كشفت النتائج المالية الأولية لشركة المنجم للأغذية بالعام 2023، تراجع صافي الأرباح بنسبة 2.76%، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2022، في ظل انخفاض هوامش الربحية لبعض المنتجات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي إلى 282.2 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 290.2 مليون ريال في عام 2022.

وعزت الشركة تراجع صافي الربح إلى انخفاض هوامش الربحية لبعض مجموعات الأصناف مثل: الخضراوات، والفواكه، ومشتقات الألبان.

وأشارت إلى أن تراجع أرباح الشركة بالعام الماضي، جاء بالرغم من زيادة الإيرادات، وانخفاض نسبة المصاريف التشغيلية إلى المبيعات.

وكشفت نتائج الشركة في عام 2023 تراجع الربح التشغيلي إلى 301.6 مليون ريال مقابل 311.2 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2022، براجع نسته 3.08%.

وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 3.31 مليار ريال في عام 20223، مقارنة بـ 2.98 مليار ريال، للعام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 11.28%.

وخلال الربع الرابع من عام 2023، سجلت الشركة ارتفاعا نسبته 382.84% بصافي الأرباح، لتصل إلى 81.6 مليون ريال، مقابل 16.9 مليون ريال أرباح الشركة بالربع الرابع من عام 2022.

وكانت أرباح شركة المنجم للأغذية بالربع الثالث من عام 2023، صعدت إلى 61.1 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 53.6 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022، بارتفاع نسبته 13.99%.

بشكلٍ عام هناك تماثل كبير بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية من حيث الشكل، والأداء، واستقطاب العملاء، والمودعين. ولكن الاختلاف الجوهري يكمن في المرجعية التي تعتمد عليها المصارف الإسلامية والتقليدية. في حين أن المصارف التقليدية تعتمد حرية التعامل واختيار الآليات والتي عادة تكون خاضعة للقوانين التي تصدرها الحكومات والهيئات المختصة والسلطات التشريعية، وفي حين أن المصارف الإسلامية تعتمد ذات المصادر، إلا أن مرجعيتها الأساسية هي أحكام الشريعة الإسلامية من نصوص وسنة وممارسات تاريخية. وهي بذلك تعتمد على الاستنباط والقياس فيما يخص التعاملات المالية الحديثة والتي أصبحت تشكل حاجة ملحة لأغلب العملاء والمتعاملين. وبالتالي فإن للمصارف الإسلامية فلسفة مميزة بما يخص العاملات المصرفية والمالية.

المراد بفلسفة العمل المصرفي الإسلامي طبيعة الرسالة التي يحملها، والدور الذي يقدمه في مجال أعمال البنوك بشتى أنواعها وصورها. ويشمل ذلك أهدافه ومبادئه العامة التي تشكل مظلة تحفظ له مقوماته وتصون خصائصه عن الذوبان أو الضمور بسبب المزاحمة القائمة المتمثلة في العمل المصرفي التقليدي، وهي مزاحمة أقدم وأقوى عدة وعتاداً، وهي أشد خطورة من أي مزاحمة في مجال آخر، بسبب التداخل بين الجوانب الفنية المصرفية والتي هي على صعيد مشترك والالتباس في العمليات بالرغم من اختلاف الرؤى والاتجاهات والتشابه في آثارها ونتائجها.

إن إنشاء بنك (مصرف) إسلامي ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية يحتاج بالإضافة إلى صياغة نظام أساسي يصلح سنداً لذلك الالتزام، وتكوين هيئة شرعية لتحقيقه إلى إيجاد الأدوات والصيغ المقبولة شرعاً لكل من مجالات الخدمات المصرفية، والاستثمار، والتمويل، وذلك من واقع خبرة عملية. وبما أن العمل المصرفي الإسلامي قد نما وتطور على مدى أكثر من أربعين عاماً، فإن من الطبيعي البدء من حيث انتهى الآخرون، وتقديم أكبر قدر من الصيغ والبدائل لإنجاح البنك في تحقيق أهدافه. وفيما يلي نورد أساسيات النظام الأساسي والهيئة الشرعية:

أولاً: عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك الإسلامي:

يشتمل كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي على مواد تحدد الهوية الإسلامية للبنك، بالإضافة إلى المواد الأخرى الإجرائية التي لا تكاد تختلف بين بنك أو آخر أو أي شركة مما ينظم اجتماعات وصلاحيات وواجبات كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المتفرعة عنه، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بحجم البنك. يجب أن يشمل التالي:

• المواد التي لا بد منها هي ما يتعلق بأهداف البنك ووسائل تحقيقها، فالمألوف اقتباس ذلك من البنوك التقليدية وهو منهج خطر من ناحيتين:

1- بالرغم من تنقية الأهداف من الممنوعات الواضحة فإنه قد تبقى أشياء تخفى على المستشارين القانونيين الذي يعهد إليهم عادة بتجهيز مشروع عقد التأسيس أو النظام الأساسي.

2- تظل الأهداف أحياناً منقوصة بعدم اشتمالها على إشارة واضحة وصريحة للصيغ الاستثمارية والتمويلية المشروعة.

• كذلك يجب اشتمال النظام الأساسي على مواد تنظم كلاً من:

• الرقابة الشرعية، مع استيعاب مهامها على وجه متكامل.

• التدقيق الشرعي الداخلي، وخططه ووسائله.

• وهناك نصوص شرعية تتعلق بتوزيع الأرباح بين المساهمين والمستثمرين بالنسبة لمصادر تمويل العمليات وتوظيف الأموال.

• هناك أيضاً نصوص شرعية تحصل الغفلة عنها، وهي المتعلقة بالتصفية، حيث يطبق ما هو متبع تقليدياً في الشركات مع أن في البنوك الإسلامية جانباً مختلفاً وهو ما يتعلق بالحسابات الجارية لأنها مضمونة على المساهمين فقط دون المستثمرين (أصحاب حسابات الاستثمار). وهناك جوانب شرعية أخرى لا بد أن يشتمل عليها النظام الأساسي للبنك الإسلامي.

ثانياً: تكوين الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي:

قد يتطلب تكوين هيئة شرعية للبنك الخيار غير الملزم في الرجوع إلى معايير الضبط الأربعة التي صدرت عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والتي يجب أن تكون معتمدة من السلطات الاشرافية السيادية، والمنظمة لموضوع الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي، ولجنة المراجعة العليا.

وفي العادة يتم جمع عدة أسماء تتوافر في أصحابها المتطلبات والصفات اللازمة للعضوية، والاطلاع على سيرهم الذاتية، ثم وضع لائحة داخلية لعمل الهيئة، ولائحة مالية لمستحقاتها، وكذلك وضع تنظيم لسكرتارية الهيئة والملفات اللازمة، وعملية المتابعة لتنفيذ قرارات الهيئة وتسهيل مراجعتها الدورية لأعمال المؤسسة للتمكن من إصدار التقرير الشرعي السنوي، فضلا عن التقارير الدورية الأخرى. 

ثالثاً: العقود والصيغ الإسلامية للأنشطة المصرفية

عقود فقه المعاملات المالية هي مرتكزات الصيغ والأدوات الاستثمارية التي بها تستكمل الأسس الشرعية في المجالات المصرفية لأنها هي الوسائل الحقوقية التي تجري بها التصرفات المالية للتعامل وفقاً للمقتضيات الشرعية. وتتنوع عقود فقه المعاملات باعتبارات مختلفة، تبعاً لعوامل مشتركة بين عقدين أو أكثر، وتتمثل هذه العوامل في الأساس الذي يقوم عليه العقد، أو النظر إلى غايته أو الموضوع الذي يهدف إليه، أو الخصائص التي يتميز بها، أو الأحكام والآثار التي تترتب عليه. 

وقد تشترك كل زمرة من العقود في أمر يجمع بينها من بعض الوجوه والاعتبارات وإن كان بينها فروق من وجوه أخرى ويهمنا هنا تناول الأنواع بالنظر إلى غاية العقد فقد تكون غايته التمليك، كالبيع والهبة، وهذا التمليك إما أن يتم على أساس المنحة أو المعونة من طرف إلى آخر، وهي زمرة التبرعات كالهبة. وشركة العنان هي أصل كل الشركات المعاصرة كالشركات المساهمة التي هي شركة عنان أدخلت عليها تنظيمات وإجراءات تساعد على تسهيل إدارتها.

مع تطور العمل المصرفي الإسلامي أصبحت أغلب عقود المعاملات المصرفية نمطية ومتوفرة بوفرة من عدة جهات، وقد قامت أغلب المصارف المركزية والهيئات المشرفة بتوفير هذه العقود لكل المصارف الإسلامية قيد التأسيس. 

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.

انخفض سهم تسلا خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور نتائج الأعمال الفصلية لصانعة السيارات الكهربائية الأمريكية والتي سجلت بيانات مخيبة للآمال في آخر ربع سنوي من عام 2023.

وقد تضاعف صافي الدخل، حيث زادت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 1% فقط عن العام السابق، ومع ذلك جاءت الإيرادات دون التوقعات.

وكشفت تسلا عن أن صافي الدخل بلغ 7.9 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر كانون الأول الماضي، بزيادة 115% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت ربحية سهم "تسلا" نحو 71 سنتًا، مقابل توقعات بـ 74 سنتًا للسهم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر كانون الأول الماضي.

كما ارتفعت إيرادات الشركة الأمريكية بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 25.17 مليار دولار، دون متوسط تقديرات المحللين البالغ 25.6 مليار دولار.

هذا، وقد أعلنت "تسلا" تسليم 484.5 ألف سيارة في الربع الرابع وأكثر من 1.8 مليون في عام 2023، وساعدت التخفيضات الكبيرة في الأسعار على تحقيق هذه النتائج، والتي تعتبر قياسية.

وعلى صعيد التداولات، هبط سهم تسلا في تمام الساعة 17:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 12.6% إلى 181.6 دولار.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس مع تعقب نتائج أعمال الشركات وبعد صدور بيانات اقتصادية إيجابية ليتجه مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً نحو تحقيق خامس إغلاق قياسي له على التوالي.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجل نمواً بنسبة 3.3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023، مقارنة بتوقعات أشارت إلى نموه بنسبة 2% فقط.

وأظهرت بيانات منفصلة، تراجع عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة بأكثر قليلًا من المتوقع، حيث انخفض بنسبة 1% إلى 88.5 مليار دولار، فيما أشارت التوقعات إلى 88.7 مليار دولار.

كما ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوياتها في شهر، حيث كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 25 ألف طلب عند 214 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في العشرين من يناير كانون الثاني، في حين كان متوقعًا ارتفاعها إلى 200 ألف طلب.

هذا، وقد هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين عند 4.304% متراجعًا بأكثر من 9 نقاط أساس خلال التداولات، بينما تراجع العائد على السندت لأجل 10 سنوات إلى 4.119%.

وخلال موسم إعلان النتائج الفصلية الجاري، كشفت أكثر من خُمس الشركات المدرجة بمؤشر "إس آند بي 500" عن بياناتها المالية، وسجلت نحو 74% منها نتائج أفضل من المتوقع، وفقًا لـ "فاكت ست".

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 37835 نقطة، وارتفع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 4883 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.4% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 15546 نقطة.