تلقت وزارة المالية السعودية طلبات بقيمة 40 مليار دولار لشراء السندات المتوقع إصدارها بقيمة 12.5 مليار دولار.

وتنقسم آجال السندات المطروحة إلى 3 شرائح تستحق في مارس 2023، ومارس 2028 وأكتوبر 2047ـ حسبما أورت رويترز.

ومنذ أيام، كشفت الوزارة عن تعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت وذلك بدءا من يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر الجاري.

وقالت مصادر إنه تم تعيين جولدمان ساكس انترناشونال، وجي.آي.بي كابيتال، واتش.اس.بي.سي، وجيه.بي مورجان، وميتسوبيشي يو.إف.جيه لترتيب الإصدار.

وجمعت المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر الماضي 17.5 مليار دولار، عبر إصدار سندات عالمية مقومة بالدولار.

وبلغ الدين العام السعودي بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وقبل الصكوك المحلية، 341.4 مليار ريال تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة.  

وأقرت السعودية في ديسمبر الماضي، موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال، مقابل إيرادات 692 مليار ريال، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال.

كشفت إدارة معلومات الطاقة عن تقرير مخزونات النفط الخام الأمريكي والذي أوضح عجز بنحو 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 22 من أيلول/سبتمبر الجاري مقابل فائض بنحو 4.6 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند فائض بنحو 2.9 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات إلى نحو 471.0 مليون برميل، بينما تظل المخزونات ضمن النطاق العلوي للمدى المتوسط لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، فقد أوضح التقرير ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً بنحو 1.1 مليون برميل، بينما تظل المخزونات ضمن النطاق العلوي للمدى المتوسط لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت بنحو 0.8 مليون برميل وتظل المخزونات بذلك ضمن النطاق السلفي للمدى المتوسط لمثل هذا الوقت من العام.

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب دون حاجز 1,300$ للأونصة خلال الجلسة الأمريكية موضحة أدنى مستوياتها منذ 25 من آب/أغسطس الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته منذ 22 من آب/أغسطس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:12 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 16 كانون الأول/ديسمبر القادم 1.11% لتتداول حالياً عند 1,287.20$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,301.70$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.61% إلى مستويات 93.53 مقارنة بالافتتاحية عند 92.97.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 1.7% مقابل تراجع 6.8% في تموز/يوليو الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.6% في تموز/يوليو.

وفي نفس السياق، فقد تابعا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي والتي أظهرت اتساع تراجع قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة إلى 2.6% مقابل 0.5% في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 3.1% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند تراجع 0.5%.

ويأتي ذلك عقب ساعات حديث يلين تحت عنوان "التضخم، عدم اليقين والسياسة النقدية" ضمن فعليات الاجتماع السنوى الـ59 للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال والذي عقد تحت عنوان "آفاق النمو: إعادة تقييم الأساسيات" في أوهايو والذي أفادت يلين من خلاله أن النهج التدريجي في رفع الفائدة هو الأكثر ملائمة في ظل تباطؤ الضغوط التضخمية وانخفاض أسعار الفائدة على المستوى العالمي، معربه أنه من غير المنطقي أن نبقي على الفائدة عند مستوياتها الحالية لحين وصول الضغوط التضخمية إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.

الأمر الذي عزز من فرص تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالي مرة ثالثة هذا العام لنحو 70%، بخلاف ذلك، تطلع الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد تحت عنوان "تفاوت سوق العمل ومهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي" في منتدى لنخبة قادة المصارف تحت رعاية بنك الاحتياطي الفيدراي في كانساس سيتي.

وختاماً لنا موعد في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش مع حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال خطة الإصلاح الضريبي في مدينة أندينابوليس وذلك وفقاً لما أفادت به المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض سارة هوكابي في مطلع الأسبوع مع إعلانها أن حديث ترامب سوف يشمل "تفاصيل جديدة" متعلقة بخطط الإصلاحات الضريبية للولايات المتحدة بما في ذلك نسب الضرائب الجديدة المقترحة للأفراد والشركات.

صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة لشهر آب/أغسطس والتي أظهرت تراجعاً 2.6% مقابل تراجع 0.5% في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص التراجع إلى 0.5%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 3.1% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند تراجع 0.5%.