تراجعت أرباح شركة المملكة القابضة بنسبة 35.1% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، في ظل انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف والمصاريف.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الأرباح إلى 405.1 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 624.2 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الربح يعود إلى انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وارتفاع تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى.

وأشارت إلى ان تراجع الأرباح يعود كذلك لانخفاض إيرادات التمويل، وإيرادات توزيعات الأرباح، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، وضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل، وانخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2025 تراجع الربح التشغيلي إلى 653.98 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 868.35مليون ريال بالربع المماثل من عام 2024، بتراجع نسبته 24.69%.

وهبط إجمالي الإيرادات بنسبة 3.77% بالربع الثاني من العام الحالي إلى 623.08 مليون ريال مقابل 647.46 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة بشكل طفيف في النصف الأول من عام 2025، إلى 836.71 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 820.39 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 1.99%.

وكانت أرباح المملكة القابضة بالربع الأول من عام 2025، سجلت ارتفاعا نسبته 120%، لتقفز إلى 431.61 مليون ريال مقابل 196.19 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

سجلت شركة نماء للكيماويات ارتفاعا نسبته 179.53% بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، لعكس انخفاض قيمة المصانع والآلات والمعدات.

ووفقا لنتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، قفزت أرباح الشركة إلى 148 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 52.95 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الارتفاع في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى عكس انخفاض قيمة المصانع والآلات والمعدات، إلى جانب انخفاض تكلفة المبيعات بسبب انخفاض الإنتاج، وتراجع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة لانخفاض الكميات المباعة.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2025 ارتفاع الخسائر التشغيلية إلى 52.74 مليون ريال مقابل خسارة تشغيلية بلغت 27.46 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2024، بارتفاع نسبته 92.1%.

وهبط إجمالي الإيرادات بنسبة 68.62%، إلى 27.79 مليون ريال للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 88.55 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وقفزت أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2025، إلى 98.48 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 18.77 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 424.72%.

وكانت شركة نماء للكيماويات سجلت ارتفاعا نسبته 66.76% بصافي الخسائر في الربع الأول من عام 2025، إلى 49.52 مليون ريال مقابل 29.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفع سهم إنفيديا خلال تداولات اليوم الإثنين بعد أن أعلنت وكالات أنباء عن أن عملاقي صناعة الرقائق "إنفيديا" (Nvidia) و"إيه إم دي" (AMD) وافقا على دفع 15% من عائداتهما في السوق الصينية للحكومة الأمريكية، في إطار اتفاق وُصف بأنه "غير مسبوق" لتأمين تراخيص تصدير إلى الصين.

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت في وقت سابق بيع الرقائق عالية الأداء المستخدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي إلى الصين، بموجب ضوابط تصدير ترتبط عادة بمخاوف الأمن القومي.

ومؤخراً، كتب خبراء أمنيون – من بينهم مسؤولون خدموا خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب – إلى الإدارة الأمريكية، معبرين عن "قلق بالغ" من أن شريحة "H20" التي تنتجها إنفيديا تمثل "مسرّعاً قوياً" لقدرات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقالت إنفيديا لـ بي بي سي: "نحن نلتزم بالقواعد التي تضعها الحكومة الأمريكية لمشاركتنا في الأسواق العالمية".

وأضافت الشركة: "رغم أننا لم نشحن شريحة H20 إلى الصين منذ أشهر، فإننا نأمل أن تسمح قواعد ضوابط التصدير لأمريكا بالتنافس في السوق الصينية وعلى مستوى العالم".

أما شركة إيه إم دي فلم ترد فوراً على طلب للتعليق، فيما رفض البيت الأبيض التعليق.

وقد أثار الاتفاق مفاجأة وقلقاً في الولايات المتحدة، حيث قال منتقدون إنه يزيد المخاطر الأمنية ويطرح تساؤلات حول نهج إدارة ترامب في التعامل مع الشركات الخاصة.

وقالت ديبورا إلمز، رئيسة سياسات التجارة في مؤسسة "هينريخ": "إما أن تكون لديك مشكلة أمن قومي أو لا تكون". وأضافت: "وجود دفعة بنسبة 15% لا يلغي فجأة مسألة الأمن القومي".

وبموجب الاتفاق، ستدفع إنفيديا 15% من عائدات مبيعات شرائح H20 في الصين إلى الحكومة الأمريكية، كما ستدفع إيه إم دي النسبة نفسها من عائدات مبيعات شريحة MI308 في الصين إلى إدارة ترامب، وفق ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" أولاً.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وصف بعض المستثمرين الاتفاق بأنه "ابتزاز"، فيما شبهه آخرون بضريبة على الصادرات – وهي ممارسة طالما اعتُبرت غير قانونية في الولايات المتحدة.

وكتب بيتر هاريل، الباحث في مؤسسة "كارنيغي للسلام الدولي": "بغض النظر عما إذا كنت تعتقد أن على إنفيديا بيع شرائح H20 في الصين، فإن فرض رسوم مقابل تخفيف ضوابط التصدير المتعلقة بالأمن القومي يُعد سابقة سيئة للغاية". وأضاف: "إضافةً إلى المشاكل السياسية المرتبطة باقتطاع 15% من إيرادات إنفيديا و إيه إم دي مقابل بيع شرائح متقدمة في الصين، فإن الدستور الأمريكي يحظر تماماً ضرائب التصدير".

وقال النائب الديمقراطي جيك أوشينكلوس: "الآن أصبحت الحكومة الأمريكية لديها دافع مالي لبيع الذكاء الاصطناعي للصين؟ يجعلني ذلك أرتجف عند التفكير في ما قد يبدو عليه اتفاق تيك توك".

وكانت شريحة H20 قد طُورت خصيصاً للسوق الصينية بعد فرض إدارة الرئيس جو بايدن قيوداً على الصادرات في عام 2023، لكن حكومة ترامب حظرت فعلياً بيعها في أبريل من هذا العام.

من جانبها، انتقدت بكين سابقاً الحكومة الأمريكية، متهمةً إياها بـ"إساءة استخدام إجراءات الرقابة على الصادرات، والانخراط في التنمر الأحادي".

وقد أمضى الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، أشهراً في الضغط على الجانبين لاستئناف مبيعات الشرائح في الصين، ويُذكر أنه التقى الرئيس ترامب الأسبوع الماضي.

وقال تشارلي داي، نائب الرئيس والمحلل الرئيسي في شركة الأبحاث العالمية "فورستر"، إن الاتفاق الذي ينص على تسليم 15% من عائدات مبيعات الرقائق في الصين للحكومة الأمريكية مقابل تراخيص التصدير هو "غير مسبوق". وأضاف: "يبرز هذا الترتيب التكلفة الباهظة للوصول إلى الأسواق وسط تصاعد التوترات التجارية التكنولوجية، مما يخلق ضغوطاً مالية هائلة وحالة من عدم اليقين الاستراتيجي لموردي التكنولوجيا".

وفي رسالة الشهر الماضي إلى وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، قال 20 خبيراً أمنياً إنه رغم أن أكبر مشتري شرائح H20 في الصين هم شركات مدنية، فإنهم يتوقعون استخدامها من قبل الجيش.

وجاء في الرسالة: "الرقائق المُحسنة لاستخدامات استنتاجات الذكاء الاصطناعي لن تُشغّل المنتجات الاستهلاكية أو اللوجستيات الصناعية فحسب؛ بل ستمكّن أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل، ومنصات الاستخبارات والمراقبة، والتقدم السريع في اتخاذ القرارات بساحات المعارك".

وفي بيان لـ بي بي سي، قالت إنفيديا: "لا يمكن لأمريكا أن تكرر تجربة الجيل الخامس وتفقد ريادة الاتصالات. يمكن أن يصبح نظام الذكاء الاصطناعي الأمريكي هو المعيار العالمي إذا تسابقنا".

موعد التعريفات الجمركية

يأتي استئناف مبيعات الرقائق إلى الصين في وقت بدأت فيه التوترات التجارية بين بكين وواشنطن تتراجع.

فقد خففت بكين القيود على صادرات المعادن النادرة، بينما رفعت الولايات المتحدة القيود عن شركات تصميم البرمجيات الخاصة بالرقائق العاملة في الصين.

وفي مايو، اتفقت أكبر اقتصادين في العالم على هدنة مدتها 90 يوماً في حرب التعريفات الجمركية.

ومنذ ذلك الحين، التقى كبار مسؤولي التجارة من الجانبين في عدة مناسبات، إلا أن التوصل لاتفاق لتمديد فترة تجميد التعريفات لم يُؤكد بعد، مع اقتراب الموعد النهائي في 12 أغسطس.

وكجزء من سياسته التجارية، مارس ترامب ضغوطاً على الشركات الكبرى لزيادة استثماراتها داخل الولايات المتحدة.

وأعلنت "آبل" الأسبوع الماضي أنها ستستثمر 100 مليار دولار إضافية في البلاد، إلى جانب تعهد سابق بإنفاق 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وفي يونيو، قالت شركة "ميكرون تكنولوجي" لصناعة شرائح الذاكرة إن استثماراتها المخطط لها في الولايات المتحدة ستصل إلى 200 مليار دولار، بما في ذلك بناء منشأة تصنيع جديدة في ولاية أيداهو.

كما أعلنت إنفيديا خططاً لبناء خوادم ذكاء اصطناعي في الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار، متعهدة بإنشاء أول حواسيب عملاقة للذكاء الاصطناعي تُصنع بالكامل في أمريكا.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن رئيس شركة "إنتل" سيلتقي ترامب في البيت الأبيض بعد أن دعا الرئيس إلى استقالته الفورية بسبب علاقاته مع الصين.

وكان ترامب قد كتب الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي أن ليب-بو تان "شديد التضارب" في المصالح، في إشارة واضحة إلى ما اعتبره استثماراته في شركات قالت الولايات المتحدة إنها مرتبطة بالجيش الصيني. ورد تان نافياً هذه المزاعم، قائلاً إنها "معلومات مضللة".

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم إنفيديا في تمام الساعة 16:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 183.5 دولار.

انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين مع اقتراب موعد انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة بالإضافة إلى انتظار بيانات حكومية.

وفي وقت لاحق هذا الأسبوع تحديدا غد الثلاثاء، سوف تصدر بيانات مؤشر التضخم في اسعار المستهلكين بالولايات المتحدة وسط توقعات بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري خلال يوليو تموز، و3% على الصعيد السنوي.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 155 نقطة) إلى 44020 نقطة، واستقر مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً عند 6389 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 21485 نقطة.