أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" تسجيل السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي "عرض النقود (ن3)" نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية يوليو 2025، حيث ارتفعت بقيمة 239.97 مليار ريال وبنسبة 8.4%، لتصل إلى نحو 3.109 تريليونات ريال، مقارنة بـ 2.869 تريليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024.

وعلى أساس ربعي، ارتفع عرض النقود بمفهومه الواسع بمقدار 64.14 مليار ريال، أي بنسبة 2.1%، ليبلغ 3.120 تريليونات ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 3.055 تريليونات ريال بنهاية الربع الأول.

وبيّنت النشرة أن "الودائع تحت الطلب" تصدرت مكونات عرض النقود بنسبة 46.5% وبقيمة 1.447 تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي بلغت 1.123 تريليون ريال بنسبة 36.1%.

كما سجّلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو 296.7 مليار ريال بنسبة 9.5%، فيما جاء "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة بقيمة 242.3 مليار ريال وبنسبة 7.8%.

يُشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية والتحويلات القائمة وعمليات إعادة الشراء (الريبو) مع القطاع الخاص. ويشمل عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، فيما يتضمن (ن2) مكونات (ن1) إلى جانب الودائع الزمنية والادخارية، أما (ن3) فيعكس التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.

أعلنت تداول السعودية عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية في السوق الموازية - نمو، اعتباراً من يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025م.

ووفقا لبيان السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، سيتم إدراج أسهم الشركة برمز تداول 9648 وبالرمز الدولي SA56C06KMO19.

ونوهت الشركة إلى أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% خلال الجلسات الثلاث الأولى، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%، اعتبارا من الجلسة الرابعة.

وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية، اليوم الأحد، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وتم طرح 4.2 مليون سهم من أسهم شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية، تمثّل 15% من رأس المال بعد الطرح و17.64% من رأس المال قبل الطرح، وتم تغطية الاكتتاب بنسبة 114.19%، وتم تحديد سعر الطرح عند 13.5 ريال للسهم.

وانطلقت مسيرة شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية منتصف عام 2019م، وتقدم الشركة خدمات متكاملة تشمل التطوير العقاري والتسويق والمساهمات العقارية، وإدارة الأملاك، والبيع على الخارطة.

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)، عن توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك الإمارات دبي الوطني – السعودية، واتفاقية قرض مساهم مع شركة الفطيم للتجزئة.

ووفقا لإفصاح الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، وقعت الشركة اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك الإمارات دبي الوطني – السعودية بقيمة 1.6 مليون ريال، على أن تحصل الشركة على قرض قصير الأجل (90 يوما)، يتم إعادة تمويله بقرض لأجل 3 سنوات.

ونوهت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر من الشركة بقيمة 1.6 مليار ريال، وضمان مقدم من شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م. بنفس القيمة، والذي سيتم تقديمه مقابل رسوم محددة تدفعها الشركة.

وتعدّ شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م. طرفاً ذا علاقة كونها إحدى تابعي شركة الفطيم للتجزئة، والتي ستعتبر طرفاً ذا علاقة عند دخولها كمساهم في الشركة عند إتمام الصفقة الخاصة.

وأعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)، في بيان منفصل عن إبرام اتفاقية تسهيل قرض مساهم مع شركة الفطيم للتجزئة وشركة الفطيم الخاصة ذ.م.م.، والتي بموجبها سيتم منح تسهيل قرض مساهم للشركة من قبل شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م. (التابعة لشركة الفطيم للتجزئة).

وأشارت إلى أن قيمة التمويل تبلغ 1.35 مليار ريال، على أن يتم سداد أي مبالغ تم الحصول عليها بموجب اتفاقية القرض، بعد مضي 5 سنوات تبدأ من تاريخ إتمام الصفقة الخاصة.

ويتمثل غرض الحصول على تسهيل قرض المساهم في تحسين الوضع المالي الحالي للشركة بما يُمكنها من تجاوز التحديات القائمة والحفاظ على استمرارية أعمالها وبما يحقق مصالحها ومصالح مساهميها، علماً بأنه بموجب اتفاقية القرض، سيتم استخدام جميع مبالغ التمويل في سداد التزامات مستحقة على الشركة.

وتشمل اتفاقية القرض خيارًا للجهة الممولة (طوال مدة اتفاقية القرض) بطلب تحويل المبالغ القائمة بموجب اتفاقية القرض إلى أسهم في رأس مال الشركة لصالح شركة الفطيم للتجزئة أو أي من تابعيها، ويخضع هذا التحويل، في حال طلبه، إلى اتفاق الشركة والجهة الممولة على معامل التحويل، وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة، وموافقة الجهات التنظيمية والجمعية العامة للشركة.

سجلت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات ارتفاعا نسبته 30% بالسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، مقارنة بأرباح الشركة بالعام المالي السابق.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 39.22 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 30.16 مليون ريال للسنة المالية المنتهية في يونيو من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن أسباب ارتفاع الأرباح تعود بشكل رئيسي إلى، زيادة الإيرادات، وارتفاع حصة الشركة من أرباح شركات زميلة، إلى جانب زيادة الإيرادات الأخرى، وانخفاض مصاريف الزكاة وضريبة الدخل.

وأشارت إلى أن ارتفاع صافي الربح جاء على الرغم من زيادة المصاريف التشغيلية، وتكلفة التمويل، مقارنة بمستوياتها في السنة المالية المنتهية في يونيو من العام الماضي.

وأظهرت نتائج الشركة بالسنة المالية المنتهية في يونيو 2025، ارتفاع الربح التشغيلي إلى 32.28 مليون ريال، مقابل 27.68 مليون ريال بالعام المالي السابق، بارتفاع نسبته 16.64%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 16.32% إلى 253.16 مليون ريال، مقابل إيرادات بلغت 217.64 مليون ريال، للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.