دعا مجلس إدارة شركة دور للضيافة، لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، مساء يوم الخميس 30 يونيو 2022، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على عدد من الموضوعات، تتضمن تخفيض الاحتياطي النظامي، وشراء الشركة لجزء من أسهمها.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء سيتم التصويت على توجيه الشركة للمضي في اجراءات التحول إلى شركة قابضة تعنى بتملك واستئجار العقارات فقط، وتأسيس شركة أخرى تعنى بالضيافة والتشغيل وإدارة عقارات الشركة، وعقارات الغير.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على توجيه الشركة للمضي في اجراءات تخفيض الاحتياطي النظامي إلى ثلث رأسمال الشركة وفقاً لنظام الشركات، وتوزيع الفائض على المساهمين.

ويتم التصويت خلال الجمعية على توجيه الشركة للمضي في اجراءات شراء الشركة أسهم خزينة يكون جزء منها يوزع على الموظفين أو انشاء صندوق للموظفين الأكفاء تشجيعا لروح المنافسة وتحفيزا لولائهم للشركة.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع، عزل أعضاء لجنة المراجعة الداخلية، وهم (طلال بن عبدالمحسن الملافخ ـ عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم ـ إبراهيم بن سالم الرويس).

وأكدت الشركة أن التصويت على تلك البنود من قبل الجمعية العامة غير العادية، يأتي بناءً على الطلب الوارد من مساهمين يملكون نسبة (6.3%) من رأسمال الشركة.

ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة، التي عقد اجتماعها في مايو الماضي، على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمنت النتائج المالية للعام المالي 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

ارتفع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل الترقب عن كثب لاجتماع البنك المركزي الأوروبي.

ومن المنتظر غدا الخميس إعلان المركزي الأوروبي عن قراره بخصوص الفائدة وسط توقعات بتثبيتها دون تغيير.

لكن الأسواق تنتظر مفاتيح من البنك المركزي بشأن التخلص من تدابير التحفيز النقدي تمهيدا للبدء في رفع الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة في منطقة اليورو.

وكشفت بيانات حكومية عن أن القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو عن الربع السنوي الول قد سجلت نموا بنسبة 0.6% متجاوزة توقعات بنمو نسبته 0.3%.

وارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا (اكبر اقتصاد أوروبي) بنسبة 0.7% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 1.3%.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 17:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.0724، وسجل أعلى سعر عند 1.0750 وأقل سعر عند 1.0672.

الين

انخفض الين الياباني خلال تداولات اليوم بشكل حاد مقابل أغلب العملات الرئيسية رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية.

وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الياباني سجل انكماشا في الربع الأول بنسبة 0.1% مقارنة بتوقعات تسجيل انكماش نسبته 0.3%.

وسجل الحساب الجاري الياباني فائضا بنحو 0.51 تريليون ين ليتجاوز التوقعات أيضا بتحقيق فائض قدره 0.40 تريليون ين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بحلول الساعة 17:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 134.1.

قرر مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "الحكير"، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، مساء يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على تخفيض رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء سيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بنسبة 45.3%، من 2.1 مليار ريال إلى 1.15 مليار ريال.

وبينت الشركة أن تخفيض رأس المال يهدف إلى لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء جميع الخسائر المتراكمة للشركة البالغة 952.34 مليون ريال، كما في 31 ديسمبر 2021م.

كما لفتت إلى أنه سيتم تخفيض رأس المال، من خلال إلغاء 95.23 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، بإلغاء سهم واحد لكل (2.205) سهم.

ونوهت إلى أنه سيتم تطبيق تخفيض رأس المال بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقر تخفيض رأس المال.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد تأثير لتخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، المتعلقة برأس المال، وأغراض الشركة، والاكتتاب في الأسهم، وغيرها من المواد.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في بداية يونيو الجاري، على طلب شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه "الحكير" بتخفيض رأسمالها بنسبة 45.3%، على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

التقى وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" ونظيره السعودي الأمير "فيصل بن فرحان" في اجتماع مطول خلال الأسبوع الماضي بالرياض، وبعد الاجتماع صدر بيان مشترك أكدا من خلاله على التعاون ضمن تحالف "أوبك+" والتعاون والتنسيق بين المملكة وموسكو أكهمية استراتيجية لسوق الهيدروكربون العالمي.

وبعد الاجتماع، صدر بيان من اجتماع "أوبك+" – التحالف الذي يضم السعودية وروسيا – بزيادة إمدادات النفط بواقع 648 ألف برميل سوميا خلال كل من يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين بدلا من 432 ألف برميل يوميا كان مخطط لها سابقاً.

ومن الناحية العملية، فإن محللين يرون زيادة "أوبك+" غير كافية لتعويض النقص في الإمدادات الروسية، والتي يقابلها حظر أمريكي وأوروبا على استيراد النفط من موسكو.

كما أن المحللين يرون بأن التأكيدات السعودية على أن أي نقص في إمدادات روسيا النفطية سيقابلها زيادة في إمدادات "أوبك" بعيدة عن قدرات المنظمة.

وأعلنت المملكة أوائل الأسبوع الجاري عن قرار بزيادة سعر الخام العربي الخفيف لصادراتها النفطية لعملائها في أمريكا الشمالية إلى 6.50 دولار لكل برميل أعلى سعر "أرجوس".

وبالتالي، فإن أي زيادة في إنتاج "أوبك+" لن تؤثر بأي حال من الأحوال، وهذا ما تعلمه السعودية وروسيا وباقي أعضاء التحالف.

إذا، لماذا تتحالف السعودية وروسيا معاً برغم الحرب الأوكرانية وبرغم أيضا تحالف المملكة طويل الأمد مع الولايات المتحدة؟

الخام الصخري

للإجابة على التساؤل السابق، يجب العودة إلى الفترة ما بين عامي 2014 و2016 عندما ظهر مطصلح ما يعرف بـ"حرب النفط" والتي رآها الغرب قد تم شنها من جانب السعودية لتدمير أو على الأقل لتعطيل طفرة الخام الصخري في الولايات المتحدة.

في عام 2014، رأت السعودية أن قطاع النفط الصخري بمثابة تهديد لمصدر التمويل الرئيسي لميزانيتها ونفوذها السياسي النابع من قوتها كأكبر مصدر عالمي للنفط.

كما أن السعودية على دراية بأن الولايات المتحدة دعمت التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران التي تمثل تهديداً لاستقرار المملكة من الناحية السياسية من خلال حروب بالوكالة تقودها طهران عن طريق حلفائها في المنطقة مثل الحوثيين.

ونتيجة لكل هذه التوترات والمخاوف لدى المملكة، قادت الأخيرة حرباً لزيادة إمدادات النفط في الأسواق عام 2014 من أجل الضغط على صانعي الخام الصخري الأمريكي.

وفي ضوء تراجع الثقة بين الرياض وواشنطن، ظهرت الدعوات والانتقادات من البيت الأبيض للمملكة بسبب قرارات "أوبك" بعدم ضخ المزيد من النفط وتخفيف ارتفاعات الأسعار التي تلتهم ميزانيات الأسر الأمريكية وتدفع بالاقتصاد الأكبر في العالم نحو الركود التضخمي.

وظهر ذلك جلياً أيضاً في مناقشات دارت داخل أروقة الكونجرس الأمريكي بظهور مشروع قانون يسمى "محاسبة أوبك".

كل هذه المخاوف تدفع السعودية للبحث عن حليف استراتيجي ومنافس قوي للنفوذ الأمريكي، وهذا الحليف هو روسيا، وكذلك الصين.