تراجعت أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)، بنسبة 58.37%، في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، في ظل انخفاض معدلات التشغيل للتأجير قصير الأجل.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي الأرباح إلى 34.45 مليون ريال، للربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 82.76 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن انخفاض صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع مصروفات الإهلاك، وانخفاض معدلات التشغيل للتأجير قصير الأجل وذلك بفعل العوامل الاقليمية الراهنة إلى جانب زيادة حالات التلف الكلي للمركبات وارتفاع تكاليف التأمين، وكذلك زيادة مخصصات الذمم المدينة.

وأشارت إلى أن أرباح الشركة تأثرت بمحدودية نمو الإيرادات مقابل ارتفاع المصروفات التشغيلية، رغم تحسن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 64.52% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 97.11 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2026، تراجع الربح التشغيلي إلى 58.48 مليون ريال، مقابل بلغت 107.12 مليون ريال، أرباح تشغيلية بالربع المماثل من عام 2025، بتراجع نسبته 45.41%.

وشهد إجمالي المبيعات/الإيرادات ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.64% في الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 552.35 مليون ريال، مقابل 543.41 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

سجلت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) قفزة بصافي الأرباح، خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بأرباح الشركة في الربع المماثل من عام 2025، في ظل انخفاض تكلفة الأجهزة وتحسّن مصادر الإيرادات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، قفزت أرباح الشركة إلى 201 مليون ريال، للربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 93 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 116.13%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى تحسن هامش إجمالي الربح، نتيجة انخفاض تكلفة الإيرادات، بسبب انخفاض تكلفة الأجهزة وتحسّن تنوّع مصادر الإيرادات، إلى جانب تسجيل دخل غير متكر بقيمة 98 مليون ريال من تنفيذ مشاريع صندوق الخدمة الشاملة، بالإضافة لانخفاض تكاليف التمويل.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 13% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 231 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2026، تراجع الربح التشغيلي إلى 260 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 274مليون ريال للفترة نفسها من عام 2025، بتراجع نسبته 5.11%.

وتراجع إجمالي المبيعات/الإيرادات بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 2.66 مليار ريال، مقابل 2.69 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 1.26%.

واصلت أسعار النفط خسائرها يوم الخميس، متراجعة بنحو 2% إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل، مع تجدد الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى إعادة فتح تدريجية لمضيق هرمز.

وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 1.95 دولار، أو بنسبة 1.93%، إلى 99.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:12 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.93 دولار، أو 2.03%، إلى 93.15 دولار للبرميل.

وشهدت جلسة الخميس تقلبات حادة، إذ تراوح تداول خام برنت بين مكاسب بنسبة 1% وخسائر بلغت 3.8% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.

وكان الخامان القياسيان قد هبطا بأكثر من 7% يوم الأربعاء، ليسجلا أدنى مستوياتهما في أسبوعين، وسط تفاؤل بإمكانية انتهاء الحرب في الشرق الأوسط.

واستمرت موجة التراجع يوم الخميس مع تفاعل المستثمرين مع عناوين جديدة تشير إلى تقدم محتمل نحو محادثات سلام.

وأشار محللون إلى تقرير لقناة “العربية” السعودية أفاد بالتوصل إلى تفاهمات لتخفيف الحصار الأمريكي مقابل إعادة فتح تدريجية لمضيق هرمز، بالإضافة إلى تقرير آخر للقناة 12 الإسرائيلية ذكر أن إيران وافقت مبدئيًا على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى دولة ثالثة. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه التقارير.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي الأسواق لدى “فيليب نوفا”: “من منظور أوسع، ظلت أسواق النفط عالقة بين الدبلوماسية والاضطرابات لأكثر من شهرين، بينما تتأثر مشاعر المستثمرين بالعناوين الإخبارية بشكل شبه يومي”.

وأضافت: “إذا تم التوصل في النهاية إلى اتفاق رسمي، فقد تشهد أسعار النفط انهيارًا سريعًا مع اختفاء علاوات المخاطر الجيوسياسية من السوق. لكن أي مؤشرات جديدة على هجمات تستهدف البنية التحتية النفطية أو تصعيد في الشرق الأوسط قد تؤدي بسهولة إلى قفزة حادة جديدة في الأسعار”.

وكانت إيران قد أعلنت يوم الأربعاء أنها تراجع مقترح السلام الأمريكي، والذي قالت مصادر إنه قد ينهي الحرب رسميًا، لكنه يترك دون حل مطالب أمريكية رئيسية تشمل تعليق البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي وقت سابق من الأسبوع، دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الصين إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لإقناع إيران بإعادة فتح المضيق أمام الملاحة الدولية، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ سيناقشان الملف خلال لقائهما الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين لدى “نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت”: “من المرجح أن تستمر مفاوضات السلام على الأقل حتى القمة الأمريكية الصينية الأسبوع المقبل، لكن التوقعات بعد ذلك لا تزال غير مؤكدة”.

واصل الدولار الأمريكي تراجعه يوم الخميس مع تنامي الآمال بشأن تهدئة الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ما دعم العملات المرتبطة بأسعار النفط، في حين استأنفت طوكيو تدخلاتها اللفظية لدعم الين، الأمر الذي دفع المضاربين إلى توخي الحذر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توقع نهاية سريعة للحرب، في وقت تدرس فيه طهران مقترح سلام أمريكي قالت وكالة رويترز إنه قد ينهي النزاع رسميًا، مع إبقاء بعض القضايا الرئيسية دون حل، بما في ذلك مطالبة واشنطن لإيران بتعليق برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.

لكن تحركات الأسواق يوم الخميس جاءت أكثر هدوءًا مقارنة بجلسة الأربعاء، عندما ظهرت التقارير الأخيرة بشأن المقترحات الجديدة.

وارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1763 دولار، بعد مكاسب بلغت 0.47% يوم الأربعاء، بينما صعد الجنيه الإسترليني 0.16% إلى 1.3615 دولار بعد ارتفاعه 0.4% في الجلسة السابقة.

وقال نيك ريس، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لدى “مونيكس أوروبا”:
“الجميع لا يزال يركز بشكل كبير على الشرق الأوسط ومسار المفاوضات، لكن الحقيقة أننا لا نعرف ما الذي سيحدث، والأسواق تعكس أن الخيار الأسهل حاليًا هو الانتظار والترقب”.

كما واصلت أسعار النفط إظهار مؤشرات على احتمال التهدئة، بما قد يسمح باستئناف صادرات الخليج، حيث جرى تداول خام برنت تسليم يونيو عند 98.6 دولار للبرميل، منخفضًا عن قممه الأخيرة لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوياته قبل اندلاع الحرب.

أما الين الياباني فقد سجل ارتفاعًا طفيفًا إلى 156.21 ين مقابل الدولار، بعدما شهد مكاسب قوية يوم الأربعاء وسط تكهنات بأن السلطات اليابانية تدخلت مجددًا في الأسواق لدعم العملة المحلية.

وقال أتسوشي ميمورا، كبير دبلوماسيي العملة في اليابان، يوم الخميس، إن البلاد ليست مقيدة فيما يتعلق بالتدخل في سوق الصرف.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت برئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييتشي الأسبوع المقبل، فيما ذكرت صحيفة “نيكي” أن المحادثات ستشمل مناقشة الحد من المضاربات على هبوط الين، إلى جانب قضايا أخرى.

وكانت مصادر قد أبلغت رويترز بأن السلطات اليابانية تدخلت الخميس الماضي، حيث تشير بيانات أسواق النقد إلى أنها باعت نحو 35 مليار دولار لدعم الين. ومنذ ذلك الحين، شهدت الأسواق ثلاث قفزات مفاجئة للعملة اليابانية حتى جلسة الأربعاء.

ورغم ذلك، لا يتوقع المحللون استمرار قوة الين لفترة طويلة.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى “ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت”:
“من دون تحرك أقوى من بنك اليابان عبر زيادات متتالية في أسعار الفائدة لمعالجة تأخره عن منحنى السياسة النقدية، فمن المرجح أن يبقى الين ضعيفًا على المدى القريب”.

وأضاف أن التدخلات المتكررة تزيد احتمالات اتخاذ خطوات سياسية أوسع خلال الفترة بين يونيو ويوليو، بما يتماشى مع السيناريو الذي شهدته الأسواق في أواخر عام 2024.

وفي أماكن أخرى، ارتفعت الكرونة النرويجية بعدما رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة إلى 4.25% من 4%، محذرًا من أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية. وتراجع الدولار 0.6% إلى 9.249 كرونة، بينما انخفض اليورو 0.4% إلى 10.878 كرونة.

كما صعد الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، بنسبة 0.3% إلى 0.7242 دولار أمريكي، ليظل قريبًا من أعلى مستوى له في أربع سنوات الذي سجله يوم الأربعاء.

أما الكرونة السويدية فقد سجلت ارتفاعًا طفيفًا إلى 10.846 مقابل اليورو و9.21 مقابل الدولار، بعدما أشار البنك المركزي السويدي إلى أن مخاطر ارتفاع التضخم بسبب حرب الشرق الأوسط قد ازدادت إلى حد ما، رغم إبقائه سعر الفائدة دون تغيير عند 1.75%، كما كان متوقعًا.