توقع مجيد العبدالجبار الرئيس التنفيذي للأعمال وأسواق المال بالشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وصول محفظة الشركة إلى 24 مليار ريال نهاية 2022.

وكشف العبدالجبار عن عمل الشركة على عقد اتفاقيات مع غالبية البنوك السعودية لاحقاً، بهدف تعميق وتوسيع سوق التمويل العقاري بالمملكة، وعن توقع الشركة إصدار صكوك دولية بـ 500 مليون إلى مليار دولار في 2022.

وأوضح العبدالجبار، أن الاتفاقية الأخيرة مع بنك الجزيرة هي الأكبر من نوعها، وستقوم الشركة بأخذ الأموال من السوق الأولي، ويجري الدعم عن السوق الثانوي، من خلال سوق المال، وبهذه الطريقة تتمكن الشركة من تمويل محافظ أخرى بالنسبة لبنك الجزيرة، وبالتالي سيسمح ذلك بإعادة التمويل وزيادة القدرة على تحريك عجلة التمويل للمواطنين السعوديين المتملكين للمنازل، بحسب موقع قناة "العربية".

وتوقع العبدالجبار توقيع اتفاقيات مع معظم البنوك في السعودية، مماثلة لما جرى من اتفاق مع بنك الجزيرة، موضحا أن اتفاقية التعاون مشترك مع بنك الجزيرة، تأتي لشراء محفظة تمويل عقاري تابعة للبنك بقيمة تجاوزت 300 مليون ريال.

وتأتي الاتفاقية امتداداً لاتفاقية سابقة بين الجانبين، وليصل إجمالي قيمة محافظ التمويل العقاري المعاد تمويلها إلى 480 مليون ريال.

وأفاد بأن الاتفاقية بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وبنك الجزيرة، تستهدف إعادة تمويل المحفظة لتوفير سيولة طويلة الأمد لسوق التمويل العقاري السكني في المملكة وتسهيل إدارة المخاطر في القطاع.

وبشأن اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية بـ 10 مليارات ريال، قال العبدالجبار إنها اتفاقية تمويلية تتناسب مع دور صندوق التنمية العقاري، الأساسي في برنامج الإسكان في المملكة، وفي توفير سيولة لتمويل شراء المساكن للسعوديين، وهذا جزء من دورة توفير السيولة بالنسبة لمختلف الممولين في المملكة، من بنوك وشركات وصناديق.

وأشار إلى إعادة صفقات مع صناديق التقاعد ضمن المنظومة الهادفة لتعزيز تدفق السيولة، والتمويل لمنازل المواطنين.

تعمل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على تحريك عجلة التمويل العقاري في المملكة، عبر التعاون مع المصارف أو عبر خيارات شراء محافظ البنوك ثم تعزيزها بهدف ضخ المزيد من التمويل لمساعدة المواطنين السعوديين على تملك المنازل.

وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي"، وقعت اتفاقية في نهاية يونيو الماضي شراكة مع البنك العربي الوطني بهدف توفير سيولة طويلة الأجل في سوق التمويل العقاري السكني للإسهام في زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي سابق على موقعها الإلكتروني، أن الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيات سابقة مع عدد من المصارف ومقدمي التمويل لشراء محافظ تمويل عقارية بهدف إيجاد وسائل مبتكرة تمكن الممولين من إدارة المخاطر والسيولة ومتطلبات كفاية رأس المال بكفاءة أعلى ضمن الأهداف الاستراتيجية للشركة لتعزيز نمو واستقرار سوق التمويل العقاري وتمكين الأسر السعودية من الحصول على تمويل سكني ميسر ومنخفض التكلفة.

صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أوضحت تقلص الفائض إلى ما قيمته 12.24 مليار دولار استرالي مقابل 14.74 مليار دولار استرالي والتي عدلت من فائض 15.08 مليار دولار استرالي في آب/أغسطس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 12.25 مليار دولار استرالي، وذلك مع تراجع الصادرات 0.6% مقابل ارتفاع 4.0% واتساع تراجع الواردات إلى 2.0% مقابل 1.0% في آب/أغسطس.

كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 1.3% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، متوافقة بذلك مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة ومقابل تراجع 1.7% في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي.

تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليكسر المؤشر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مسجلاً خسائر بنسبة بلغت -0.57% بما يعادل -66.461 نقطة، ليتعرض المؤشر لبعض الضغط السلبي، ولكن يظل يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طوال استقراره دون مستوى 11,800، ليستهدف مستوى الدعم 11,500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,500.00 ومستوى المقاومة 11,900.