أكد اقتصاديان أن إلزام منشآت القطاع الخاص بالسعودية إمساك الدفاتر وتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية بشكل تدريجي، اعتبارا من بداية العام الهجري القادم تمهيدا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة يزيد من إيرادات المملكة بنحو 20 مليار ريال سنويا.

وقال رئيس مركز إنماء للدراسات الاقتصادية عبدالله الشدادي: إن التوجه لفرض ضريبة على القيمة المضافة سيتم تدريجيا على مدار عامين كاملين، في إطار خطة السعودية إلى رفع الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول 2030، وفقا لصحيفة عكاظ.

وتوقع الشدادي: أن تبلغ إيرادات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة نحو 20 مليار ريال سنويا على الأقل».

وأشار نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الإيرلندي رامي إكرام إلى أن إمساك الدفاتر خطوة ضرورية من شأنها أن تعزز الشفافية في أداء القطاع الخاص، وتحصيل الزكاة التي شهدت إيراداتها ارتفاعا وصل إلى 30 مليار ريال العام الماضي.

وقال: «رغم الرقم المتحصل من إيرادات الزكاة إلا أنها تبدو ضعيفة مقارنة بحجم النشاط الاقتصادي في السعودية، فيما ستدعم إيرادات ضريبة القيمة المضافة الميزانية العامة للدولة».

حذر مختصون في السوق العقاري، من توقف عدد من مصانع الخرسانة الجاهزة نتيجة عدم مقدرتهم على الوفاء بمتطلبات الدائنين في ظل تراجع الطلب وتوقف عدد من المشاريع، وذلك وفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية.

وذكرت الصحيفة أن أسعار الخرسانة الجاهزة في المملكة، سجلت انخفاضا بنسبة تصل إلى 50%، إذ بلغت أسعارها 120 ريالا للمتر بعد أن كانت تسجل في المتوسط 235 ريالا للمتر.

وقال عبدالله رضوان؛ رئيس لجنة البناء والتشييد في غرفة جدة، إن توقف عدد من المشاريع أثر في نسبة تتجاوز 50% من المصانع، وذلك نظرا لزيادة أعداد المصانع خلال الفترة الماضية تزامنا مع الطفرة العمرانية في المملكة، مشيرا إلى أن نسبة استهلاك القطاع الحكومي للخرسانة تتجاوز 60 %.

وأشار إلى أن خسائر القطاع في الوقت الراهن تتجاوز ملايين الريالات، مبينا أن عددا من المصانع اعتمدت على القروض المصرفية والصناعية لتطوير منتجاتهم، وفق اشتراطات الجهات المعنية مثل وزارة البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة في السابق.

من جانبه؛ توقع سعيد الغامدي؛ استمرار انخفاض الطلب خلال الفترة القليلة المقبلة.

بينما توقع ثامر القرشي، عقاري، أن يعاود الطلب على الخرسانة الجاهزة متى ما استقرت أسعار العقار، لافتا إلى أن الرؤية غير واضحة عن الأسعار في القطاع خلال الوقت الحالي.

كشف صندوق النقد الدولي، في دراسة حديثة، أن حجم أصول القطاع المصرفي بالإمارات، يصل إلى حوالي 193.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الدراسة، أن القطاع يمثل مانسبته 59.7% من الرسملة السوقية في الأسواق المحلية.

وأكدت، الدراسة على قوة أداء القطاع المصرفي في الدولة، على الرغم من التراجع في أسعار النفط، وتأثيراتها على النمو الاقتصادي بصفة عامة، بفضل قوة رسملة القطاع وسيولته، وفقا لصحيفة الخليج.

وقالت الدراسة، إن أسعار النفط بشكل عام، يتوقع لها أن تتعافى تدريجياً في العامين المقبلين لتعود وتعزز النمو وحركة الاقتصاد في الإمارات، وبقية دول مجلس التعاون في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن الإمارات تعد أقل دول المجلس اعتماداً على عائدات النفط، حيث تراجعت حصة عائدات صادرات الدولة من النفط من إجمالي الصادرات من متوسط 45% في الفترة من عام 2000 إلى 2005 إلى 38% في الفترة من 2006 إلى 2010، وحوالي 32.6% من 2011، وحتى 2014، مقابل 88.9% في قطر، و87.6% في الكويت، و 83% في السعودية، و65.1% في البحرين، وحوالي 64.3% في عمان.

كشف جاتين أوكتاى، الأمين العام لوكالة تنمية شرق البحر الأسود "دوكا" إن شركة إعمار العقارية تقوم حالياً بإنشاء مشروع سياحي وتجاري في مدينة ترابزون التركية.

وذكر أوكتاى، وفقا لصحيفة الخليج، أن كلفة هذا المشروع تصل إلى مليار دولار، ويتضمن إنشاء فندق ومركز تجاري وأبراج سكنية.

وأوضح أوكتاى، أن هذا المشروع المقرر افتتاحه في غضون عامين سوف يستقطب عدداً من السياح الذين يفضلون قضاء عطلاتهم في منطقة شرق البحر الأسود بتركيا.

وكشفت مصادر في مطلع أغسطس الجاري عن عزم شركة إعمار إطلاق مشروع فلل جديد بدبي في ديسمبر من  العام الجاري.

وبينت المصادر أن المشروع يسمى باركواي فيستاز ويقع في إطار مشروع دبي هيلز في "مدينة محمد بن راشد آل مكتوم" ويتوقع أن يجري إنجاز المشرع في منتصف 2019، وفقا لصحيفة البيان.

كما كشفت شركة "إعمار العقارية" النقاب في ذات التاريخ عن مشروع جديد يتكون من مجموعة شقق سكنية المجاورة لمشروع "دبي أوبرا" في وسط مدينة دبي.

وفي يوليو الماضي، كشفت مصادر مطلعة عزم الشركة إطلاق آخر برجين سكنيين في وسط المدينة وتحديداً في بوليفارد محمد بن راشد ضمن منطقة أوبرا دبي.