تراجعت أرباح شركة الأندلس العقارية بنسبة 45.45% خلال عام 2023، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2022، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل، والمصروفات العمومية والإدارية ومصروفات التسويق.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي الربح إلى 36.42 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 66.77 مليون ريال في عام 2022.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى ارتفاع تكلفة التمويل، والمصروفات العمومية والإدارية ومصروفات التسويق، إلى جانب الانخفاض في أرباح الشركات الشقيقة.

ونوهت الشركة إلى أن انخفاض الأرباح جاء بالرغم من ارتفاع الايرادات الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة.

وأظهرت نتائج الشركة بالعام 2023 تراجع الربح التشغيلي إلى 106.79 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 127.27 مليون ريال، في عام 2022، بتراجع نسبته 16.09%.

وتراجع إجمالي الإيرادات بشكل طفيف خلال عام 2023، إلى 215.16 مليون ريال، مقابل 216.11 مليون ريال إجمالي الإيرادات في عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 0.44%.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالربع الرابع من عام 2023، تراجعت أرباح الشركة إلى 3.32 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 13.48 مليون ريال للربع الرابع من عام 2022، بتراجع نسبته 75.37%.

وكانت أرباح الشركة سجلت تراجعا نسبته 37.89% بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، إلى 33.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 53.29 مليون ريال بالفترة نفسها من عام 2022.

شهد الاقتصاد الصيني صعوداً وهبوطاً في عام 2023. وكان النمو مدفوعاً بشكلٍ كبير في قطاعي التكنولوجيا والخدمات، في حين جاءت التحديات من جهة انخفاض مستوى الاستثمار العقاري ومخاطر الديون وضعف نمو الاستهلاك. إن استمرار هذا الوضع الاقتصادي يجعل الصين بحاجة ماسة إلى معالجة هذه القضايا من خلال إصلاحات هيكلية طويلة الأجل والتركيز على نموذج تنمية مستقبلي متجذر في التكنولوجيا والابتكار. ومع الظروف الخارجية والجيوسياسية المستقبلية وشيخوخة السكان، لن يكون ممكناً التغلب على هذه التحديات بالسرعة التي تطمح لها الحكومة الصينية.

تحديات عام 2023

مع كل المصاعب التي مر بها الاقتصاد الصيني، فقد تجاوز معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي التوقعات وحقق نسبة 4.5% في الربع الأول من عام 2023 وذلك بعد ثلاث سنوات من سياسات الوقاية الصارمة من الجائحة، وأقل من توقعات السوق في الربع الثاني. و4.9% للربع الثالث، متجاوزا التوقعات مرة أخرى. وشهد الربع الرابع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2%، وهو ما يمثل أيضا معدل النمو السنوي للصين في عام 2023. وقد أظهرت صناعة التكنولوجيا وقطاعات الخدمات في الصين تقدماً كبيراً والذي يمكن أن يفسر جزئيا بسبب الدعم المستمر من الحكومة الصينية، والذي من المتوقع أن يستمر خلال عام 2024. بشكلٍ عام إن مثل هذه الأداء الاقتصادي يعتبر أداءً متواضعاً بالنسبة لبلدٍ مازال يعتبر بلداً نامياً ومقارنةً مع معدلات النمو التي حققها في الماضي.

تحديات عام 2024

مازال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات كبيرة بما في ذلك تراجع الاستثمار العقاري، وتراكم مخاطر الديون وضعف نمو الاستهلاك، وكلها تشكل مخاطر سلبية على مسار النمو في الصين على المدى القريب. إن الانكماش في سوق العقارات ليس بأمرٍ جديد. فهو نتيجة من سلسلة من الحملات التقييدية التي بدأت في أواخر عام 2020، ولا سيما سياسة "الخطوط الحمراء الثلاثة" الهادفة إلى التخفيف من المخاطر الائتمانية والمالية الكبيرة بين العديد من مطوري العقارات الذين يعانون من الديون المتزايدة. وقد أكدت الحكومة الصينية مراراً وتكراراً بأن السكن هو للعيش فيه، وليس للمضاربة. وهذا ما أدى إلى انكماش في سوق العقارات نتيجةً لتأخر الحكومة في تنظيم ومراقبة هذا القطاع الهام.

في يوم الثلاثاء هذا الأسبوع الموافق 5 مارس 2024، عقد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والهيئة التشريعية الصينية الاجتماع الافتتاحي للدورتين السنويتين. وخلال الاجتماع، قام رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ نيابة عن مجلس الدولة، بعرض التقرير الشامل الذي يحدد مجموعة واسعة من المهام الاقتصادية والتنموية التي يتعين على البلاد اتباعها خلال العام المقبل، ويشمل هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ويحدد كيف تخطط الصين لتحقيق أهدافها الاقتصادية. وكانت النقاط الأساسية كالتالي:

• تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5%.

• الحفاظ على معدل البطالة في مناطق المدن حول 5.5%.

• الحفاظ على مستوى تضخم عند حوالي 3%.

• الإبقاء على نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 3%. 

• إصدار سندات حكومية خاصة طويلة الأجل على مدى عدة سنوات.

• استخدام الحوافز الضريبية لتنشيط الاقتصاد.

• رفع أغلب إن لم يكن جميع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعات التحويلية.

إن تصريحات القادة الصينيين حول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024 بنحو 5% تحتاج إلى تفسير وتبرير، وخصوصاً أن نفس المعدل تقريباً تحقق في العام الماضي والبالغ 5.2%، وبالتالي هناك حاجة إلى توضيح كيفية تحقيق النمو المستهدف لعام 2024 وهو 5% بشكلٍ خاص وأن المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الصيني في العام الحالي أكبر من مشكلات العام الماضي بشكل خاص مع استمرار وتصاعد حدة أزمة القطاع العقاري، إضافة إلى انخفاض معدلات التصدير، وتفاقم مشاكل الديون، ولكن للأسف ليس لدينا البيانات التي يمكن الاعتماد عليها لفهم كيف تم التوصل إلى رقم النمو المستهدف في عام 2024 والذي ورد في التقرير الاقتصادي الصيني.

أن محاولة تفسير القرارات الاقتصادية الصينية ليس بالأمر السهل لأي اقتصادي لأسباب متعددة تعود في مجملها إلى سيطرة الحزب الواحد على كل مرافق وفعاليات الدولة والانغلاق الواضح في توفير المعلومات، وبالتالي فإن البيانات الاقتصادية التفصيلية ليست متاحة بشكلٍ شفاف مثل الدول الغربية، وبالتالي يمكننا اعتبار تصريحات القادة كوعود وآمال في تحقيق مستويات محددة لمعدلات التضخم والبطالة وكميات التصدير والنمو الصناعي ونمو الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي والتمويل من خلال إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل، ولكن دون أن نعلم كيف سيتم تحقيق هذه الأهداف خصوصاً في ضوء السياسة النقدية المتبعة في البلاد بما يخص التحكم في سعر صرف الليوان الصيني مقابل العملات الأخرى. 

الجدير بالذكر أيضاً هو اللغة القاسية من قبل القادة الصينيين في المؤتمر تجاه تايوان، وهذا على الأغلب سيكون له تبعات اقتصادية يمكن أن تظهر على شكل عقوبات غربية على الصين، أو على شكل تقييد التصدير والاستيراد. إضافةً إلى ذلك ورد في التقرير زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 7% وهي نسبة كبيرة جداً، ولكن وعلى الرغم من ذلك تتطلع الصين إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية للبلاد. هذا الأمر محير جداً في الواقع إن لم نقل متناقض. 

أخيراً، قد تظهر في الأيام القادمة أخبار وآراء وتفسيرات من بين وخلف كواليس هذه الاجتماعات والتي يمكن أن نفهم من خلالها واقعية الوعود التي تم الحديث عنها، وخصوصاً أن هذه الاجتماعات يحضرها أكثر من 2700 نائب. وحتى الآن لم يتم تسريب سوى تصريح واحد لحاكم المصرف المركزي الصيني بأن الصين تمتلك الكثير من الأدوات الإضافية والتي لم يرد ذكرها في التقرير والتي ستمكنها من تحقيق أهدافها الاقتصادية مثل استخدام نسبة الاحتياطي لدى البنوك وأدوات نقدية أخرى. 

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.

سجلت الشركة التعاونية للتأمين، قفزة بصافي الأرباح خلال عام 2023، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2022، في ظل تحسن نتائج خدمات التأمين، نتيجة زيادة إيرادات التأمين وانخفاض المطالبات المتكبدة.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع صافي الربح إلى 616.43 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 302.19 مليون ريال في عام 2022، بارتفاع نسبته 103.98%.

وأوضحت الشركة ارتفاع صافي الربح يعود إلى التحسن في نتيجة خدمات التأمين بـ 274.89 مليون ريال، بنمو نسبته 29.78%، والذي كان نتيجة لزيادة إيرادات التأمين مدعوما بإدارة أفضل للمطالبات والتي أدت بدورها لخفض المطالبات المتكبدة.

وأشارت إلى أن صافي نتيجة خدمات التأمين ارتفع بقيمة 364.04 مليون ريال، بنمو 114.79%، ويعود ذلك إلى التحسن في نتيجة خدمات التأمين، بالإضافة إلى الانخفاض في مصاريف عقود إعادة التأمين المحتفظ بها.

كما لفتت إلى أن المحفظة الاستثمارية للشركة شهدت نمواً قوياً أدى إلى زيادة دخل الاستثمارات بمبلغ 63.42 مليون ريال، بزيادة قدرها 17.04%، وكان ذلك مدفوعا بارتفاع معدلات الربح واستقرار عوائد الدخل الثابتة.

وكشفت نتائج الشركة بالعام 2023 ارتفاع إيرادات التأمين بنسبة 33.81%، إلى 15.27 مليار ريال، مقارنة بـ 11.4 مليار ريال، في العام السابق.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالربع الرابع من عام 2023، تراجعت أرباح الشركة إلى 89.82 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 233.4 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2022، بتراجع نسبته 61.5%.

وكانت أرباح الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، قفزة 665.5%، لتصل إلى 526.61 مليون ريال، مقابل 68.79 مليون ريال بالفترة نفسها من عام 2022.

يتوقع معظم المحللين أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على ‏أسعار الفائدة الأوروبية دون تغيير فى اجتماع السياسة النقدية ‏اليوم الخميس.ومع ذلك،تنتظر الأسواق بشغف أي إشارات ‏واضحة حول إمكانية خفض أسعار الفائدة ابتداءً من أبريل القادم.‏

منذ انتهاء اجتماع يناير الماضي ،ينصب تركيز المستثمرين على ‏البحث عن أي أدلة بأن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي قد ‏بدأ يفكر في تنفيذ دورة جديدة من التحفيز النقدي.‏

ما زالت الأسواق تميل إلى احتمال بدء تخفيضات أسعار الفائدة ‏الأوروبية فى أبريل المقبل ،لكن محضر اجتماع يناير أوضح أن ‏البنك المركزي الأوروبي قد لا ينفذ هذه التخفيضات حتى تنتهي ‏مفاوضات الأجور فى الربيع.‏

وينقسم الاقتصاديون ،حيث يتوقع البعض بداية عملية تخفيف ‏السياسة النقدية الأوروبية فى أبريل ،مع وجود تخفيضات فى ‏أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس هذا العام.‏

والبعض الأخرى يتوقع أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة الأوروبية ‏فى النصف الثاني من هذا العام ،تحديدًا فى اجتماع السياسة ‏النقدية فى سبتمبر القادم.‏

ويجادل البعض أيضًا بإمكانية عدم لجوء البنك المركزي الأوروبي ‏إلى تخفيف السياسة النقدية، والإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة ‏بدون أي تغيير على مدار هذا العام.‏

ولذلك تكمن أهمية اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي ‏الأوروبي اليوم . هل ستحسم التفاصيل المطروحة فى الاجتماع و ‏تعليقات "كريستين لاجارد" الجدل السائد فى الأسواق حول ‏توقيت خفض أسعار الفائدة الأوروبية؟

الفائدة الأوروبية

وفقًا لتحليل بيانات (إل.إس.إي.جي) تتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة ‏‏60% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة الأوروبية لأول مرة فى أبريل ‏المقبل.‏

وكان تسعير احتمالات الخفض فى مارس مرتفعًا ،لكنه تراجع ‏على نطاق كبير ،بعد التعليقات من بعض مسؤولي البنك ‏المركزي الأوروبي بأن التخفيضات قد تكون سابقة لأوانها.‏

أراء وتحليلات

وقال الاقتصاديون في بنك بي إن بي باريبا :إن انخفاض التضخم ‏ومخاطر التضخم الأكثر توازناً ، ترجح تخفيف السياسة النقدية ‏الأوروبية في أبريل و تخفيضات تصل إلى 125 نقطة أساس هذا ‏العام.‏

وأضاف الاقتصاديون:سيقترح البنك المركزي الأوروبي فى اجتماع ‏مارس أنه أقرب إلى بدء دورة التحفيز، كما نتوقع. ولكن دون ‏الإشارة إلى خفض وشيك لسعر الفائدة، أو إعلان النصر في ‏معركة التضخم.‏

وقال كبير الاقتصاديين فى بنك يو بي إس "راينهارد كلوز":أعتقد ‏أنه لا يمكنك أن تكون واثقًا جدًا بشأن خفض أسعار الفائدة ‏الأوروبية في أبريل. ‏

وأوضح كلوز:لقد توقعنا في السابق شهر يونيو، ولكننا قمنا ‏بتقديمه بعد ذلك إلى شهر أبريل، مشيرًا إلى الحاجة إلى إصدار ‏المزيد من البيانات.‏

وأضاف كلوز: بعد التعليقات المتشددة لمسؤولي بنك المركزي ‏الأوروبي ، أشرنا إلى أن المخاطر التي تهدد دعوتنا بأن التخفيض ‏الأول سيأتي بالفعل في أبريل قد زادت بالتأكيد.‏

وقال كلوز:أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي الحالي سيكون أكثر ‏أهمية بعد صدور توقعات الموظفين الجدد بشأن الأجور والنمو.‏

ويتخلف الاقتصاديون فى "بنك بيرنبرغ" مع التسعير الحالي ‏لخفض أسعار الفائدة الأوروبية بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل ‏وما يقرب من 150 نقطة أساس لتخفيضات أسعار الفائدة عبر ‏عام 2024. ‏وقالوا أنه هناك حاجة إلى انتظار بيانات الأجور في أبريل ومايو، ‏فضلا عن مجموعة كاملة من النمو والنمو. ‏

وقال المحللون "بنك بيرنبرغ": إن توقعات موظفي التضخم في ‏نهاية الربع الأول تجعل من الواقعي أكثر أن تتم التخفيضات في ‏يونيو، وليس في أبريل.‏

وقال الاقتصاديون في بنك سوسيتيه جنرال: إنه من غير المرجح ‏أن يؤدي اجتماع البنك المركزي الأوروبي إلى أي تغييرات في ‏السياسة أو رسائل سياسية رئيسية.‏وأضاف الاقتصاديون:إن محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير ‏للبنك المركزي الأوروبي فى يناير ،يشير إلى استمرار الوضع ‏الراهن دون أي تغيير حتى يونيو القادم.‏