أظهرت إحصاءات النشاط المصرفي بالسعودية، منح البنوك التجارية، وشركات التمويل ما قيمته 4.3 مليار ريال قروضاً عقارية سكنية جديدة للأفراد خلال شهر يونيو 2019.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، منحت المصارف التجارية في السعودية للأفراد قروضاً لتمويل العقارات السكنية خلال شهر يونيو بمفرده بواقع 4.05 مليار ريال، فيما منحت شركات التمويل حوالي 311 مليون ريال من نفس نوع هذا التمويل.

وشهد الربع الثاني من العام الحالي، قفزات مهمة في قيمة هذا النوع من التمويل، تعكس فاعلية برامج الإسكان في تعزيز الملاءة المالية للمقترضين، وإقرار البنوك والشركات لهذا النوع من العقود بشكل أكثر سهولةـ بحسب العربية نت.

وبلغت قيمة الإقراض الجديد لهذا النوع من التمويل من البنوك التجارية والشركات معاً، أرقاماً قياسية بواقع 6.44 مليار ريال خلال أبريل، و5.66 مليار ريال خلال مايو، و4.3 مليار ريال خلال يونيو من هذا العام.

وبالمقارنة مع شهر يونيو من العام 2018، تضاعفت هذه القروض 4 مرات خلال يونيو 2019، أما بالمقارنة مع الشهر السابق (مايو 2019) فقد سجل هذا النوع من القروض تراجعاً بنسبة 30%.

وشهد أبريل الماضي ذروة منح هذا النوع من القروض بقيمة شهرية تاريخية تجاوزت 6.4 مليار ريال.

وقد جرى إبرام قرابة 93% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في يونيو 2019 عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.

أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" تقريرا يسلط فيه الضوء على إصدارات الصكوك والسندات المصدرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2019. 

وأشار التقرير الذي اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه إلى أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها إصدارات البنوك المركزية والإصدارات السيادية وإصدارات الشركات قد بلغ 94.79 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019، بتراجع طفيف قدره 0.47% مقارنة بإجمالي قيمة الإصدارات التي تمت في النصف الأول من عام 2018. وكانت إصدارات الصكوك والسندات السعودية في الصدارة من حيث الحجم.

وحسب التقرير تراجعت الإصدارات المحلية للبنوك المركزية الخليجية بنسبة 8.9% لتصل إلى 29.77 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2019.

إصدارات الصكوك والسندات الخليجية بغرض التمويل

ويتألف سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك والسندات الصادرة من قبل الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل، وتكون مقومة سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية. ولقد بلغ إجمالي الإصدارات في سوق الصكوك والسندات الخليجية 65.03 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2019 بارتفاع قدره 3.94% مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 62.57 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018. 

وسجّل الربع الأول من عام 2019 أعلى قيمة للإصدارات، حيث تم خلاله إصدار 111 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت 38.49 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي قيمة إصدارات الربع الثاني من عام 2019 مبلغ 26.54 مليار دولار أمريكي من خلال 118 إصداراً.

التوزيع الجغرافي

وتصدّرت السعودية إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في النصف الأول من عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 30.81 مليار دولار أمريكي أو 47% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية من خلال 15 إصداراً. وتليها قطر بنسبة 26% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، وجاءت الإمارات في المركز الثالث بنسبة 25% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 0.46% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية.

الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات

وخلال النصف الأول من عام 2019، واصلت الإصدارات السيادية هيمنتها على سوق السندات والصكوك الخليجية بنسبة 60.2% من إجمالي المبالغ المصدرة وبقيمة إجمالية بلغت 30.13 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 37.68 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2018. وارتفع إجمالي قيمة إصدارات الشركات خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 40% إلى 34.91 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 24.89 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2018. 

السندات مقابل الصكوك

تراجع إصدار السندات التقليدية خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 4.29% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، حيث بلغت إصدارات النصف الأول من عام 2019 من السندات التقليدية 48.02 مليار دولار أمريكي، أو ما نسبته 73.84% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات لدول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2019.

أما إصدارات الصكوك، فارتفعت بنسبة 37.21% لتبلغ 17.01 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة مع 12.40 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2018، وتمثل إصدارات الصكوك 26.15% من إجمالي الإصدارات في النصف الأول من عام 2019.

انخفض الدولار الأسترالي على نحو طفيف أمام العملة الأمريكية مع استمرار تأثير التصريحات التي أطلقها مؤخراً.

وصرح رئيس البنك المركزي الأسترالي "فيليب لو" يوم الخميس الماضي بأنه بغض النظر عن المزيد من قرارات خفض الفائدة، تواجه وتيرة الاقتراض في البلاد ضغوطاً عند المستويات الحالية للفائدة أو أقل منها.

وخفض البنك المركزي معدل الفائدة إلى 1% في يوليو/تموز بعد أن خفضها من 1.5% إلى 1.25% في اجتماع يونيو/حزيران وسط توقعات بالمزيد من خفض الفائدة رداً على تراجع معدل التضخم.

وتتجه العديد من البنوك المركزية العالمية نحو خفض الفائدة لمواجهة إشارات تباطؤ نمو اقتصاداتها في الآونة الأخيرة.

ومن أبرز هذه البنوك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي سيعقد اجتماعا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لبحث سياسته النقدية مع توقعات بخفضها.

وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6904، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 0.6917 وأقل مستوى عند 0.6894.

تباين أداء الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم لكنها تميل نحو الانخفاض في ظل ترقب الأسواق عن كثب لعدد من الأحداث الهامة هذا الأسبوع.

واستهل مسؤولون أمريكيون وصينيون في مدينة "شنغهاي" اليوم جولة جديدة من المفاوضات التجارية على أمل إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين البلدين رغم تشكيك الكثيرين حيال ذلك.

وسوف تعقد لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الاتحادي غدا اجتماعها الهام الذي سيستمر حتى الأربعاء ويعقبه قرار الفائدة مع توقعات واسعة النطاق بخفضها.

وعلاوة على ذلك، سيصدر في نهاية الأسبوع الجاري تقرير الوظائف الشهري بالولايات المتحدة والذي يؤثر بشكل كبير في تحركات "وول ستريت" من أسهم وسندات وعملات.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 27239 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 59 نقطة) إلى 27270 نقطة، وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 3019 نقطة.