ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم أنه وبعد 18 يوما، ستصبح 12 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، تتجاوز خسائرها 50% من رأسمالها، في "مرمى نيران" المادة 150 من النظام الجديد للشركات، بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية عكفها على تعديل إجراءاتها لتتوافق مع النظام الجديد الصادر عن وزارة التجارة.

ووفقا للصحيفة فإن هناك 12 شركة مدرجة تتجاوز خسائرها 50% من رأسمالها، بإجمالي خسائر متراكمة 6.8 مليار ريال، سبع شركات منها في قطاع التأمين تشكل 58% من الإجمالي.

وستكون هذه الشركات مهددة بالتصفية في ثلاث حالات بعد تطبيق النظام الجديد للشركات في 2 مايو المقبل، والحالات الثلاث هي: إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال المدة المحددة في النظام، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في زيادة رأسمالها، أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب فيه كاملا خلال 90 يوما من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.

ومن بين الشركات الـ 12، هناك أربع شركات خسائرها تتجاوز 100 % من رأسمالها، هي: مجموعة المعجل وخسائرها 285% من رأسمالها، وشركة وقاية للتأمين وخسائرها 149% من رأسمالها، وشركة بيشة الزراعية وخسائرها 134% من رأسمالها، وشركة الباحة الزراعية وخسائرها تعادل 124% من رأسمالها.

فيما هناك شركة واحدة خسائرها بين 75 و100 % من رأسمالها، وهي شركة سند للتأمين وخسائرها 83% من رأسمالها.

ويضاف إلى ما سبق سبع شركات خسائرها بين 50 و75% من رأس المال، وهي: شركة عذيب (68%)، شركة الأسماك (64%)، شركتا الأهلية للتأمين وأمانة للتأمين (63%)، شركة سوليدرتي للتأمين (60%)، شركة وفا للتأمين (58%)، وأخيرا شركة عناية للتأمين (52%).

وأعلنت هيئة السوق المالية، أمس، أنها تعكف حاليا على تعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها، وذلك في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، الذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من الثاني من مايو المقبل، مشيرة إلى أنها تنسق في هذا الخصوص مع وزارة التجارة والصناعة، وسيتم الإعلان عن الإجراءات والتعليمات المعدلة فور اعتمادها من مجلس الهيئة.

وأكدت أن تطبيق مقتضيات المادة (150) من نظام الشركات الجديد وتعديل الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة الصادرة عن الهيئة، سيراعي حقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات، وبما ينعكس على تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق المالية ويزيد من كفاءتها وعدالة التعاملات في أسهم الشركات المدرجة فيها.

وتضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات تشمل: يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% من رأسمالها المدفوع، إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، إلى جانب أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك، وأخيرا يجب على مجلس الإدارة - خلال 15 يوما من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر.

وأضافت الهيئة أنه على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه - وفقا لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.

انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات الجلسة الأسيوية اليوم وذلك بعد أن سجلت يوم أمس أعلى مستوياتها في ستة أشهر، وذلك في ظل استمرار ارتفاع الطلب على الفضة بدعم من ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المالية.

تتداول أسعار الفضة حالياً عند المستوى 16.06 دولار للأونصة وذلك بعد ان سجلت أدنى مستوى عند 15.99 دولار للأونصة وكانت قد افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 16.17 دولار للأونصة يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الفضة يوم امس لتسجل أعلى مستوى في ستة أشهر عند المستوى 16.31 دولار للأونصة.

انخفاض مستويات الفضة خلال تداولات جلسة اليوم يأتي في ظل تصحيح ارتفاع الفضة الذي استمر لعدة جلسات ودفعها إلى أعلى مستوى منذ ستة أشهر، بينما قد استطاع الفضة الارتفاع خلال هذا الأسبوع على الرغم من تراجع أسعار الذهب لتتخلى عن كونها الملاذ الآمن.

الجدير بالذكر ان الدولار قد ارتفع خلال تداولات اليوم للجلسة الثالثة على التوالي في ظل استمرار الحركة التصحيحية الإيجابية على مستويات العملة الفدرالي مقابل سلة من العملات الرئيسية وهو ما ساعد على زيادة الضغط السلبي على أسعار الفضة.

مؤشر الدولار الذي يقيس اداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية ارتفع خلال تداولات الجلسة الأسيوية اليوم للجلسة الثالثة على التوالي ليسجل اعلى مستوى في أسبوع عند 94.98 بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 94.79 ليتداول حالياً عند المستوى 94.93 بعد أن سجل أدنى مستوى عند 94.77.

قالت صحيفة الإمارات اليوم إن الجمعية العمومية لشركة دبي للاستثمار وافقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء على مقترح مجلس إدارة الشركة، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12% على المساهمين، تعادل 486 مليون درهم، وذلك بعد محاولات من المساهمين لزيادة نسبة التوزيعات إلى 15%.

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار، حسين مهيوب سلطان الجنيدي، قوله خلال الاجتماع: إن "الشركة نجحت في تحقيق نتائج قوية، العام الماضي، على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق، مدعومة بأداء قوي لعملياتها الحالية في قطاعات العقارات والتصنيع والمقاولات والاستثمارات المالية، إضافة إلى البحث عن فرص جديدة للنمو، من خلال تنويع استثماراتها والدخول في قطاعات جديدة، بما في ذلك إدارة الأصول والرعاية الصحية والتعليم".

وأضاف الجنيدي أن "الشركة تتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية الاستثمارية في إضافة أصول تبلغ قيمتها نحو 20 مليار درهم، من ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة".

من جهته، أعلن العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في "دبي للاستثمار"، خالد بن كلبان، أن "الشركة خصصت مليار درهم، لتكوين محفظة للاستثمار في قطاع الصحة، إذ ستتولى شركة (المال كابيتال) إدارتها، وتحديد الفرص المناسبة، إذ يتوقع أن يكون العائد على الاستثمار في حدود 8%".

وتوقع بن كلبان، في تصريحات للصحافيين "زيادة أرباح الشركة في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 295 مليون درهم، مقارنة بنحو 280 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي"، عازياً الزيادة إلى "تخارج (دبي للاستثمار) من مزرعة المرموم المملوكة لها، ما يضيف أرباحاً رأسمالية تقدر بنحو 136 مليون درهم في الربع الأول من 2016".

وأكد أن "(دبي للاستثمار) أجلت طرح حصة من شركة (إيمكول للتبريد)، المملوكة مناصفة لها مع شركة (الاتحاد العقارية)، للاكتتاب العام من الربع الثاني من 2016، إلى الربع الأخير من العام ذاته، إلى حين تحسن أوضاع أسواق الأسهم".

يشار إلى أن "دبي للاستثمار" حققت، العام الماضي، أرباحاً صافية بلغت 1.1 مليار درهم.

نفت "شركة الاستثمارات البترولية" (آيبيك)، ومقرها أبوظبي والتابعة لشركة "آبار للاستثمارات" (آبار)، ارتباطها بشركة "آبار بي في آي"، وأصدرت بياناً للتعليق على التقارير الإعلامية التي صدرت في شأن نشاطات صندوق "1 ماليزيا للتنمية بيرهاد" (1 أم دي بي) ، وفقا لما نشرته صحيفة الحياة اللندنية.

وأشارت بحسب الصحيفة إلى "تقارير أفادت بتحويل مبالغ مالية ضخمة من شركات مملوكة من مجموعة "1 أم دي بي" إلى حسابات "شركة آبار للاستثمارات بي جي أس المحدودة" (آبار بي في آي).

وقد اتضح لـ "آيبيك" و "آبار" وفقاً للمعلومات المتاحة علناً، أنها شركة تتخذ من جزر فيرجين البريطانية مقراً وكانت صفيت وحُلت في يونيو من العام الماضي.

وأكدت "آيبيك" و "آبار" أن "آبار بي في آي" "ليست كياناً تابعاً لأي من المجموعتين، كما تؤكدان أنهما لم تتلقيا أي مبالغ مدفوعة من هذه الشركة" وأنهما لم تتعهدا بأي التزامات بالنيابة عن "آبار بي في آي".

ويأتي تأكيد "آيبيك" و "آبار" مدعوماً بالبيانات المالية المدققة لمجموعة "آيبيك". ويذكر أن حسابات مجموعة "آيبيك" تتم وفقاً لمعايير إعداد التقارير المالية العالمية. وتولت تدقيق البيانات المالية للفترات المعنية شركة "إرنست آند يونغ". كما يراجع "جهاز أبوظبي للمحاسبة" حسابات المجموعة في شكل سنوي ويدققها.