تقرير خاص - أخبار اليوم: تتوقع وزارة المالية السعودية أن تبلغ الإيرادات من الضريبة المضافة والضريبة الانتقائية 57 مليار ريال في العام 2019.

وحسب بيان الوزارة عن موازنة العام 2019 من المتوقع أن تصل إيرادات المملكة من ضريبة القيمة المضافة نحو 47 مليار ريال في عام 2019 م مقابل 45.6 مليار ريال متوقعة في عام 2018م، والتي بدروها تزيد وبنسبة 101.5% عن المقدر في الميزانية، وهو ما يرجع إلى تسجيل معدل التزام سداد الضريبة من المكلفين بأكثر من المتوقع خال العام الأول للتطبيق.

ويقدر أن تبلغ الإيرادات من الضريبة على السلع الانتقائية في عام 2019 م ما مقداره 10 مليار ريال مقابل 12 مليار ريال متوقعة في عام 2018 م، ويعود سبب الانخفاض إلى تحصيل هذا العام مبالغ تخص المرحلة الانتقالية عند تطبيق المبادرة في عام 2017 م.

ومن المتوقع أن تسجل الضرائب على السلع والخدمات نحو 113 مليار ريال لعام 2018 م بارتفاع قدره 187.9% مقارنة بالعام السابق مدفوعاً بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية ومن أهمها ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين والأثر السنوي للضريبة الانتقائية والتي تم تطبيقها في منتصف العام السابق، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 32.9% عن المقدر بالميزانية.

ويقدر إيراد الضرائب على السلع والخدمات ب 132 مليار ريال بارتفاع قدره 16.4% عن عام 2018 م ليصل إلى 145 مليار ريال في عام 2021 م، مدعوم بتطبيق بتلك الإصلاحات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى صدور أمر ملكي كريم في مطلع العام الحالي ينص على تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الأهلي، والصحة، وكذلك تحملها لضريبة القيمة المضافة من سعر شراء المسكن الأول للمواطن بما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال ، كخطوة لتعزيز جهود المملكة لدعم القوة الشرائية للأسر والمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وحفز النشاط الاقتصادي الخاص في هذه القطاعات، حيث يتوقع أن تصل المبالغ التي تحملتها الحكومة عن المواطنين نحو ملياري ريال لعام 2018 م.

وتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة بدءًا من يناير 2018 م تنفيذًا للاتفاقية الخليجية بواقع 5.0% للمنتجات والخدمات، ويتوقع أن تصبح أحد المصادر الرئيسة للإيرادات غير النفطية في المملكة.

وقد تم تسجيل المنشآت التي تجاوزت مبيعاتها الخاضعة للضريبة أو المبيعات المتوقعة حد مليون ريال قبل 20 ديسمبر 2017 م، وتحصيلها وتوريدها إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. وستقوم المنشآت التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 375,000 ريال بالتسجيل قبل 20 ديسمبر 2018 م.

بينما تهدف الضريبة الانتقائية إلى تنمية الإيرادات غير النفطية وخفض الاستهلاك لبعض السلع، وذلك بتطبيق ضريبة على سلع محددة مثل “المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والتبغ ومشتقاته” التي تم تطبيقها في العام الماضي.

أخبار ذات صلة:

الموازنة السعودية 2019 .. ثلاثة قطاعات يتراجع حجم الإنفاق فيها للعام الثاني على التوالي
السعودية تتوقع العودة لتحقيق فوائض في الموازنة العامة بحلول 2023
"جدوى للاستثمار"تتوقع 9% نموا للإيرادات النفطية في عام 2019
الراجحي كابيتال: الميزانية الجديدة للسعودية تحتاج لسعر نفط عند 70 دولارا
المالية السعودية تعقد ملقتى اليوم لمناقشة تطلعات الحكومة لميزانية 2019
وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2019 قامت على 3 ركائز أساسية
محمد بن سلمان:الإصلاحات الاقتصادية تسير بخطى ثابتة ..ورصدنا 200 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص
السعودية تعتمد موازنة تاريخية بأكثر من تريليون ريال 50% منها للتعليم والصحة والقطاع العسكري

أعلنت شركة "تبارك للاستثمار" عن تطلعها للتعاون مع شـركة " جولديلوكس إنفستمنت ليمتد" بعد دخولها كمساهم في " الخليج للملاحة القابضة"، المدرجة بسوق دبي المالي.

ويقضي التعاون، حسبما ذكرت قناة "سي إن بي سي عربية"، إلى قيام كل من "تبارك للاستثمار" و"جولديلوكس" بتعزيز وتطوير القدرات التشغيلية الأساسية للشركة، بالإضافة إلى دعم خبراتها في القطاعات الرئيسية التي تعمل بها كالشحن البحري والخدمات اللوجستية.

وتتعاون الشركتان بغرض استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعي الشحن البحري والخدمات اللوجستية في الإمارات.

وأكدت شركة "الخليج للملاحة القابضة"، الأسبوع الماضي، خبر استحواذ صندوق "جولديلوكس انفستمنت كومباني ليمتد" على حصة قدرها 13.64% من رأسمال الشركة.

وأفادت الخليج للملاحة بأن صندوق "جولديلوكس" يتمتع بكامل حقوق المنتفع الرئيسي من أسهم نسبتها 4.68% من رأس مال الشركة مسجلة بإسم "المشرق للأوراق المالية".

وقالت الشركة، إن الصندوق بذلك الاستحواذ يكون المنتفع الرئيسي من إجمالي قدره 18.32% من رأس مال الشركة.

وذكرت الخليج للملاحة، أن حصة "تبارك للاستثمار"، كما في 10 ديسمبر الجاري، تبلغ 1.22% من رأس مال الشرك، علماً بأن تبارك تتمتع بكامل حقوق المنتفع الرئيسي من أسهم نسبتها 18.2% من رأس مال الشركة مسجلة باسم "مصرف عجمان".

وتجدر الإشارة إلى قيام شركة تبارك للاستثمار ببيع ما نسبته 1.3% من حصتها في "واحة الزاوية" لمالكها تبارك للاستثمار التجاري، خلال ديسمبر الجاري.

أعلنت شركة أو أم في النمساوية- المتكاملة للنفط- عن توقيعها اتفاق امتياز مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" للحصول على 5% في حقول غشا البحرية للغاز والمكثفات.

وأشارت الشركة، وفق ما ذكرته قناة "سي إن بي سي عربية"، إلى أن مدة الامتياز ستمتد حتى 40 عاماً.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع غشا يضم ثلاثة مشاريع رئيسية لتطوير الغاز والمكثفات - دلما وحيل وغشا - وكذلك حقول نفط وغاز ومكثفات أخرى مثل نصر وصرب ومبرز.

وأفادت أو أم في النمساوية بأن إيني الإيطالية تملك 25% في المشروع بينما تحوز Wintershall التابعة لـ BASF الألمانية 10%، معلنة أنها ستساهم في استثمارات أدنوك في الامتياز.

وقالت أو أم في: وفقاً لخطة أدنوك، سيبدأ مشروع غشا إنتاجه بحلول منتصف العقد المقبل تقريباً. من التوقعات باستقرار إنتاج الحقول عند مستوى لا يقل عن 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً.

وأفادت الشركة النمساوية بأ،ها ستنتج أيضا أكثر من 120 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي.

وتجدر الإشارة إلى أن "أدنوك للتوزيع" افتتحت أولى محطاتها لتوزيع الوقود في إمارة دبي، خلال ديسمبر الجاري، علماً بأن المحطة ستضم ستة مسارات للتزود بالوقود، بما يُتيح للعملاء نفس المجموعة الواسعة من الخيارات فيما يخص منتجات الوقود عالية الجودة  المتمثلة في (E-PLUS 91 - خاص 91- خاص 95 - سوبر 98 - الديزل).