تراجعت أرباح شركة الحمادي القابضة،#mce_temp_url# بنسبة 21.35%، خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023، في ظل انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تراجع صافي الربح إلى 64.04 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 81.42 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع الأرباح جاء نتيجة انخفاض الإيرادات، وارتفاع التكاليف على خلفية زيادة تكاليف الطاقم الطبي نتيجة تطبيق الزيادات السنوية وتعيين موظفين جدد لتشغيل العيادات الخارجية والتخصصات الجديدة التي أطلقتها المجموعة ضمن خطط التوسع المستهدفة.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2024م، تراجع الخسائر التشغيلية إلى 74.9 مليون ريال، مقابل 91.76 مليون ريال خسارة تشغيلية بالربع المماثل من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 18.37%.

وهبط إجمالي الإيرادات بنسبة 7.22% إلى 277.04 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 298.6 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت شركة الحمادي القابضة سجلت تراجعا نسبته 10.91%، بصافي الأرباح خلال الربع الرابع من عام 2023، إلى 65.19 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 73.17 مليون ريال بالربع الرابع من العام السابق.

أعلنت شركة مبرد القابضة، المدرجة في البورصة الكويتية، موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على التعامل بأسهم الخزينة، بغرض الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة، وتوزيع أسهم الخزينة على على مساهمي الشركة كأسهم منحة دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة.

ووفقا لبيان الشركة على موقع بورصة الكويت، اليوم الأحد، وفقت الهيئة على السماح بالتعامل بأسهم الخزينة لمدة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ التعامل حدود النسبة المسموح احتجازها من أرصدة حقوق المساهمين مقابل تكلفة أسهم الخزينة المملوكة، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لإمارة الشارقة عند (BBB-/A-3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن النظرة المستقبلية تعكس وجهة نظرها بأن حكومة الإمارة ستستحدث تدابير كافية لبدء تحقيق استقرار في صافي الدين العام للحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، وذلك وفقا لـ عربية نت.

وذكرت الوكالة أنها تتوقع أن يستقر صافي الدين الحكومي للإمارة عند نحو 54% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 بسبب جهود الحكومة التدريجية لضبط الميزانية.

وأضافت أن تكاليف الفائدة في الشارقة ستظل مرتفعة بعد أن ظلت تزيد على نحو مطرد على مدى السنوات الخمس الفائتة، لتبلغ في المتوسط ما يقارب 30% من إيرادات الحكومة حتى 2027، وهي من بين الأعلى في الكيانات السيادية التي تصنفها الوكالة.

وأضافت أن قوة أنشطة القطاع الخاص ستدعم النمو الاقتصادي للإمارة الذي سيبلغ في المتوسط 2.8% سنويا على مدى الفترة من 2024 إلى 2027.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يتقلص عجز ميزانية الإمارة في الفترة من 2024 إلى 2027 بفضل إجراءات الحكومة لتحسين الإيرادات، وتطبيق ضريبة الشركات على مستوى دولة الإمارات ككل، وآفاق النمو الاقتصادي المواتية للشارقة.

لكنها تتوقع في الوقت ذاته ارتفاع النفقات بما في ذلك تكاليف خدمة الدين، بالمقارنة مع التوقعات المالية متوسطة المدى للحكومة لينتج عن ذلك عجز مالي بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 مقارنة مع مستهدف التوقعات المالية للحكومة متوسط المدى عند 3.4%.

وأضافت أنه في 2024، استقر إجمالي الدين الحكومي عند نحو 52% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع مستهدف 49% لتوقعات الحكومة المالية بسبب عوامل غير مرتبطة بالعجز بما في ذلك تقديم دعم رأسمالي لبنك الشارقة وأنشطة تمويل مسبق.

وقالت إنه بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة 4.6% في 2023، فإنها تتوقع أن يتوسع بمعدل 2.8% في المتوسط سنوياً حتى عام 2027، بدعم من النشاط في قطاعات التصنيع والبناء والنقل والتجارة. ولفتت الوكالة إلى أن اقتصاد الشارقة يتسم بالتنوع إلى حد ما ولا يعتمد بشكل مباشر على صادرات النفط والغاز.

وأضافت أنها قد تخفض تصنيفها للإمارة إذا واصل الدين العام للحكومة الارتفاع لأسباب على سبيل المثال من بينها التأخير في تطبيق خطة ضبط الميزانية أو ضعف النمو الاقتصادي، إذ إن ذلك قد يزيد تكاليف خدمة الدين الحكومي المرتفعة بالفعل.

وعلى النقيض، قالت إنها قد ترفع تصنيفها للإمارة إذا تعزز الأداء المالي للشارقة بشكل ملموس، مما يضع صافي الدين العام الحكومي على مسار هبوطي. وأضافت أن ذلك قد يحدث بسبب إجراءات الضبط الإضافية على صعيد النفقات أو توسع قاعدة إيرادات الإمارة.

سجلت شركة دار الأركان للتطوير العقاري#mce_temp_url# ارتفاعا نسبته 30.57% بالربع الأول من عام 2024، مقارنة بأرباح الشركة بالربع المماثل من عام 2023، في ظل ارتفاع مبيعات العقارات وانخفاض تكاليف التشغيل.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 153.59 مليون ريال، بالربع الأول من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 117.63 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع مبيعات العقارات وانخفاض تكاليف التشغيل، إلى جانب وارتفاع الايرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2024 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 305.22 مليون ريال مقابل 245.09 مليون ريال بالربع الأول من عام 2023، بارتفاع نسبته 24.53%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 13.16% في الربع الأول من العام الحالي، إلى 864.92 مليون ريال، مقابل 764.32 مليون ريال، إجمالي الإيرادات في الربع الأول من العام الماضي.

وقفزت أرباح دار الأركان للتطوير العقاري بالربع الرابع من عام 2023، إلى 194.75 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 48.71 مليون ريال للربع الرابع من العام السابق، بارتفاع نسبته 299.82%.