نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها إن شركة الاتصالات السعودية "STC" أبدت استعدادها لضخ 750 مليون دولار لإنقاذ "أوتاس" التركية المتعثرة، والتي تملك حصة السيطرة في "تورك تيليكوم".

ووفقا لموقع العربية نت أشارت بلومبرغ إلى أن STC عرضت على دائني أوتاس خطة لمعالجة تعثرها في سداد قرض بقيمة 4.75 مليار دولار.

وتتضمن الخطة ضخ 750 مليون دولار في رأس المال، على أن تسدد الأربعة مليارات المتبقية من خلال قرضين جديدين لأجل عشر سنوات.

وبحسب الوكالة، فإن STC أبدت استعدادها أيضا للاستحواذ على "أوتاس" أو كامل حصتها في "تورك تيليكوم" البالغة 55%.

يشار إلى أن STC تمتلك 35% في "أوجيه تيليكوم" التي تمتلك "أوتاس".

وكانت الاتصالات السعودية قد حققت صافي ربح بلغ 2.377 مليار ريال بالربع الثاني 2017، مقابل صافي أرباح بلغت 2.202 مليار ريال في الربع المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح خلال الستة أشهر الأولى من عامها المالي بلغ 4.904 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغ 4.599 مليار ريال في الفترة المقابلة المنتهية في 30 يونيو 2016، بارتفاع نسبته 6.63%.

قالت وكالة موديز إن انخفاض عجز الميزانية السعودية إلى أقل من النصف في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، "إيجابي" للتصنيف السيادي للمملكة.

وأشارت موديز إلى أن العجز البالغ 72 مليار ريال يشكل 37% فقط من العجز المتوقع في الميزانية التقديرية للعام بأكمله، والبالغ 198 مليار ريال، وفقا لموقع العربية نت.

لكن في المقابل، لفتت الوكالة إلى أنه سيكون من الصعب على الحكومة تحقيق الرقم المستهدف للإيردات النفطية بنهاية العام، والبالغ 480 مليار ريال في حال استقرار أسعار النفط ومستويات الإنتاج عند المستويات الحالية.

وبينت موديز أن مصروفات النصف الأول شكلت 43% من مجمل المصروفات المقدرة للعام بأكمله، ما يرجح أن يبقى الإنفاق للعام بأكمله دون تقديرات الميزانية.

وأظهرت بيانات على موقع وزارة المالية السعودية الأسبوع الحالي، بلوغ إجمالي إيرادات النصف الأول 307.982 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (29%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. بينما بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 380.71 مليار ريال سعودي، مسجلةً انخفاضاً بنسبة (2%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي. ونتج عن عجز في النصف الأول بلغ 72.728 مليار ريال سعودي مسجلاً انخفاضاً بنسبة (51%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.

قالت مصادر لوكالة رويترز إن مجموعة بن لادن السعودية ستستأنف العمل الشهر المقبل في توسعة للمسجد الحرام في مكة بقيمة 26.6 مليار دولار بعد عامين تقريبا من توقف العمل في أعقاب انهيار رافعة في الموقع مما أودى بحياة 107 أشخاص.

وسيستأنف العمل بعد مناسك الحج وستقوم بن لادن بدفع رواتب مستحقة للعاملين المشاركين في المشروع اعتبارا من 20 أغسطس وفقا لمذكرة أرسلتها الشركة إلى البنوك واطلعت عليها رويترز.

وقالت المصادر إن وزارة المالية خصصت جزءا من موازنة العام الحالي لمشاريع رئيسية وإنها أجرت محادثات مع بن لادن في الأسابيع الأخيرة بشأن استئناف عدة مشروعات كبيرة. وقالوا إن الوزارة تعهدت بتقديم مدفوعات ستسمح للمجموعة بدفع أجور موظفيها.

وتعتبر هذه رابع عملية توسعة للحرم المكي خلال حكم آل سعود، وبدأت خلال عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، لكنها توقفت في سبتمبر 2015 بسبب حادث الرافعة.

ويرمي مشروع توسعة المسجد الحرام في مكة إلى استقبال مليوني مصل داخل الحرم، بالإضافة إلى توسعة الساحات الخارجية ومناطق الخدمات الأساسية، كالكهرباء والتكييف والمياه، التابعة للحرم.

ويضم المشروع أيضا شطرا يتعلق بتعلية أدوار الحرم على مرحلتين، لتصبح 4 أدوار في مرحلة أولى، ثم 6 في مرحلة لاحقة.

ويعتبر الإعلان عن الاستئناف الوشيك لأعمال توسعة الحرم المكي مؤشرا على رفع الحظر الذي كان مفروضا على مجموعة بن لادن في الحصول على عقود حكومية بعد حادث الرافعة، والذي سبب أضرارا مالية للمجموعة.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق عن مصادر لها أن السعودية ستستأنف العمل في أحد أكبر المشروعات الفندقية في العالم، مشروع أبراج كدي في مكة المكرمة، والذي أدت صعوبات مالية إلى توقف أعمال البناء فيه عام.

وأبلغت مصادر مطلعة طلبت عدم كشف هويتها رويترز أن مقاولي الباطن تلقوا طلبات لتقديم عروض الأسعار إلى مجموعة بن لادن بحلول منتصف سبتمبر.

أعلنت شركة كاتو اليوم الخميس عن نتائج أعمال الربع الثاني من العام المالي 2017 والمنقضي في 29 من تموز/يوليو الماضي والتي أظهرت تراجع العائدات خلال الربع المالي الثاني إلى ما قيمته 206.96$ مليون مقابل 238.89$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 30 من تموز/يوليو من العام السابق 2016.

في تمام الساعة 08:27 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع سهم شركة كاتو في نيويورك بنسبة 11.97% أي بنحو 1.77 نقطة إلى مستويات 13.03$ للسهم الواحد.

هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة كاتو للربع الثاني من العام المالي 2017 تكبدها لصافي خسائر بما قيمته 881$ ألف أي 0.03$ للسهم الواحد مقابل تحقيقها لصافي دخل بما قيمته  15.89$ مليون أي 0.57$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 30 من تموز/يوليو من العام السابق 2016.