من إجمالي 14 جلسة تداول بالشهر الجاري حتى اليوم، ليفقد السهم نحو 0.69 ريال من خلال تراجعاته العشر، وعلى إثر تلك التراجعات سجل السهم أدنى سعر له منذ أكثر من ثماني سنوات ونصف، وتحديدا منذ 16 أكتوبر 2016، حيث أغلق حينها عند 5.21 ريالا.

وعلى صعيد نشاط التداول، حقق السهم كمية تداولات بلغت 3.1 مليون سهم موزعة على عدد صفقات بلغ 3.35 ألف صفقة، كما حقق السهم خلال الجلسة قيم تداولات بلغت 16.28 مليون ريال.

وخلال مايو الجاري أصدرت كل من جي آي بي كابيتال والرياض المالية توصيتين على سهم كيان السعودية، وكانت توصية الأولى (جي آي بي) محايد عند سعر مستهدف يبلغ 6 ريالات مقارنة بـ 5.77 ريال وقت التوصية، كذلك كانت توصية الثانية (الرياض المالية) بمحايد عند سعر مستهدف يبلغ 6.50 ريالات مقارنة بـ 5.70 ريال وقت التوصية.

وقد ارتفعت خسائر شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، المتخصصة في إنتاج البتروكيماويات إلى 775.8 مليون ريال كما بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة مع خسائر قدرها 571.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2024.

وتُعزى تلك الخسائر بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، حيث إن الشركة سبق أن أعلنت تلقيها إشعاراً بزيادة أسعار اللقيم كما هو معلن عنه في موقع "تداول" بتاريخ 02 يناير 2025م، بالإضافة إلى التكلفة غير المتكررة المتعلقة بإعادة تمويل قروض المرابحة الإسلامية وإعادة الهيكلة كجزء من برنامج التحول والتي سيكون لها أثر إيجابي في نتائج الشركة المالية مستقبلاً.

لطالما كان حوض برميان نجم صناعة النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة لسنوات. لكن هذا النجم، على الأقل في الوقت الحالي، يخفت مع ارتفاع تكاليف الإنتاج مع النضوب الطبيعي للمساحات عالية الجودة. ولكن هناك تكوين آخر قد يخلف برميان، وهو في كندا.

يُعد تكوين مونتني، الواقع في غرب كندا، ويمتد بين ألبرتا وكولومبيا البريطانية، أحد أكبر رواسب الغاز الطبيعي في القارة. كما أنه يمتلك موارد نفط خام متينة، وتكاليف إنتاج من بين الأدنى في هذه الصناعة.

كتبت شركة إنفيروس في تحليل حديث لآفاق رمال النفط وصخور مونتني: "تكمن الفائدة الرئيسية لرمال النفط الكندية وأصول مونتني في مخزونها الواسع من الموارد منخفضة التكلفة". قال إنفيروس إن حقول النفط الصخري الكندية قادرة على الصمود عند سعر أقل من 50 دولارًا للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط لفترة أطول من منافسي النفط الصخري في الولايات المتحدة، وأضاف: "توفر هذه الحقول الكندية أصولًا منخفضة التكلفة تظل مجدية اقتصاديًا لفترة طويلة، مما يوفر فرصة استثمارية مستقرة وجذابة".

وينتج حقل مونتني الصخري حاليًا حوالي مليوني برميل من المكافئ النفطي يوميًا. الكثير من هذا الإنتاج غاز، وسيزداد الغاز بمجرد بدء تشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال الكندي، المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، لا يزال هناك نفط يُستخرج من مونتني، ويعتقد البعض أن المنتجين الأمريكيين قد يبدأون في التحرك شمالًا لتحقيق ذلك.

ومع تباطؤ نمو الإنتاج في حوض برميان، ستبرز حقول نفط صخري أخرى بين حفارات النفط والغاز، ويُعتبر مونتني مرشحًا رئيسيًا لهذه المكانة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن كيمريدج. ووفقًا لشركة الاستثمار في الطاقة، يُعد مونتني أكبر حوض للنفط الصخري في أمريكا الشمالية من حيث الإمدادات المستقبلية، حيث يضم كميات هائلة من الموارد غير المستغلة عالية الجودة. من بين مزاياه الأخرى، يُشير كيمريدج إلى بطء معدل استغلاله مقارنةً بحوض برميان، وانخفاض تكاليف التعادل، ووفرة إنتاجه من الغاز الطبيعي في وقت يشهد فيه الطلب على هذا الهيدروكربون ارتفاعًا ملحوظًا. وفي السياق نفسه، جمّدت حكومة ألبرتا سعر انبعاثات الكربون لتحفيز صناعة الطاقة لديها، إلى جانب صناعاتها الأخرى.

يُقدّر كيمريدج أن عمر صخر مونتني الصخري يبلغ 22 عامًا، بناءً على ما تُطلق عليه شركة الاستثمار مدة المخزون الأولي ونسبة إعادة التدوير لعام 2023 في أمريكا الشمالية. ويُعدّ هذا أطول عمر على الإطلاق بين جميع أحواض الصخر الزيتي التي استعرضتها الشركة في تقريرها. وهذا يعني أن الحفارات في مونتني ستستغرق 22 عامًا "للحفر من أعلى المواقع إلى أدنى نسبة إعادة تدوير بوتيرة النشاط الحالية (2023 في هذه الحالة) حتى تبدأ في حفر آبار أقل من متوسط عام 2023". هذا أمرٌ جذابٌ للغاية لشركات الاستكشاف والإنتاج التي تبحث عن إنتاج مستدام للنفط والغاز على المدى الطويل. ومن شأن الأخبار التي تفيد بأن ألبرتا ستُبقي أسعار الكربون عند 95 دولارًا كنديًا للطن بدلًا من اتباع الخطط الموضوعة سابقًا لزيادة عبء الانبعاثات تدريجيًا على القطاع الصناعي أن تُوفر حافزًا إضافيًا للنمو في منطقة مونتني.

ومن المثير للاهتمام أن المنتجين النشطين بالفعل في منطقة مونتني يُجمدون أعمالهم حاليًا في ظل انخفاض أسعار الغاز. وقد أشار تقرير مجلس الطاقة مؤخرًا إلى أن نشاط التراخيص في المنطقة قد تجاوز حتى الآن معدل الموافقات في عام 2024، ولكن عدد الآبار التي يتم حفرها أقل بكثير من العام الماضي. وذكر التقرير: "يؤجل المشغلون عمليات الحفر، على الأرجح في انتظار انتعاش أسعار السلع الأساسية بدلًا من استهلاك المخزون بأسعار منخفضة".

ومن المُتوقع أن يُغير بدء مشروع "الغاز الطبيعي المُسال في كندا" هذا الوضع، حيث سيعزز أسعار الغاز الطبيعي، مما يُحفز نشاطًا أقوى. وقد تكون هذه لحظة "الرهان" لمزيد من منتجي الطاقة في أمريكا الشمالية المهتمين بالتنويع بهدف تحقيق استدامة أعمالهم على المدى الطويل.

تراجع سهم إنفيديا خلال تداولات اليوم الثلاثاء فيظل الضغوط على القطاع التكنولوجي مع متابعة أحداث التطورات في الأسواق.

ولا تزال هناك مخاوف من أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى دفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود، حتى وإن بدا أنه ما زال صامداً حتى الآن.

وفي حال حدوث ركود، قد تكون قدرة الحكومة الأمريكية على تقديم الدعم المالي للاقتصاد من خلال خطط إنفاق كبيرة أو شيكات تحفيزية مباشرة للأسر أقل من ذي قبل.

ويرجع ذلك إلى أن مستوى الدين العام الأمريكي أعلى بكثير الآن، وقد يرتفع أكثر، في ظل نقاشات واشنطن بشأن المزيد من التخفيضات الضريبية، وهو ما أشار إليه تقرير "موديز" في خفض تصنيفها.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم إنفيديا في تمام الساعة 18:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 134.1 دولار.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل القلق في الأسواق من زيادة حجم الديون وتأثير ذلك على الاقتصاد الأكبر في العالم.

وتصدر اليوم تصريحات يطلقها عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بمن فيهم رئيس فرع البنك المركزي في سانت لويس "ألبرتو موساليم" لمعرفة إشارات حول أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

في المقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف وذلك بعد صدمة قصيرة يوم الاثنين إثر إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الحكومة الأمريكية لم تعد تستحق تصنيفها الائتماني من الدرجة الأولى، بسبب المخاوف من تصاعد الدين العام بشكل خارج عن السيطرة.

ولا تزال هناك مخاوف من أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى دفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود، حتى وإن بدا أنه ما زال صامداً حتى الآن.

وفي حال حدوث ركود، قد تكون قدرة الحكومة الأمريكية على تقديم الدعم المالي للاقتصاد من خلال خطط إنفاق كبيرة أو شيكات تحفيزية مباشرة للأسر أقل من ذي قبل.

ويرجع ذلك إلى أن مستوى الدين العام الأمريكي أعلى بكثير الآن، وقد يرتفع أكثر، في ظل نقاشات واشنطن بشأن المزيد من التخفيضات الضريبية، وهو ما أشار إليه تقرير "موديز" في خفض تصنيفها.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 15:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 105 نقاط) إلى 42690 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 5945 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4% (ما يعادل 85 نقطة) إلى 19129 نقطة.