56 مليون ريال أرباح "مكة للإتشاء" خلال الربع الأول
FX News Today
2017-06-07 07:03AM UTC
المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان
كشفت النتائج المالية لشركة مكة للإنشاء والتعمير، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحقيق صافي أرباح خلال الربع الأول المنتهي في 29/7/1438، بلغت 56 مليون ريال دون زيادة تذكر عن أرباح الربع المماثل من العام 1437.
وقالت الشركة - في بيان لها على موقع سوق "تداول" المالي- إنها حققت صافي ربح تشغيلي بلغ 58 مليون ريال دون زيادة تذكر أيضاً عن أرباح الربع المماثل من عام 1437.
وقالت الشركة، إنه لم يطرأ أي تغير على صافي الربح بسبب انخفاض تكلفة النشاط والمصاريف العمومية وانخفاض إيرادات فندق وأبراج مكة هيلتون بنفس النسبة خلال الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق ويعود انخفاض إجمالي الربح لانخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج مكة هيلتون بسبب انخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين عن أعدادهم في الربع المماثل من العام السابق.
وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغت 299 مليون ريال خلال العام المنتهي في3/4/1438 مقابل صافي أرباح بلغت 311 مليون ريال عن العام 1437، وبنسبة تراجع بلغت 3.86%.
السلام تفصح عن حكم محكمة التمييز الصادر في الطعنين رقم 149/2017 و153/2017
codes.PROVIDERS.3.PROVIDER_NAME
2017-06-07 06:20AM UTC
المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان
افصحت شركة السلام العالمية عن طريق محاميها إن محكمة التمييز قد أصدرت حكمها في الطعنين رقم 149/2017 و153/2017 بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم قبول الدعوى والتي رفعها أحد المساهمين في عام 2010، والتي طلب بموجبها بطلان زيادة راس مال الشركة، التي تمت في عامي 2002 و 2005. وبطلان ما ترتب على ذلك من إجراءات وتصرفات، وإصدار القرار بمحو كافة التأشيرات والقيود التي تمت بشأن زيادة رأس مال الشركة. ومن الجدير بالذكر بأن المساهم المذكور لم يكن مساهماً في الشركة، حينما قررت الجمعية العامة الموافقة بالاجماع على زيادة رأس المال المذكور.والحكم الصادر من محكمة التمييز آنف الذكر، هو حكماً نهائياً وقطعياً. وستقوم الشركة حين استلام نسخة من الحكم باصدار بيان تفصيلي متضمناً افصاحاً شاملاً في هذا الشأن.
عمومية وقود غير العادية تصادق على بنود جدول الأعمال
codes.PROVIDERS.3.PROVIDER_NAME
2017-06-07 06:20AM UTC
المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان
عقدت شركة قطر للوقود (وقود) بتاريخ الثلاثاء الموافق 06/06/2017 اجتماع جمعيتها العمومية غير العادية المؤجل برئاسة السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة، حيث تم تعديل بعض المواد بالنظام الأساسي للشركة ليتواكب مع التطورات الحادثة في مسيرة الشركة والمستجدات الموضوعية والقانونية ومتطلبات الحوكمة.جدير بالذكر أن الشركة كانت قد أجرت محاولة أولى لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 5/3/2017، حيث تم تأجيل الاجتماع الأول ليتم عقده بتاريخ 05/04/2017 لعدم اكتمال النصاب والذي يبلغ نسبة 75%، كما تأجل الاجتماع الثاني بدوره ليتم عقده بتاريخ اليوم 06/06/2017 أيضا لعدم توفر النصاب القانوني البالغ نسبة 50% من رأس المال. وبتاريخ 06/06/2017، وحيث توفر النصاب القانوني المقرر للاجتماع الثالث، فلقد تم عقد الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ببرج وقود بالدفنة وتم إصدار التعديلات التالية:•إعفاء دولة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجهاز قطر للاستثمار، وشركة قطر القابضة من متطلبات الحد الأعلى للتملك في أسهم الشركة والمنصوص عليها في المادة 9-1 من النظام الأساسي بحد أعلى في حدود 0.000333 من رأس المال، والتي تعادل حاليا عدد (33.140) سهم. ولقد أوضح السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لوقود أن هذا التعديل جاء مواكبة لقرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم 1 لسنة 2016 حول نفس المضمون.•رفع عضوية مجلس الإدارة من سبعة (7) أعضاء إلى تسعة (9) أعضاء، حيث تم منح الحق للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في تعيين عضوين إضافيين بمجلس الإدارة، مع الإبقاء على حق قطر للبترول في تعيين ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، وعلى حق الجمعية العمومية في انتخاب عدد أربعة (4) أعضاء. وفي هذا الخصوص أوضح السيد المهندي بأن أسباب عديدة أدت إلى تقديم الاقتراح بزيادة عضوية المجلس منها الزيادة الحادثة في رأس مال وموجودات الشركة، وتشعب وتطور أعمالها ومشاريعها، إضافة إلى دخول الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية كمساهم كبير يملك 20% من رأسمال الشركة، مع ضرورة المحافظة على نسبة تمثيل عضوية القطاع الخاص في مجلس الإدارة بأربعة (4) أعضاء، ذلك لأن الإبقاء على العضوية بحدود سبعة أعضاء والقيام في نفس الوقت بتعيين ممثلي الهيئة عن طريق الانتخاب من شأنه أن يضر بمصالح القطاع الخاص، حيث سيترتب على هذا حتما أن تقل عضوية ممثليه.•ومن ناحية ثالثة فقد شملت التعديلات آلية إصدار القرارات في الجمعية العمومية غير العادية، حيث تم توحيد الآلية بأن تصدر جميع قرارات الجمعية غير العادية في جميع اجتماعاتها بالأغلبية البسيطة بعد أن كانت بنسبة 66% من أصوات الحاضرين في الاجتماعين الأول والثاني.•إضافة إلى ذلك فلقد تم تعديل مواعيد انعقاد الاجتماعين البديلين للجمعية العمومية غير العادية ليكون الاجتماع الثاني خلال مدة 30 يوما من تاريخ الاجتماع الأول، وأن يكون الاجتماع الثالث والأخير بعد 30 يوما من تاريخ الاجتماع الثاني، حيث كان نص المادة 40 من النظام الأساسي قبل تعديله يستلزم عقد الاجتماع الثاني بعد 30يوما من تاريخ الاجتماع الأول، وعقد الاجتماع الثالث بعد مدة شهرين من تاريخ الاجتماع الثاني.ولقد أوضح السيد الرئيس التنفيذي بأن تعديل المادة 40 جاء بغرض معالجة التأخير الحادث في إصدار قرارات الجمعية غير العادية إعمالا للنص القديم، ولضمان إصدارها بالسرعة المطلوبة لأجل توفير أقصى درجات الفعالية لتطبيقها، هذا إضافة إلى مواكبة المواعيد المحددة للاجتماعين المذكورين في قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.•كذلك فلقد تم تعديل المادة 26 (1) من النظام الأساسي حيث تمت إضافة فقرة جديدة تنص على اعتبار موافقة أعضاء المجلس على القرار بالتمرير، كما لو كانت موافقة صادرة في اجتماع رسمي للمجلس.•وأخيرا أوضح السيد الرئيس التنفيذي بأن التعديلات تناولت أيضا تصحيح في مسمى الجهة الممثلة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية حيث أصبحت هي "الصندوقان المدني والعسكري التابعان للهيئة".