ارتفعت أرباح شركة المواساة للخدمات الطبية بنسبة 33.43%، في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة بالربع المماثل من عام 2024، في ظل ارتفاع إيرادات الخدمات الطبية.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع صافي الأرباح إلى 199.66 مليون ريال، بالربع الثالث من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 149.64 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعزى إلى نمو ايرادات الخدمات الطبية، وانخفاض مخصصات الانخفاض في القيمة من الذمم المدينة، إلى جانب انخفاض مصروف الزكاة.

وكشفت نتائج الشركة بالربع الثالث من عام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 212.23 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 167.78 مليون ريال بالربع الثالث من عام 2024، بارتفاع نسبته 26.5%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 9.37%، إلى 777.32 مليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بإيرادات بلغت 710.74 مليون ريال، خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025، ارتفع صافي الأرباح إلى 583.67 مليون ريال، مقارنة بـ 473.92  مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 23.16%.

تجتمع منظمة أوبك+ هذا الأسبوع لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر ديسمبر، في أول اجتماع منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، وهي ثاني أكبر منتج في التحالف بعد السعودية.

يقود التحالف، الذي يضم أعضاء أوبك والدول الحليفة بقيادة السعودية وروسيا، سياسة إدارة الإمدادات في السوق منذ نحو عقد من الزمن، عبر تقييد الإنتاج لضمان "استقرار السوق" — وهي العبارة التي تعني عملياً دعم الأسعار أو على الأقل منع انهيارها.

خسارة في الحصة السوقية

منذ انهيار الأسعار في جائحة «كوفيد» والحرب القصيرة على الحصص السوقية التي تلتها، حافظت أوبك+ على تخفيضات إنتاج متفاوتة. ولم يكن جميع الأعضاء متفقين على خفض الإنتاج وتحمل خسائر في الإيرادات والحصة السوقية.

ولهذا، قبل عامين، شكلت ثماني دول من أوبك+ — أبرزها السعودية والعراق والإمارات والكويت والجزائر من داخل أوبك، إضافة إلى روسيا وكازاخستان وعُمان من خارجها — تحالفاً فرعياً داخل التحالف لتنفيذ ما سُمّي بـ «التخفيضات الطوعية».

لكن خلال العامين الماضيين، كانت أسعار النفط المرتفعة كافية لتحفيز نمو النفط الصخري الأميركي، ما أدى إلى تقليص حصة أوبك+ من السوق العالمية.

وفي الربيع الماضي، بدا أن السعودية قررت أنها سئمت من انخفاض إيراداتها وحصتها السوقية نتيجة تحملها النصيب الأكبر من التخفيضات.

وفي أبريل 2025، بدأت أوبك+ تفك تدريجياً قيود الإنتاج، وأعلنت حتى الآن عن زيادات شهرية في الحصص بلغت مجتمعة 2.7 مليون برميل يومياً. لكن الكميات الفعلية التي عادت إلى السوق أقل من ذلك، لأن بعض المنتجين لم يرفعوا إنتاجهم لتعويض تجاوزاتهم السابقة، فيما يعاني آخرون من نقص في القدرة الإنتاجية.

وفي أوائل أكتوبر، واصلت أوبك+ نهجها الحذر بإضافة 137 ألف برميل يومياً فقط لشهر نوفمبر، في خطوة تهدف إلى تفادي تراجع الأسعار مع ضعف الطلب بعد الصيف ووسط توقعات بحدوث تخمة في الإمدادات.

ورغم مؤشرات التباطؤ، قالت أوبك+ إنها تواصل فك التخفيضات "في ضوء التوقعات الاقتصادية المستقرة والأساسيات الصحية للسوق، كما تعكسها مستويات المخزون المنخفضة". وهي العبارة التي تكرّرها المنظمة في كل بيان شهري منذ أبريل.

وفي الوقت ذاته، تؤكد أوبك+ في كل مرة على أنها تتبنى نهجاً حذراً وتحتفظ بمرونة كاملة لإيقاف أو عكس أي زيادات إضافية إذا اقتضت الظروف.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها في 2 نوفمبر لتحديد إنتاج ديسمبر، وتشير مصادر داخل التحالف لوكالة رويترز إلى أن الأعضاء يميلون لزيادة طفيفة أخرى بحدود 137 ألف برميل يومياً.

استعادة الحصة السوقية؟

يرى المحلل خافيير بلاس من «بلومبرغ أوبينيون» أنه من غير المرجح أن تدفع السعودية باتجاه التراجع عن زيادات الإنتاج الأخيرة ما لم تنخفض أسعار خام برنت إلى مستويات الخمسين دولاراً المنخفضة لفترة ممتدة.

فإذا تراجع برنت إلى هذا المستوى، سينخفض خام غرب تكساس الأميركي إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، ما سيؤدي فعلياً إلى تباطؤ إنتاج النفط الصخري الأميركي. ويقول مسؤولون في القطاع إن حتى سعر 60 دولاراً غير كافٍ لاستمرار النمو.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ظل خام غرب تكساس في نطاق الخمسينيات المرتفعة قبل أن يرتفع فوق 60 دولاراً نهاية الأسبوع الماضي عقب العقوبات الأميركية على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" الروسيتين بسبب ما وصفته واشنطن بـ "عدم جدية موسكو في السعي لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

ومن المقرر أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ في 21 نوفمبر، ما أحدث اضطراباً جديداً في السوق وسلاسل الإمداد لدى الأسواق الرئيسية للنفط الروسي مثل الهند والصين.

وأدخلت حالة عدم اليقين بشأن مدى تأثير العقوبات على الصادرات الروسية عنصراً جيوسياسياً جديداً في تسعير النفط، بينما لم تتضح بعد كيفية تنفيذها أو مدى التزام المشترين بها.

توازن حذر

الارتفاع الأخير في الأسعار قبيل اجتماع أوبك+ يمنح التحالف مبرراً لمواصلة فك التخفيضات تدريجياً، ولو بكميات رمزية، تستفيد منها بالأساس السعودية التي تمتلك الطاقة الإنتاجية الفائضة الأكبر.

ويرجح محللون أن تستمر أوبك+ في إضافة كميات صغيرة شهرياً حتى تتضح تداعيات العقوبات الأميركية على روسيا، أو حتى تبدأ بوادر التخمة بالظهور في مراكز التسعير العالمية.

ويتفق المحللون والبنوك الاستثمارية على أن تخمة في المعروض قادمة، لكن من الصعب التنبؤ بحجمها الحقيقي — خصوصاً إذا دفعت العقوبات الأميركية روسيا إلى توجيه المزيد من نفطها نحو "التجارة المظلّلة" خارج القنوات الرسمية.

ارتفع سهم شركة ألفابت، المالكة لـ جوجل، بنسبة 4% يوم الخميس بعد أن أعلنت عن نتائج مالية قوية للربع الثالث تجاوزت توقعات وول ستريت على جميع المستويات، إلى جانب زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي المخصص للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إنها رفعت توقعاتها للإنفاق الرأسمالي السنوي إلى 91 – 93 مليار دولار، ارتفاعًا من 85 مليار دولار في الربع السابق، مشيرةً إلى استمرار الطلب القوي على خدمات جوجل كلاود.

وكشف الرئيس التنفيذي ساندار بيتشاي أن لدى جوجل كلاود تراكمًا في الطلبات بقيمة 155 مليار دولار بنهاية الربع، بينما قالت المديرة المالية أنات آشكنزي خلال مكالمة الأرباح إن الشركة تتوقع زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي حتى عام 2026.

ووفقًا للنتائج، حققت ألفابت أرباحًا معدلة بلغت 3.10 دولارات للسهم على إيرادات قدرها 102.35 مليار دولار — وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الشركة حاجز الـ100 مليار دولار فصليًا. وكان محللو LSEG يتوقعون أرباحًا عند 2.33 دولار للسهم وإيرادات بـ 99.89 مليار دولار.

وقالت دويتشه بنك في مذكرة: "لم يكن هناك أي ملاحظات سلبية تُذكر في التقرير"، مشيرة إلى أن أداء السهم القوي — بعد ارتفاعه بنحو 43% منذ إعلان نتائج الربع الثاني — يجعل هذه النتائج أكثر إثارة للإعجاب.

ورفعت جولدمان ساكس السعر المستهدف لسهم ألفابت إلى 330 دولارًا من 288 دولارًا، مؤكدة أن الشركة "أثبتت قدرتها على ترسيخ مكانتها القيادية في الذكاء الاصطناعي على أكثر من جبهة".

وفي السياق نفسه، رفع محللو جيه بي مورجان السعر المستهدف للسهم إلى 340 دولارًا من 300 دولار، مشيرين إلى أن أداء قسم البحث الذي حقق إيرادات بلغت 56.56 مليار دولار بزيادة 15% على أساس سنوي يُظهر أن "التحول نحو البحث بالذكاء الاصطناعي يمثل فرصة أكثر منه تهديدًا لجوجل".

انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس بعد استيعاب بيان الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه جيروم باول، في حين انصب التركيز على نتائج أعمال الشركات.

وأعلنت أمس الأربعاء كل من ألفابت ومايكروسوفت وميتا عن نتائجها الفصلية، في حين سوف تعلن آبل وأمازون عن نتائجهما بعد إغلاق جلسة اليوم.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي أمس عن قراره بخفض معدل الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 3.75% و4.00%.

وفي مؤتمر صحفي، تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، عن وجود انقسام وتضارب كبير في آراء أعضاء البنك المركزي الأمريكي حول خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول القادم.

 وأضاف باول أن البيانات الاقتصادية المتوفرة تشير إلى نمو معتدل في الولايات المتحدة كما أكد على مسار نمو قوي قبل الإغلاق الحكومي.

وأوضح باول أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر "ليس أمرًا مؤكداً" لا سيما أن الفيدرالي لم يتلق بيانات حكومية منذ 4 أسابيع، لكن البيانات المتاحة تشير إلى ضعف سوق العمل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 365 نقطة) إلى 47991 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 6874 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8% (ما يعادل 202 نقطة) إلى 23754 نقطة.