200 ألف ريال غرامة لمخالف بالسوق السعودي قدم مشورة للأسهم بدون ترخيص

كشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسوق السعودي، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد حمادة محمد إبراهيم عطية.

وبحسب بيان للأمانة العامة تم نشره على موقع السوق السعودي "تداول" فإن منطوق القرار انتهى بإدانة المذكور بمخالفة مواد القانون من نظام السوق المالية لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط تقديم المشورة لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر موقع إلكتروني خاص، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه مقدارها 200 ألف ريال، لمخالفته مواد قانونية من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وحسب البيان فإنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نص النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.