سجلت شركة سهل للتمويل قفزة بصافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة في الربع المماثل من عام 2024، في ظل زيادة معدلات الربح على القروض الجديدة.

وكشفت نتائج الشركة المالية على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، ارتفاع أرباح الشركة إلى 11.93 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 6.,04 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 97.48%.

وأوضحت الشركة أن الارتفاع في صافي الربح يعود إلى زيادة معدلات الربح على القروض الجديدة، وارتفاع الدخل من العمولات الخاصة، إلى جانب نمو حجم المحفظة التمويلية.

وحققت الشركة إجمالي دخل من العمولات الخاصة للتمويل بلغ 99.58 مليون ريال، خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 90.37 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع بلغ 10.18%.

وقفزت أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2025، إلى 26.01 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 10.65 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسب ارتفاع بلغت 144.19%.

وكانت شركة سهل للتمويل بالربع الأول من عام 2025، سجلت ارتفاعا نسبته 205.29%، بصافي الأرباح إلى 14.09 مليون ريال مقابل 4.61 مليون ريال لربع الأول من العام الماضي.

في أواخر مايو، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أربعة أوامر تنفيذية تتعلق بتوسيع صناعة الطاقة النووية في الولايات المتحدة. ومع بدء تنفيذ هذه الأوامر، تناولت عدة منشورات سياسية مقرها واشنطن تداعيات متوقعة لهذه الخطوة، من أبرزها إمكانية إنهاء دور لجنة التنظيم النووي (NRC) في الموافقة على تصميمات المفاعلات النووية الجديدة، حيث يتم نقل هذه المسؤولية الكبرى إلى كل من البنتاغون ووزارة الطاقة.

ووصف أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية دور لجنة التنظيم النووي في المرحلة المقبلة بأنه "ختم مطاطي"، في إشارة ضمنية إلى أن اللجنة كانت بطيئة للغاية في الموافقة على تصميمات المفاعلات الجديدة، مما اعتُبر عائقًا أمام هدف الرئيس الرامي إلى زيادة الطاقة النووية في البلاد بشكل كبير. وبعبارة أخرى، تم "تهميشها" على غرار ما حدث مع وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) في سياقات سابقة.

ويطرح هذا التحول تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل تحررًا فعليًا من القيود التنظيمية المفروضة على تقنيات الطاقة النووية التجارية، خاصةً إذا كانت عمليات المراجعة المرتقبة التي ستُشرف عليها وزارة الدفاع والطاقة أقل صرامة من تلك التي كانت تطبقها لجنة التنظيم النووي.

لماذا يُعتقد أن هذا التحول الإداري يمهد لنهضة نووية؟

هناك عدة أسباب تدعم هذا الاعتقاد. أولًا، وبغض النظر عن الطاقة النووية بحد ذاتها، فإن توقعات الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة أصبحت أكثر تفاؤلًا من أي وقت مضى منذ عقود. ولا يتعلق الأمر فقط بمراكز البيانات، التي قد تكون موضة عابرة؛ إذ من الممكن أن يُطوّر قريبًا رقاقة إلكترونية ذات كفاءة عالية تستهلك جزءًا بسيطًا من الكهرباء المتوقعة، مما سيؤدي إلى تراجع فوري في الطلب المرتبط بها.

كما رأينا مرارًا وتكرارًا دورات ازدهار وانهيار ناجمة عن تقنيات نادرة مثل الليثيوم أو الكوبالت. ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد والمستقر على الكهرباء لا يرتبط فقط بالتكنولوجيا الحديثة، بل يأتي من عدة اتجاهات ضمن توجه أوسع نحو "الكهربة"، مثل مضخات الحرارة (التي توفر التدفئة والتبريد)، والسيارات والشاحنات الكهربائية، واستبدال الوقود الأحفوري بالكهرباء في الصناعة. من وجهة نظرنا، كانت الطفرة في الذكاء الاصطناعي مجرد "كريمة على الكعكة"، تُضخم دورة الطلب الكهربائي التي كانت بدأت بالفعل.

باختصار، فإن الطلب على الكهرباء في المجتمع الأميركي يشهد نموًا كبيرًا مقارنة بالاتجاهات السابقة، بوجود الذكاء الاصطناعي أو بدونه، مما يُعد أمرًا إيجابيًا لكل مولدات الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية.

هل سنشهد تسريعًا في ترخيص المفاعلات؟

يصعب تحديد مدى تسارع عملية ترخيص المفاعلات النووية دون إشراف لجنة التنظيم النووي، إذ أن اللجنة وافقت فقط على تصميم واحد لمفاعل جديد حتى الآن، وهو مفاعل صغير بقدرة 50 ميغاواط من شركة NuScale. لكن سرعان ما طلبت NuScale تعديلًا في التصميم لزيادة القدرة إلى 77 ميغاواط، مما أدى إلى تأخيرات إضافية، ما يجعل من الصعب الحكم على التجربة باعتبارها نموذجًا.

ومع ذلك، هناك عدد كبير من تصميمات المفاعلات الصغيرة المعيارية (SMR) في طابور الانتظار، وأي تسريع في الموافقات سيفيدها جميعًا. إن تقليص دور لجنة التنظيم النووي أو إلغاؤه بالكامل يُزيل عقبة كبيرة في طريق تحقيق الجدوى التجارية لهذه التصاميم الجديدة.

انتشار الاستخدام من خلال الجيش والقطاع الصناعي

خطوة رئيسية نحو التبني التجاري للمفاعلات تتمثل في قبولها من قبل المرافق، والحكومة، والقطاع الصناعي. والآن، بفضل أوامر الرئيس، قد يمثل الجيش الأميركي مصدرًا كبيرًا للطلب على نوعين من المفاعلات الصغيرة: مفاعلات صغيرة جدًا بقدرة 5-10 ميغاواط لتزويد المواقع النائية بالطاقة (مثل مفاعل eVinci من ويستنغهاوس)، ومفاعلات أكبر مثل تلك التي تطورها NuScale أو Holtec.

وبطريقة ما، يُمكن اعتبار هذه العودة إلى الاستخدام العسكري بمثابة "عودة إلى الجذور" للطاقة النووية. ولكن القطاع الصناعي أيضًا بدأ في التحرك؛ إذ طلبت شركة داو كيميكال أربعة مفاعلات بقدرة 80 ميغاواط من شركة X-Energy لتوفير الكهرباء والبخار لمصنع في سيدريفت بولاية تكساس.

ومع هذه التطورات الواعدة، إلا أن حجم الطلب الجديد لا يزال متواضعًا.

مشروع ضخم في الأفق: فِرمي أمريكا

وزير الطاقة الأميركي السابق ريك بيري يريد إنشاء أربعة مفاعلات Westinghouse AP1000 ضمن مشروع ضخم للطاقة في تكساس. شركته، Fermi America، تقترح بناء "شبكة فائقة" (hypergrid) بقدرة 6,000 ميغاواط تشمل مصادر نووية وغازية ومتجددة، لتغذية مجمع ضخم لمراكز البيانات في مدينة أماريلو، تكساس.

ومن اللافت أن أماريلو ليست ضمن شبكة ERCOT التي تغطي معظم تكساس، ما يعني أن الطاقة المنتَجة ستكون خارج الشبكة العامة، ولا يمكن تصديرها.

أثار المشروع السخرية عندما ورد في البيان الصحفي أن أول مفاعل سيكون قيد التشغيل بحلول عام 2032، لكن على الرغم من ذلك، يُعد هذا المشروع من أهم المشاريع التي يجب مراقبتها. فإذا تمكنت Fermi America من الحصول على التراخيص والتمويل اللازم لبناء أكثر من 4,000 ميغاواط من الطاقة النووية دفعة واحدة، فقد يُحدث ذلك تحولًا جذريًا.

ويجدر التذكير أن الطلبات المتعددة لبناء المفاعلات كانت أمرًا شائعًا في الماضي لدى كيانات كبرى مثل هيئة وادي تينيسي (TVA) أو نظام إمداد الطاقة في ولاية واشنطن، الذي انتهى بفشل مالي شهير.

التمويل هو التحدي الأكبر... دائمًا

ربما حان الوقت للنظر في موجة جديدة من مشاريع بناء وحدات نووية متعددة. بالنظر إلى حجم استهلاك الولايات المتحدة من الكهرباء، فإن أربعة مفاعلات جديدة لا تُشكل أكثر من 5% من قدرة الشبكة الكهربائية في كاليفورنيا مثلًا.

السؤال الأهم: هل يمكن تمويل هذه المشروعات؟ الواقع أن التمويل كان دائمًا نقطة الضعف الأساسية للطاقة النووية. ولكن الخبر الجيد هو أن أسعار الكهرباء تشهد ارتفاعًا عامًا، وهذا يصب في مصلحة المنتجين مرتفعي التكلفة مثل النووي.

الخلاصة: عصر جديد للطاقة النووية؟

لننظر إلى بناء محطات نووية جديدة من خلال مفهوم "مثلث الطاقة" الذي يُفترض أن يوفر الكهرباء بحيث تكون: ميسورة التكلفة، ومستدامة، وآمنة. لكن لا يمكن تحسين جميع الجوانب الثلاثة في الوقت ذاته.

في هذا الإطار، لم تكن الطاقة النووية يومًا أرخص من البدائل. لكنها تُعتبر مستدامة لأنها لا تُنتج انبعاثات كربونية، كما أن لديها إمدادات وقود محلية موثوقة.

ولكن هذه المرة، قد يكون الوضع مختلفًا فعلًا. نعتقد أن النهضة النووية لن تبدأ من شركات المرافق العامة الحساسة للأسعار، بل من جهات أخرى غير حساسة للأسعار مثل الشركات الصناعية، وشركات التكنولوجيا، ومصنعي الرقائق الإلكترونية، وأنظمة التدفئة المركزية، أو الجامعات الكبرى.

حتى الجزر ذات تكاليف الطاقة المرتفعة مثل هاواي أو بورتو ريكو يمكن أن تشكل سوقًا واعدًا.

إن السوق المحتملة للكهرباء عالية السعر، بعيدًا عن مرافق التوزيع التقليدية، هي سوق كبيرة. وقد أرسلت الإدارة الأميركية الحالية رسالة واضحة إلى صناعة الطاقة النووية: "ابحثوا عن مشترين لمنتجاتكم، وسنوافق على العقود." ولا يمكن تصور بيئة أكثر دعمًا من ذلك.

قلّصت شركة بوينج خسائرها الفصلية بعد قفزة في المبيعات، إذ سلّمت أكبر عدد من الطائرات منذ عام 2018، في أوضح إشارة حتى الآن على تحسن أوضاع الشركة التي تقلبت بين أزمات متتالية لسنوات.

وقال الرئيس التنفيذي كيلي أورتبرغ في مذكرة للموظفين تناولت التحسينات: "التغيير يحتاج إلى وقت، لكننا بدأنا نرى فرقًا في أدائنا على مستوى الأعمال".

وأضاف: "إذا واصلنا معالجة التحديات الأساسية وركزنا على السلامة والجودة والاستقرار، يمكننا التكيف مع بيئة عالمية متغيرة وجعل عام 2025 عام التحول الحقيقي لنا".

وفي مقابلة مع برنامج "Squawk on the Street" على قناة CNBC يوم الثلاثاء، أشار أورتبرغ إلى أن الشركة تهدف إلى تحقيق تدفقات نقدية إيجابية خلال الربع الرابع من العام.

وقد أظهرت بوينج تحسنًا في عدة مؤشرات منذ تولي أورتبرغ – وهو مهندس تنفيذي سابق في قطاع الطيران – منصب الرئيس التنفيذي في أغسطس الماضي. فقد تحسنت وتيرة تسليم الطائرات، وأصبحت عمليات الإنتاج أكثر استقرارًا، وحتى كبار مديري شركات الطيران – الذين كانوا ينتقدون الشركة في السابق – أشادوا بقيادتها.

وبلغت خسائر الشركة 176 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، انخفاضًا من 1.09 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 35% لتصل إلى 22.75 مليار دولار، مقارنة بـ 16.87 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2024. وبعد استبعاد البنود غير المتكررة، سجلت بوينغ خسارة قدرها 433 مليون دولار أو 1.24 دولار للسهم، وهي أفضل من توقعات المحللين الذين قدروا الخسارة بـ 1.48 دولار للسهم.

وقد أثرت على الأرباح تسوية بقيمة 445 مليون دولار مع وزارة العدل الأميركية لتجنب الملاحقة القضائية على خلفية حادثتي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس – الطراز الأكثر مبيعًا للشركة.

وفيما يلي نتائج بوينج للربع الثاني مقارنةً بتقديرات LSEG:

• الخسارة لكل سهم: 1.24 دولار (معدل)، مقابل 1.48 دولار متوقعة.
• الإيرادات: 22.75 مليار دولار، مقابل 21.84 مليار دولار متوقعة.

وقد أنفقت بوينج نحو 200 مليون دولار من السيولة في الربع الثاني، مقارنةً بأكثر من 4.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، الذي كانت تتوقع أن يكون عامًا محوريًا، قبل أن يتسبب حادث انفصال "سدادة باب" على طائرة ماكس 737-9 خلال رحلة جوية في تجدد التدقيق الفيدرالي وإبطاء الإنتاج.

وفي هذا الربع، ارتفعت مبيعات وحدة الطائرات التجارية لدى بوينج بنسبة 81% لتصل إلى 10.87 مليار دولار، كما انخفض هامش التشغيل السلبي إلى 5.1% بعد أن كان أكثر من الضعف في السابق.

وقد رفعت بوينغ إنتاجها من طراز 737 ماكس إلى 38 طائرة شهريًا، وهو الحد الأقصى المسموح به حاليًا من قبل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بعد حادث يناير 2024. وكان أورتبرغ قد صرّح في وقت سابق هذا العام بأن الشركة ستسعى للحصول على موافقة إدارة الطيران لزيادة هذا المعدل لاحقًا.

وقال أورتبرغ لقناة CNBC يوم الثلاثاء: "نريد أن نكون مستقرين عند معدل 38 طائرة شهريًا، ومن ثم نعمل مع إدارة الطيران على زيادته"، مضيفًا: "سنعمل مع إدارة الطيران في الربع الثالث بالتأكيد".

ويُعدّ تسريع الإنتاج والتسليم عاملين أساسيين في تعافي بوينج، إذ أن شركات الطيران وغيرها من العملاء يدفعون الجزء الأكبر من ثمن الطائرة عند استلامها.

وسلّمت بوينج 150 طائرة خلال الربع المنتهي في 30 يونيو – وهو أعلى عدد تسليمات لربع ثانٍ منذ عام 2018، الذي كان أيضًا آخر عام حققت فيه الشركة أرباحًا سنوية.

ولا تزال الشركة تواجه تحديات. فقد أعلنت بوينغ يوم الثلاثاء أن الحصول على شهادة الاعتماد لطرازي 737 ماكس 7 وماكس 10 – أصغر وأكبر نماذج عائلة ماكس على التوالي – سيتأخر حتى عام 2026، وليس هذا العام كما توقّع أورتبرغ في مايو، وهو أمر كانت بعض شركات الطيران قد توقّعته بالفعل. ويعمل مهندسو بوينج حاليًا على تطوير نظام مضاد للجليد للطائرتين.

إضافة إلى ذلك، لا تزال وحدة الدفاع في بوينج تعاني من تكاليف إضافية في الأرباع السابقة، وقد تواجه إضرابًا في المصنع بعد أن صوّت 3,200 موظف برفض اتفاق عمل جديد.

وارتفعت إيرادات وحدة الدفاع والفضاء لدى بوينج بنسبة 10% لتتجاوز 6.6 مليار دولار، بينما زادت مبيعات وحدة الخدمات بنسبة 8% لتصل إلى 5.3 مليار دولار.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم بوينج في تمام الساعة 16:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.7% إلى 227.6 دولار.

ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو تموز الجاري، لكن توقعاتهم للأوضاع الاقتصادية في الأمد القصير لا تزال تشير إلى استمرار مخاوف الركود.

وكشفت بيانات صدرت عن "كونفرنس بورد" الثلاثاء، عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 97.2 نقطة في يوليو تموز من 95.2 نقطة في قراءة يونيو حزيران المُعدلة بالرفع بمقدار 2.2 نقطة.