أكدَّت الهيئة العامة للعقار أنَّ نظام الوساطة العقارية الذي مضى على دخوله حيز الامتثال خمسة شهور أسهم في حوكمة أنشطة الوساطة والتسويق والإعلانات العقارية والمزادات العقارية ورفع مستوى شفافية السوق العقاري حيث تم خلال الخمسة أشهر الماضية إصدار أكثر من 117 ألف ترخيص إعلاني عقاري من خلال أكثر من 32 ألف وسيط عقاري مرخص برخصة فال للوساطة والتسويق وقاموا بإبرام أكثر من 108 آلاف عقد وساطة عقارية، إضافة إلى ترخيص 24 منصة عقارية حتى اليوم.

وأوضحت أنّ نصيب الأفراد من رخصة فال العقارية 34% بينما حصلت المنشآت على 66% منها، موزعة على أنشطة الوساطة والتسويق العقاري بنسبة 22%، والإعلانات العقارية بنسبة 77%، والمزادات العقارية بنسبة 1%، فيما تجاوز عدد زيارات صفحة الخدمات الإلكترونية للهيئة 18 مليون زيارة منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية، كما تلقتْ خلال الفترة الماضية قرابة 4 آلاف بلاغ لمخالفات نظام الوساطة.

ونفّذت أكثر من 9 آلاف عملية رقابية متضمنة حملات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة والرقابة الإلكترونية التي تستهدف الرقابة على القنوات والمنصات الإلكترونية، كما خدمتْ خلال الفترة الماضية أكثر من 600 ألف مستفيد من خلال مركز الاتصال الموحد لخدمات الهيئة ومراكز الخدمة.

مما يُذكر أنّ نظام الوساطة العقارية يعُد من التشريعات العقارية المهمة في القطاع العقاري حيث أفرز لائحةً تنفيذية وخمسَ لوائح تنظيمية تتعلق بأنشطة: المزادات، الاستشارات والتحليلات العقارية، إدارة المرافق، إدارة الأملاك، التسويق والإعلانات العقارية ليسهم في توفير فرصًا جديدة في السوق العقاري تتمثل في تقديم خدمات مبتكرة إضافة إلى تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال.

حققت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للموانئ "موانئ" -في تقدمٍ جديد يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعزز من تنافسية المملكة ومكانتها عالميًا- أعلى تقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الرابع 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 79.01 نقطة، وذلك استكمالًا للأرقام القياسية الكبرى التي كان آخرها تسجيل 77.66 نقطة خلال الربع الثالث 2023م.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة عدة عوامل أبرزها: إضافة 28 خدمة شحن ملاحية جديدة خلال 2023م مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، والتقدم النوعي الذي حققته المملكة في مناولة الحاويات ضمن تصنيف " 2023Lloyd's List" العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت المملكة من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًا في مناولة أعداد الحاويات، بالإضافة إلى تقدم المملكة 17 مرتبة عالميًا بالمؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي ، حيث تقدمت إلى المرتبة (38) من بين (160 دولة) في الترتيب الدولي بمؤشر الكفاءة اللوجستية.

كما يأتي ذلك نتيجة لنجاح "موانئ" في تطوير البنية التحتية وتحديثها بشكل مستمر، ورفع كفاءة الخدمات التشغيلية، وإطلاق مبادرات تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ السعودية، واستخدام معدات تشغيلية حديثة تتفق مع نهجها بتبنّي التقنيات الذكية، إلى جانب حرصها واهتمامها الكبير بتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، بما يعمل على تشجيع الصادرات الوطنية، ودعم حركة التجارة البحرية العالمية، وتقليل التكاليف التشغيلية بالموانئ.

يُذكر أن مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية العالمي يهدف إلى زيادة ربط الموانئ عالمياً وربط أعداد الخطوط الملاحية التي تسهم في زيادة التنافسية وتقليل التكلفة، من خلال ما يتضمنه من مؤشرات فرعية تشمل: عدد الزيارات المجدولة للسفن خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية، وعدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة، وذلك لقياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات خطوط الملاحة.

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الخميس ‏لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،فى طريقها صوب أعلى ‏مستوى فى 20 شهرًا ،وسط معنويات مخاطرة مرتفعة تسيطر على معظم ‏الأسواق العالمية.‏

وذلك بعد انتهاء اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ،والذي أعلن خلالها عن ‏الانتهاء من دورة رفع أسعار الفائدة الحالية فى الولايات المتحدة ،وبدء يفكر ‏فى تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة فى 2024.‏

سعر البتكوين اليوم

فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 442$ ‏بما أكثر من 1.0% إلى 43,341$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند ‏‏42,899 $ ، و سجل أدنى مستوى عند 42,681$.‏

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء على بورصة بتستامب ،حققت أسعار ‏البتكوين ارتفاع بنسبة 3.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، فى ‏ظل الهبوط الحاد فى مستويات دولار و عوائد الولايات المتحدة.‏

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بنحو 15 مليار$ إلى ‏إجمالي 1.702 تريليون$ ،فى ظل الارتفاع الحالي فى أسعار البتكوين و ‏الإيثريوم وعملات رئيسية أخرى.‏

سجلت أكبر عملة رقمية فى العالم "البتكوين "يوم الجمعة الماضي الموافق ‏‏8 كانون الأول/ديسمبر أعلى مستوى فى عشرين شهرًا عند 44,729 دولارًا ‏لكل وحدة بتكوين ،بفضل آمال الموافقة على صناديق البتكوين المتداولة ‏فى البورصة فى الولايات المتحدة ،والتكهنات حول مستقبل أسعار الفائدة ‏الأمريكية.‏

بنك الاحتياطي الفيدرالي

تماشيًا مع التوقعات ،أبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة ‏دون أي تغيير عند نطاق (5.25% إلى 5.50%) ،والذي يعد أعلى نطاق منذ ‏عام 2001 ،وذلك للاجتماع الثالث على التوالي ،فى علامة قوية على انتهاء ‏حملة التشديد النقدي الحالية.‏

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يوم الأربعاء : أن التشديد ‏التاريخي للسياسة النقدية في الولايات المتحدة قد انتهى، وأن صانعي ‏السياسة يناقشون الآن إمكانية خفض أسعار الفائدة في عام 2024‏‎.‎

وخلال تقرير التوقعات الاقتصادية الربع سنوي ،قلص الاحتياطي الفيدرالي ‏سعر الفائدة المستهدف من 5.75% إلى 5.50% بنهاية العام الجاري ، ‏وخفض السعر المستهدف فى 2024 إلى 4.75% من 5.25%.‏

وبهذا التوقع يعلن المركزي الأمريكي رسميًا انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة ‏الحالية فى الولايات المتحدة ، وأشار إلى تخفيضات فى أسعار الفائدة بنحو ‏‏75 نقطة أساس منتظرة خلال العام المقبل.‏

وتسعر أسواق المال حاليًا فرص بأكثر من 75% حول قيام بنك الاحتياطي ‏الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال ‏اجتماع آذار/مارس 2024 ،وفرص بأكثر من 98% للقيام بالخفض خلال ‏اجتماع أيار/مايو. ‏

ويقول خبراء التشفير أي علامة على خفض أسعار الفائدة الأمريكية يعزز ‏من جاذبية الأموال إلى الأصول ذات المخاطر العالية ،حيث من المحتمل أن ‏تزيد من دخول الأموال الاستثمارية إلى سوق العملات الرقمية.‏

نشر بنك إنجلترا اليوم الخميس تفاصيل عملية التصويت على أسعار ‏الفائدة البريطانية فى ختام اجتماع 14 كانون الأول/ديسمبر ،والتي ‏أظهرت تصويت 6 أعضاء لصالح تثبيت أسعار الفائدة دون أي تغيير ‏عند 5.25% ،مقابل تصويت 3 أعضاء لصالح رفع أسعار الفائدة بنحو ‏‏25 نقطة أساس إلى نطاق 5.50% ،على خلاف التوقعات التي أشارت ‏إلى تصويت 7 أعضاء لصالح تثبيت أسعار الفائدة و عضوين لصالح ‏الرفع ،والاجتماع السابق كانت عملية التصويت 6 أعضاء لصالح تثبيت ‏أسعار الفائدة مقابل 3 أعضاء لصالح الرفع ،هذا التصويت يصب فى ‏صالح ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني.‏