5 بنوك خليجية تتبع الفيدرالي الأمريكي وترفع أسعار الفائدة لديها 25 نقطة أساس

أعلن خمسة من البنوك الخليجية عن رفع أسعار الفائدة لديها بنسبة 25 نقطة أساس أو 0.25%، لتسير بذلك على خطى الفيدرالي الأمريكي والذي اعلن أمس عن رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى للفائدة في الولايات المتخدة منذ 22 عاماً.

وفي خطوة توقعتها الأسواق بشكل كبير، رفعت لجنة السوق المفتوحة بالفدرالي ‏معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 5.25% و5.50%، وهو ‏نطاق لم تصل إليه الفائدة منذ أوائل عام 2001.‏

وعلى خطى الفيدرالي الأمريكي قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو"  بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.00%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%. ويأتي هذا القرار اتساقًا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي.​

وأعلن مصرف قطر المركزي أنه وبدء من اليوم الخميس سيتم رفع فائدة الإقراض  25 نقطة أساس إلى 6.25% بينما زادت الفائدة على الإيداع  25 نقطة أساس لتصبح 5.75% وكذلك تم رفع سعر إعادة الشراء بـ  25 نقطة أساس إلى 6%.

وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من 5.15% إلى 5.40%  وذلك اعتبارا من يوم الخميس  27 يوليو 2023.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وحسب بيان المركزي الإماراتي يحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حدا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

 وقرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25% بدلاً عن 4.0% وذلك اعتبارًا من تاريخ 27 يوليو 2023.

وذكر البنك أن ذلك جاء في إطار الجهود المستمرة لبنك الكويت المركزي للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، بما في ذلك حرص البنك على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاعات غير النفطية، واحتواء الضغوط التضخمية المحلية، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي، وفي إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية واتجاهاتها المتوقعة.

وجاء في بيان لمصرف البحرين المركزي أمس انه وعلى ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، قرر المصرف وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 6.00% إلى 6.25%.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.75% إلى 6.00%، والحفاظ على سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع دون تغيير عند مستوى 6.75%. هذا بالإضافة إلى الحفاظ على سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض عند مستوى 7.00%.

ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

الجدير بالذكر ان الدول الخمسة التي اتبعت قرار الفيدرالي الأمريكي تربط عملتها بالدولار، ولذا فإنها وفي الأغلب تحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية.