أعلنت شركة أديس القابضة عن توقيع تمديد عقد لعدة سنوات للحفار البحري "Sapphire Driller" مع أحد المشغلين الرئيسيين في دولة قطر.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، يُقدَّر إجمالي القيمة المتراكمة لكل من المدة المؤكدة والتمديدات الاختيارية بـ816 مليون ريال (217.6 مليون دولار).

ونوهت الشركة إلى أن هذا التمديد يعكس ثقة عملاء أديس في المجموعة ويؤكد على سجلها الحافل بالتميز التشغيلي، كما يزيد هذا التمديد من وضوح الرؤية فيما يتعلق بالإيرادات ويدعم استدامة القيمة المتراكمة، بما يعزز مسيرة نمو أديس طويل الأجل في المنطقة.

وأشارت إلى أن التمديد يشمل مدة مؤكدة تبلغ 4 سنوات، مع إمكانية التمديد الاختياري 3 مرات إضافية لمدة عام واحد في كل منها (امكانية التمديد الاختياري حتى 3 سنوات).

وأعلنت شركة أديس القابضة، بتاريخ 9 أبريل 2025، عن تلقيها إشعارات بتمديد عقود 3 منصات، من منصاتها البحرية المرفوعة العاملة في مصر، بقيمة إجمالية تبلغ 673.5 مليون ريال (179.6 مليون دولار).

قررت الشركة العربية للأنابيب (أنابيب)، عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 3 يونيو 2025م، عبر وسائل التقنية الحديثة؛ لمناقشة زيادة رأس المال بنسبة 33.33% من خلال منح أسهم مجانية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 150 مليون ريال إلى 200 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم زيادة رأس المال من خلال رسملة 20 مليون ريال من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم لكل 3 أسهم.

وأشارت إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.

كما لفتت إلى أن أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة (غير العادية)، المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 22.5 مليون ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بواقع 0.15 ريال للسهم.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام 2025م.

كما يتضمن جدول الأعمال التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2024، والاطلاع على باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال.

سجلت شركة البابطين للطاقة والاتصالات ارتفاعا نسبته 6.78%، بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في ظل تقليل التكاليف وتحسن هوامش الربح.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الربح إلى 88.2 مليون ريال، للربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 82.6 مليون ريال بالربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الارتفاع في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى التحسن في الإنتاجية وتقليل التكاليف وتحسن هوامش الربح.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 3.76%، مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 85 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2025، ارتفاع الربح التشغيلي إلى 121.8 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 81.2 مليون ريال للربع الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 50%.

وتراجع إجمالي المبيعات/الإيرادات بنسبة 9.76% بالربع الأول من العام الحالي، إلى 631.2 مليون ريال، مقابل 699.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ذكر مقالٌ حديثٌ لهيئة الإذاعة الكندية أن "توربينات الرياح في منطقة البحيرات العظمى لديها القدرة على إنتاج كميات هائلة من الطاقة النظيفة في واحدةٍ من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في أمريكا الشمالية". لكن لا يزال من غير المؤكد إلى حدٍ كبير ما إذا كان هذا الحلم سيُصبح حقيقةً في أي وقتٍ قريب. يواجه تطوير طاقة الرياح البحرية رياحًا معاكسة كبيرة في الولايات المتحدة وكندا بسبب مزيجٍ من المعارضة الشعبية والسياسية. ويجادل مؤيدو طاقة الرياح بأن هذا يجب أن يتغير من أجل أمن الطاقة والمخاوف المناخية.

لطالما تمتعت كندا ببيئةٍ سياسيةٍ مواتيةٍ للغاية لطاقة الرياح. واعتبارًا من عام 2022، كانت البلاد من بين أكبر عشر دولٍ منتجةٍ لطاقة الرياح على نطاقٍ عالمي. ولهذا السبب، كان إعلان أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، عن وقفٍ مؤقتٍ لطاقة الرياح البحرية في عام 2011 بمثابة صدمةٍ بعض الشيء - وهو وقفٌ لا يزال قائمًا حتى الآن. في ذلك الوقت، صرّح وزير الطاقة براد دوجيد بأن "توربينات الرياح للمياه العذبة أمرٌ جديدٌ نسبيًا، وأن وزارة البيئة بحاجة إلى بعض الطمأنينة العلمية قبل الموافقة على أي دراسة إضافية لها".

لكن هيئة الإذاعة الكندية تُصرّ على أن السبب الرئيسي لإيقاف العمل هو انعدام ثقة الجمهور ومشاعر معادية للرياح من المجتمعات المحلية، وهي مشكلة متنامية في توسع مصادر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. وفي عام ٢٠٢٣، صرّحت ليا ستوكس، الأستاذة المساعدة في السياسات البيئية بجامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا، لشبكة CNN: "لقد ازدادت معارضة الرياح في العقد الماضي، ويمكنك أن ترى ذلك بوضوح تام في مسار البحث". وقد أجرت ستوكس دراسةً وجدت أن حوالي مشروع واحد فقط من كل عشرة مشاريع رياح في كندا والولايات المتحدة واجه معارضة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأضافت: "بحلول نهاية هذه الفترة، قبل عهد ترامب، أصبح متوسط المعدل أقرب إلى واحد من كل خمسة". تتزايد المعارضة بشدة في الأوساط السياسية، حيث يقود الرئيس الأمريكي ترامب حركة مناهضة لطاقة الرياح، داعيًا إلى "سياسة تمنع بناء طواحين الهواء"، ومُطلقًا ادعاءات غريبة وكاذبة لتشويه سمعة القطاع، بما في ذلك أن ضجيج توربينات الرياح يُسبب السرطان. تُقاضى إدارة ترامب حاليًا من قِبل 17 ولاية وواشنطن العاصمة، لوقفها مشاريع طاقة الرياح. ومن المفارقات أن سياسة ترامب في مجال الطاقة قد تُعطي دفعة قوية لطاقة الرياح - في كندا تحديدًا.

على الرغم من أن قرار أونتاريو بوقف طاقة الرياح البحرية لا يزال ساريًا، إلا أن "تحالف أونتاريو للهواء النظيف يرى أن الوقت قد حان لإعادة النظر"، كما تقول هيئة الإذاعة الكندية، "مُجادلًا بأن طاقة الرياح البحرية قد تُنهي اعتماد المقاطعة على واردات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة لتشغيل مولداتها التي تعمل بالغاز، في وقت تُهدد فيه الولايات المتحدة كندا بفرض رسوم جمركية عقابية والحديث عن ضمها". قال جاك جيبونز، رئيس تحالف أونتاريو للهواء النظيف: "نظرًا لأننا نمر بأزمة سيادة وأزمة قدرة على تحمل التكاليف وأزمة مناخ، فإن هذا الحل قادر على معالجة هذه الأزمات الثلاث، وعلينا المضي قدمًا بأسرع ما يمكن".

وخلص تقرير صادر عن المختبر الوطني للطاقة المتجددة (NREL) في الولايات المتحدة عام 2023 إلى أن منطقة البحيرات العظمى قادرة على استيعاب 150 جيجاوات من التوربينات الثابتة و415 جيجاوات من التوربينات العائمة. علاوة على ذلك، يقول جيبونز إن طاقة الرياح في البحيرات العظمى يمكن أن توفر أكثر من 100% من إجمالي احتياجات أونتاريو من الكهرباء، وبتكلفة أقل من تكلفة محطات الطاقة النووية الأربع التي تبنيها المقاطعة حاليًا. ومع ذلك، لا تزال تكلفة إنتاج طاقة الرياح البحرية تُشكل تحديًا للقطاع.

وقد انخفضت تكلفة نشر طاقة الرياح البرية بشكل كبير مع تقدم التقنيات، لتصبح "من أرخص مصادر الطاقة المتاحة اليوم" وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية. ومع ذلك، فإن طاقة الرياح البحرية قصة مختلفة، وخاصة في أمريكا الشمالية. تواجه طاقة الرياح البحرية عقبات مالية كبيرة بسبب التأخيرات التنظيمية الهائلة، ومشاكل سلسلة التوريد، وأسعار الفائدة المرتفعة - ولكن البناء في البحيرات العظمى قد يكون في الواقع أسهل من البناء في المحيطات، حيث تخلق الأمواج والملح وإيجارات المحيطات المكلفة مشاكل في الحصول على التصاريح والبناء والصيانة.