سجلت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي قفزة بصافي الأرباح، خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بأرباح الشركة في الربع المماثل من عام 2025، في ظل نمو المبيعات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، صعدت أرباح الشركة إلى 236.93 مليون ريال، للربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 122.43 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 93.52%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعكس قوة الرافعة التشغيلية وكفاءة التكاليف الثابتة. وقد جاء ذلك مدعوماً بنمو قوي في المبيعات المماثلة، إلى جانب توسع هامش الربح الإجمالي بمقدار 2.8%.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 24.54%، مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 314 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2026، ارتفاع الربح التشغيلي إلى 298 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 170.91 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته 74.36%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الإيرادات بنسبة 13.32% بالربع الأول من العام الحالي، إلى 2.44 مليارات ريال، مقابل 2.15 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة التوسع في شبكة المطاعم.

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور نتائج عدد من كبرى شركات التكنولوجيا، إلى جانب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يُتوقع أن يكون الأخير برئاسة جيروم باول.

ومن المنتظر أن تعلن شركات أمازون وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت وألفابت (الشركة الأم لجوجل) نتائجها بعد إغلاق السوق، حيث سيراقب المستثمرون مدى نجاح استثماراتها الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقد تلعب هذه النتائج دورًا حاسمًا في تحديد ثقة المستثمرين في أحد أكثر قطاعات السوق صمودًا، خاصة بعد تراجع المعنويات بشكل طفيف إثر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أشار إلى أن شركة أوبن إيه آي أخفقت في تحقيق أهدافها الداخلية المتعلقة بنمو المستخدمين والإيرادات، ما أعاد المخاوف بشأن وتيرة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

وقال بريت كينويل، محلل الاستثمارات الأمريكية لدى شركة إيتورو، إن قطاع التكنولوجيا شهد انتعاشًا قويًا خلال الربع الحالي، لكن التساؤل الآن يتمحور حول ما إذا كانت الشركات العملاقة قادرة على دفع هذا الصعود إلى مستويات قياسية جديدة، مشيرًا إلى أن أسهم أشباه الموصلات كانت المحرك الرئيسي لهذا الأداء القوي، رغم الحاجة الطبيعية لأي موجة صعود إلى فترة من التهدئة.

وارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 1.5%، مسجلًا مكاسب بلغت 43.6% منذ بداية العام. وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سهم أمازون بنسبة 0.4%، بينما تراجع سهم مايكروسوفت بنسبة 1%، وميتا بنسبة 0.7%، وألفابت بنسبة 0.2%.

في المقابل، كان قطاع الرعاية الصحية الأكثر تراجعًا ضمن مؤشر إس آند بي 500، حيث انخفض بنسبة 0.8%، مع هبوط سهم جي إي هيلثكير بنسبة 12.7% وسهم هيومانا بنسبة 4.6%.

وعند الساعة 09:50 صباحًا بتوقيت نيويورك، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 274.77 نقطة أو 0.56% إلى 48,867.16 نقطة، فيما انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنحو 13 نقطة أو 0.18% إلى 7,125.80 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 40.82 نقطة أو 0.17% إلى 24,622.04 نقطة، مع تسجيل عشرة قطاعات من أصل أحد عشر في المنطقة الحمراء.

ويترقب المستثمرون أيضًا المؤتمر الصحفي الأخير لباول، في وقت تخلى فيه السيناتور الجمهوري توم تيليس عن اعتراضه على تعيين كيفن وورش، الذي رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخلافة باول، بعد إنهاء وزارة العدل تحقيقًا كان يُنظر إليه على أنه تهديد لاستقلالية البنك المركزي.

وتتوقع الأسواق أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تركيز المستثمرين على تصريحات باول، خاصة في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط، والتي قد تدفع صناع السياسة إلى أخذ المخاطر الجيوسياسية في الاعتبار بشكل أكبر.

وفي سياق متصل، أبدى ترامب عدم رضاه عن المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب، في حين ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه طلب من مساعديه الاستعداد لتمديد الحصار على الموانئ الإيرانية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت الأرقام ارتفاع بناء المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 13 شهرًا خلال مارس، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين، بينما تراجعت تصاريح البناء المستقبلية بشكل حاد.

أما على مستوى الأسهم الفردية، فقد هبط سهم روبنهود ماركتس بنسبة 11% بعد نتائج دون التوقعات، في حين قفز سهم سيجيت تكنولوجي بنسبة 15.9% بدعم من توقعات إيجابية، كما ارتفعت أسهم شركات تخزين البيانات الأخرى مثل ميكرون تكنولوجي وويسترن ديجيتال وسانديسك.

وارتفع سهم ستاربكس بنسبة 6% بعد رفع توقعاته السنوية، بينما صعد سهم فيزا بنسبة 9.2% وسهم ماستركارد بنسبة 3.6% عقب تحسين التوقعات.

كما قفز سهم إن إكس بي لأشباه الموصلات بنسبة 25% بعد توقعات قوية للإيرادات والأرباح في الربع الثاني.

وفي المجمل، فاقت الأسهم المتراجعة نظيرتها المرتفعة بنسبة 2.14 إلى 1 في بورصة نيويورك، و2.29 إلى 1 في ناسداك، مع تسجيل مؤشر إس آند بي 500 عشر قمم جديدة خلال 52 أسبوعًا مقابل 17 انخفاضًا، بينما سجل ناسداك 39 قمة جديدة و58 مستوى منخفضًا جديدًا.

دخل سوق النيكل مرحلة جديدة تتسم بتشدد ظروف المعروض وإدارة متعمدة للأسعار من قبل السلطات الإندونيسية. فبعد اختراق نطاق التداول بين 17,000 و18,000 دولار للطن الذي ساد خلال الأسابيع الماضية، ارتفعت الأسعار إلى نحو 19,200 دولار للطن، لتستقر ضمن النطاق المستهدف بين 18,500 و20,000 دولار. كما لامست الأسعار مستوى 19,600 دولار خلال جلسة حديثة، في إشارة إلى تحسن أساسيات السوق عبر سلسلة الإمداد.

ولا يُنظر إلى هذه الحركة السعرية على أنها مجرد تقلب دوري، إذ يرى مارك سيلبي، الرئيس التنفيذي لشركة Canada Nickel، أن السوق يشهد “بداية وضع طبيعي جديد” وليس مجرد موجة ضغط مؤقتة، مشيرًا إلى أن التغيرات الهيكلية التي فرضتها إندونيسيا – أكبر منتج للنيكل عالميًا – أعادت تشكيل منحنى التكاليف وديناميكيات العرض بما يدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة.

في هذا السياق، برز نظام الحصص الإندونيسي كعامل رئيسي في تقليص المعروض على المدى القريب، بعد أن قررت شركة Eramet تعليق عملياتها في منجم “ويدا باي” بعد استنفاد حصتها السنوية البالغة 12 مليون طن من الخام. ويُعد هذا المنجم موردًا رئيسيًا لمجمعات الإنتاج الصناعية في إندونيسيا، ما يبرز فعالية نظام الحصص في ضبط توازن السوق.

وتبنت إندونيسيا إجراءات استراتيجية عدة لإدارة السوق، أبرزها التحول من حصص إنتاج تمتد لثلاث سنوات إلى حصص سنوية، ما يمنحها مرونة أكبر في زيادة أو خفض المعروض وفقًا لظروف السوق. ويبدو أن هذا النظام مصمم بعناية لدعم ارتفاع الأسعار دون التسبب في تقلبات حادة قد تؤدي إلى اضطراب السوق أو تحفيز دخول إمدادات منافسة.

ولا يقتصر النهج الإندونيسي على التحكم الفعلي في الإمدادات، بل يمتد أيضًا إلى التأثير غير المباشر على الأسعار. إذ أشار سيلبي إلى أن السلطات قد تلجأ إلى “التوجيه المعنوي” إذا ارتفعت الأسعار بسرعة فوق مستوى 20,000 دولار للطن، عبر الإشارة إلى إمكانية زيادة الإمدادات أو التحذير من مستويات سعرية مفرطة. ويُعتقد أن النطاق المستهدف بين 20,000 و21,000 دولار يحقق توازنًا بين تحقيق أرباح مجزية للمنتجين الإندونيسيين ومنع تحفيز مشاريع إنتاج جديدة مرتفعة التكلفة في مناطق أخرى.

في الوقت ذاته، تساهم تكاليف المدخلات المرتفعة في دعم الأسعار، خصوصًا الكبريت الذي ارتفع بأكثر من 100 دولار للطن ليتجاوز 1,000 دولار، مقارنة بنحو 150 دولارًا قبل 18 شهرًا. وبالنسبة لمنتجي تقنية الاستخلاص بالضغط الحمضي العالي (HPAL)، فإن كل زيادة قدرها 100 دولار في سعر الكبريت ترفع تكلفة إنتاج النيكل بنحو 1,000 إلى 1,200 دولار للطن، ما يعزز الضغوط التضخمية في السوق.

ويواجه سوق الكبريت أيضًا مخاطر إضافية نتيجة إغلاق مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 25% من الإمدادات العالمية و75% من واردات إندونيسيا. وإذا استمر الإغلاق لفترة أطول، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع ملموس في إنتاج HPAL، ودفع أسعار النيكل إلى الارتفاع بآلاف الدولارات الإضافية للطن.

من جهة أخرى، تواصل مخزونات النيكل في بورصة لندن للمعادن (LME) التراجع، حيث انخفضت بنحو 4,000 طن هذا الشهر، بعد انخفاض قدره 6,000 طن في الشهر السابق، ما يشير إلى اقتراب السوق من التوازن بعد فترة طويلة من الفائض، مع توقع اشتداد الضغوط مع تقدم العام.

ويحدث هذا التراجع رغم أن نحو 80% من إنتاج النيكل العالمي – خصوصًا الحديد الخام للنيكل (NPI) ومنتج الهيدروكسيد المختلط (MHP) – لا يُسلّم عبر بورصة لندن، إلا أن توسع قدرات التكرير في الصين وإندونيسيا ساعد في دمج هذه المنتجات ضمن السوق العالمية.

وفي جانب الطلب، ارتفعت أسعار الفولاذ المقاوم للصدأ بنسبة 4% إلى 5% خلال الأسبوع، وهو ما يُتوقع أن يدفع إلى دورة إعادة تكوين المخزونات عبر سلسلة الإمداد. ونظرًا لأن النيكل يمثل مكونًا أساسيًا في تكلفة إنتاج هذا النوع من الفولاذ، فإن ارتفاع أسعاره يدفع المشترين إلى زيادة المخزونات تحسبًا لمزيد من الارتفاعات.

ورغم صعود أسعار النيكل من نحو 14,000 دولار للطن في ديسمبر إلى المستويات الحالية، فإن هوامش الربحية لم تبدأ في التعافي إلا مؤخرًا، بسبب ارتفاع تكاليف الخام والمنتجات الوسيطة، ما يدعم استدامة الأسعار المرتفعة بدلًا من الإشارة إلى فقاعة مضاربية مؤقتة.

أبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعًا، مؤكدًا أن أي تعديلات مستقبلية على السياسة النقدية قد تكون محدودة إذا سارت التوقعات الاقتصادية وفق السيناريو الأساسي.

لكن محافظ البنك، تيف ماكليم، أشار إلى أن حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط والرسوم الجمركية الأمريكية قد تدفع البنك إلى التحرك، خاصة إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع وبدأت تؤثر على التضخم، موضحًا أنه قد تكون هناك حاجة إلى زيادات متتالية في أسعار الفائدة في هذه الحالة.

وتُعد تصريحات ماكليم الأولى منذ سنوات التي يقدم فيها توجيهًا واضحًا نسبيًا لمسار السياسة النقدية، حيث قال إنه إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع السيناريو الأساسي، فمن المتوقع أن تكون التغييرات في سعر الفائدة محدودة.

وأوضح البنك أن التأثير الإجمالي للحرب على الاقتصاد الكندي سيكون محدودًا نسبيًا، إذ تستفيد كندا من ارتفاع أسعار النفط عبر زيادة عائدات الصادرات، لكن ذلك يأتي على حساب ضغوط إضافية على الشركات والمستهلكين.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى نحو 3% في أبريل مقارنة بـ2.4% في مارس، على أن يبلغ متوسطه حوالي 2.3% خلال العام الحالي. كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.2% مقارنة بـ1.1% في تقديراته السابقة الصادرة في يناير.

وأشار البنك إلى أنه يفترض بقاء الرسوم الجمركية الأمريكية دون تغيير، مع تراجع أسعار النفط إلى نحو 75 دولارًا للبرميل بحلول منتصف عام 2027. ومع ذلك، حذر ماكليم من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تضخم أوسع نطاقًا، ما يستدعي تشديد السياسة النقدية.

وأضاف أن البيانات حتى الآن لا تشير إلى انتقال واسع لارتفاع أسعار النفط إلى بقية السلع والخدمات، رغم ارتفاع توقعات التضخم على المدى القصير بسبب زيادة أسعار الطاقة والغذاء، بينما تظل التوقعات طويلة الأجل مستقرة.

وأكد أن مجلس إدارة البنك سيراقب عن كثب تطورات توقعات التضخم، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى عودة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% بحلول أوائل العام المقبل.

ولفت ماكليم إلى أن مسار السياسة النقدية سيعتمد على عدة عوامل، من بينها مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتطورات الحرب في الشرق الأوسط، وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، إضافة إلى تداعيات ارتفاع أسعار النفط.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن غالبية الاقتصاديين لا يتوقعون أي تغيير في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، رغم تسعير الأسواق لاحتمال رفع بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر.

وعقب صدور التقرير، تراجع الدولار الكندي بشكل طفيف، حيث انخفض بنسبة 0.18% إلى 1.3707 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي.

وفي تقريره الفصلي للسياسة النقدية، رفع البنك توقعاته للنمو في 2027 إلى 1.6% مقارنة بـ1.5% سابقًا، بينما توقع أن يبلغ متوسط التضخم في 2026 نحو 2.3% قبل أن يتراجع إلى 2.1% في 2027، مع استمرار استهداف مستوى 2%.