أظهر التقرير ربع السنوي، لأداء الموزانة العامة في السعودية، تحقيق إيرادات بقيمة 192 مليار ريال، خلال فترة 3 أشهر من يناير حتى نهاية مارس 2020.

وبلغت النفقات بموازنة الدولة في الفصل نفسه من السنة نحو 226.2 مليار ريال وبذلك بلغ عجز الموزانة خلال الربع الأول نحو 34.1 مليار ريال، بحسب تقرير وزارة المالية على موقعها الإلكتروني.

وأظهر التقرير بلوغ الإيرادات النفطية في تلك الفترة 128.77 مليار ريال، مقارنة مع 169 مليار ريال في الربع الأول من 2019. وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية 63.3 مليار ريال، مقابل 76.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات 30.4 مليار ريال، والإيرادات الأخرى 23 مليار ريال. وفيما يتعلق بالتمويل كشفت أرقام الربع الأول الحصول على تمويل من الحساب الجاري 9 مليار ريال، وتمويل من الدين الداخلي 11.2 مليار ريال، و18.5 مليار ريال تمويل خارجي.

واتخذت الحكومة السعودية عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، شملت زيادة المصروفات المخصصة للقطاع الصحي إضافة إلى عدد من مبادرات دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكان مجلس الوزراء السعودي، أقرّ في وقت سابق، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441ه (2020م)، بإجمالي  إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).

صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للربع الأول والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.7% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين استقرار وتيرة النمو عند 0.5% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة للربع الرابع، لتعد بذلك القراءة الحالية متفوقة على التوقعات عند 0.3%.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الأول فقد أوضحت تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 1.8% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.0%، كما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 1.8% مقابل 1.6% في الربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرارها عند نفس النسبة السابقة.

صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر آذار/مارس والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته  مليون دولار نيوزيلندي مقابل ما قيمته 531 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من فائض بما قيمته 594 مليون دولار نيوزيلندي في شباط/فبراير الماضي، وتعد بذلك القراءة الحالية دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى ما قيمته 700 مليون دولار نيوزيلندي.

وجاء ذلك مع أظهرت قراءة مؤشر الصادرات انخفاضاً إلى ما قيمته 4.87 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.92 مليار دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 5.81 مليار دولار نيوزيلندي، بينما أوضحت قراءة الواردات ارتفاعاً إلى ما قيمته 4.34 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.33 مليار دولار نيوزيلندي في شباط/فبراير، أيضا بخلاف التوقعات عند 5.14 مليار دولار نيوزيلندي.

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، في السعودية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، صدور موافقة قيادة المملكة على رفع إيقاف الإقراض للقروض العادية في منطقة الدرع العربي، بحيث يكون الإقراض في المناطق التي تتوفر فيها المياه المتجددة حسب الميزة النسبية لكل منطقة.

وأكد الفضلي أن الموافقة السامية تدعم تنمية هذه المناطق وتأتي امتداداً لما يحظى به القطاع الزراعي من عناية واهتمام من قبل الدولة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يأتي ذلك سعياً للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام ورفع الكفاءة لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية للإسهام في تطوير المناطق والاستفادة من الميز النسبية.

ومؤخرا، أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن توقيع إتفاقية مع صندوق التنمية الزراعية للحصول على قرض تمويل تشغيلي حسب أنظمة ولوائح الاقراض بالصندوق وذلك بقيمة 10 مليون ريال سعودي.

كما كشف صندوق التنمية الزراعية السعودي، عن إطلاق مبادرة تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، وتخصيص مبلغ 2 مليار ريال لها من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة، تشمل منتجات "الأرز، السكر، فول الصويا، والذرة الصفراء".