سجلت شركة حلواني إخوان تراجعا نسبته 91.65%، بصافي الأرباح في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بأرباح الشركة بالربع المماثل من عام 2022، في ظل تراجع مبيعات الشركة في السعودية، وانخفاض سعر صرف الجنيه المصري.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي الربح إلى 1.64 مليون ريال، بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 19.65 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح جاء نتيجة انخفاض مبيعات الشركة في المملكة العربية السعودية (المحلية والتصدير)، إلى جانب تأثر أرباح الشركة الموحدة بانخفاض سعر صرف العملة في الشركة التابعة بجمهورية مصر العربية، بالإضافة لزيادة تكلفة التمويل.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 79.6% مقارنة بأرباح الربع السابق، والتي بلغت 8.04 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة تراجع الربح التشغيلي بالربع الأول من عام 2023، إلى 13.4 مليون ريال مقارنة بـ 30.72 مليون ريال أرباح تشغيلية للربع الأول من عام 2022، بارتفاع نسبته 56.38%.

وهبط إجمالي الإيرادات بنسبة 15.36% في الربع الأول من العام الحالي، إلى 255.22 مليون ريال مقابل 301.53 مليون ريال إجمالي الإيرادات بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت حلواني إخوان سجلت تراجعا نسبته 96.53%، بصافي الأرباح في عام 2022، إلى 2.92 مليون ريال مقارنة بـ 84.25 مليون ريال أرباح الشركة في عام 2021، نتيجة انخفاض مبيعات الشركة التابعة في مصر بسبب تغير أسعار صرف الجنيه المصري.

تتابع أسواق المال العالمية عن كثب المعركة السياسة المحتدمة فى الولايات المتحدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول رفع الحد الأقصي للديون البالغة 31.4 يريليون دولار أمريكي ،تفاقم المعركة حولت الموضوع إلى أزمة تعرف حالياً بأزمة سقف الديون الأمريكية.

وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" من خطورة الأزمة الحالية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي ،فى الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" حث المشرعين على سرعة حل الأزمة قبل نهاية الشهر الجاري.

رفع الحد الأقصي للاقتراض الحكومي الأمريكي لا يعني الموافقة على أوجه جديدة للإنفاق فى الولايات المتحدة ،لكن يؤثر فقد على القدرة على سداد التزامات مالية قائمة بالفعل.

وعليه تحول الأمر إلى أزمة سياسية تنذر بكارثة اقتصادية ومالية من صنع الولايات المتحدة إذ لم يتم رفع سقف الديون ،الفشل فى ذلك قد يؤدي في النهاية إلى تعثر في السداد لأول مرة على الإطلاق في بعض التزامات الحكومة الأمريكية.

ما هو سقف الديون الأمريكية ؟

بدأت فكرة وضع سقف الديون في الولايات المتحدة في عام 1917، وذلك لتسهيل تمويل الحرب العالمية الأولى من خلال جمع السندات المختلفة، وقد ساعد هذا الإجراء في تخفيف العبء عن عاتق الكونجرس بشأن الموافقة على كل سند على حدة.

مع اقتراب الحرب العالمية الثانية في 1939، قرر الكونجرس إنشاء أول سقف للدين العام ومنح وزارة الخزانة سلطة واسعة بشأن السندات التي ستصدرها. ويتيح رفع السقف للحكومة الأمريكية الاقتراض لتغطية الفجوة بين الإنفاق والضرائب التي وافق عليها الكونغرس بالفعل.

ما هو الوضع الحالي لأزمة الديون الأمريكية؟

يواجه الاقتصاد الأمريكي فى الوقت الراهن تحدياً كبيراً وهو السقف الحالي للدين الفيدرالي البلغ 31.4 تريليون دولار ،وإذا وصلت الديون إلى هذا الحد، فقد يتعذر على الحكومة الأمريكية سداد التزاماتها المالية. 

تملك الحكومة من الوقت حتى نهاية أيار/مايو لحل تلك الأزمة ،ولتجنب تعثر السداد ،استخدمت الإدارة الأمريكية الحالية بعض الإجراءات الاستثنائية منذ منتصف يناير الماضي، مثل وقف المساهمات المنتظمة لصندوق تقاعد الموظفين الفيدرالي ،ولكن مع استنفاد هذه الإجراءات، يصبح الأمر أكثر صعوبة.

ما هي مخاطر التخلف عن السداد ؟

سوف يواجه الكثير من الأفراد والكيانات التي تستلم دفعات مالية من الحكومة الأمريكية إجراءات صارمة ومحدودة، حيث ستزداد الضغوط عليهم، على الأقل لفترة مؤقتة.

وسينتج عن التخلف في سداد أموال حاملي السندات عدة آثار متعاقبة، حيث ستخفض وكالات التصنيف الائتماني تصنيف ديون الحكومة الأمريكية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات والأسر.

يتوقع اقتصاديون ،تراجع الاقتصاد الأمريكي بسرعة كبيرة ،حيث يعتمد حجم الخسائر على طول فترة التخلف عن السداد ، ومن المرجح أن يؤدي التعثر الممتد إلى أضرار جسيمة للاقتصاد، مع تراجع نمو الوظائف من وتيرته الحالية، وتحوله من تحقيق زيادات قوية إلى تراجع يصل إلى الملايين.

من يريد رفع سقف الديون؟

يتفق القادة السياسيون في الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة على ضرورة رفع سقف الديون، وذلك نظراً للفجوة الكبيرة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات ، ومع ذلك، يريد الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب الجمع بين زيادة سقف الديون وخفض الإنفاق. 

حيث يلومون الرئيس جو بايدن على زيادة الإنفاق خلال العامين الأولين من حكمه، ويرون أنه من الضروري تخفيض العجز المالي على مدى 10 سنوات بمقدار 4.8 تريليون دولار، مقابل رفع سقف الديون بمقدار 1.5 تريليون دولار فقط وأقر الجمهوريين فى مجلس النواب قانون بذلك فى 26 نيسان/أبريل الماضي.

وفي رده على هذا القانون، صرح رئيس مجلس النواب" كيفين مكارثي" بأنه يعتبر عرضاً أولياً صمم خصيصاً للتوصل إلى صفقة مشروطة مع الرئيس بايدن. 

ويأتي هذا في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس الأمريكي على أن رفع سقف الديون غير قابل للتفاوض، ولا ينبغي أن يرتبط بأي إجراء آخر. ومع ذلك، فإن القانون الذي أقره مجلس النواب يحظى بفرصة ضئيلة لتمريره في مجلس الشيوخ، الذي يتحكم فيه الديمقراطيون.

تحذيرات وزيرة الخزانة "جانيت يلين"

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" اليوم الخميس ،يجب على الكونجرس الأمريكي رفع سقف الديون، نظراً لأن تعثر الولايات المتحدة عن السداد قد يؤدي لكارثة مالية واقتصادية ،وحذرت من أن التخلف الحكومة الأمريكية عن سداد الديون سيهدد الانتعاش الاقتصادي للبلاد، بالإضافة لتزيد الشكوك في جدية الأمن القومي الأمريكي بجميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى ركود عالمي.

كشفت نتائج شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، بالربع الأول من عام 2023، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 45.77%، مقارنة بأرباح الشركة بالربع المماثل من عام 2022، في ظل ارتفاع الإيرادات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الخميس، ارتفع صافي الربح إلى 465 مليون ريال، بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 319 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى زيادة الإيرادات، نتيجة نمو مبيعات قطاعات الأعمال والأفراد إضافة إلى نمو قاعدة العملاء.

ونوهت الشركة إلى أنه في المقابل، ارتفعت مصاريف التمويل، نتيجة الارتفاع في معدل الفائدة، كما ارتفع مصروف الزكاة وضريبة الدخل.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 23.27% مقارنة بأرباح الربع السابق، والتي بلغت 606 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة ارتفاع الربح التشغيلي بالربع الأول من عام 2023، إلى 627 مليون ريال مقارنة بـ 461 مليون ريال أرباح تشغيلية للربع الأول من عام 2022، بارتفاع نسبته 36.01%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 3.04% في الربع الأول من العام الحالي، إلى 2.3 مليار ريال مقابل 2.24 مليار ريال إجمالي الإيرادات بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت أرباح "موبايلي" سجلت ارتفاعا نسبته 54.57%، بالعام 2022، لتصل إلى 1.66 مليار ريال مقارنة بـ 1.07 مليار ريال أرباح الشركة بالعام 2021.

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،وتحت ضغط الارتفاع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

قفزت العملة الأمريكية لأعلى مستوى فى أسبوع ،عقب تحذيرات جديدة من وزيرة الخزانة "جانيت يلين" عن احتمالات تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون ،الأمر الذي يهدد انتعاش الاقتصاد الأمريكي فى أزمة تؤدي إلى ركود عالمي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 2,021.87$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 2,030.37$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 2,036.47$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعد فشل الاقتراب مرة أخرى من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2,081.46 دولاراً للأونصة.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.5% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت بالأمس ،مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوع عند 101.94 نقطة ،عاكساً الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يؤثر سلباً على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" يوم الخميس ، يجب على الكونجرس الأمريكي رفع سقف الديون، نظراً لأن تعثر الولايات المتحدة عن السداد قد يؤدي لكارثة مالية واقتصادية ،وحذرت من أن التخلف الحكومة الأمريكية عن سداد الديون سيهدد الانتعاش الاقتصادي للبلاد، بالإضافة لتزيد الشكوك في جدية الأمن القومي الأمريكي بجميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى ركود عالمي.

وفى هذا الإطار ، زاد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" من الضغط على المشرعين الجمهوريين يوم الأربعاء للتحرك بسرعة لرفع سقف ديون البلاد البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بإلقاء أكبر اقتصاد في العالم في ركود.

التضخم فى الولايات المتحدة

تباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل من 5٪ في نيسان/أبريل للمرة الأولى فى قرابة عامين ، مما قد يوفر الغطاء للبنك الفيدرالي الأمريكي لإيقاف رفع سعر الفائدة مؤقتاً فى حزيران/يونيو المقبل.

الفائدة الأمريكية

عقب بيانات التضخم الصادرة أمس الأربعاء ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( بالإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر) فى اجتماع 14 حزيران/يونيو المقبل من 74% إلى 92% فى الوقت الحالي ،وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات (رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس) من 26% إلى 8% حالياً.

ومن أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل ،وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية ، البيانات الضعيفة تعزز احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير.

توقعات

قال كبير محللي السوق فى سيتي إندكس "مات سيمبسون" بينما لا يزال الذهب مدعوماً بشكل عام ، فإنه لا يبدو سعيداً بشكل مفرط عند هذه المستويات المرتفعة ،ويبدو أن المستثمرين يسارعون في جني الأرباح مع أي كسر فوق 2,050 دولاراً للأونصة في الوقت الحالي.

وأضاف سيمبسون ، يبدو أن كارثة سقف الديون الأمريكية قد ألقت أرضية تحت أسعار الذهب ، لكن هذا لا يعني أنها قد تتراجع بحدة إذا تم حل الأزمة وتم رفع السقف ،فهناك الاحتياطي الفيدرالي في وضع التوقف المؤقت والمستثمرون يبحثون عن بيانات أمريكية ضعيفة.