سجلت شركة عطاء التعليمية ارتفاعا نسبته 30.67%، بصافي الأرباح خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025، مقارنة بأرباح الشركة في العام السابق.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، ارتفاع صافي الأرباح إلى 82.8 مليون ريال، بالعام المنتهي في يوليو الماضي، مقابل أرباح بلغت 63.37 مليون ريال في العام السابق.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة، وتحقق إيرادات غير متكررة، إلى جانب انخفاض الخسائر من العمليات غير المستمرة.

ونوهت الشركة إلى أنه قابل ذلك انخفاض بند المنح والإعانات الحكومية خلال العام الحالي بنسبة 23% مقارنة مع العام السابق، وذلك نتيجة انخفاض بند دعم الأجور المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأظهرت نتائج الشركة بالعام المالي المنتهي في يوليو 2025، ارتفاع الربح التشغيلي إلى 147.77 مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي بلغ 138.66 مليون ريال بالعام المالي المنتهي في يوليو 2024، بارتفاع نسبته 6.57%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بالسنة المالية المنتهية في يوليو الماضي، بنسبة 0.63%، إلى 640.77 مليون ريال، مقابل 636.75 مليون ريال، في العام المالي السابق.

استقر سعر البيتكوين (BTC) قرب مستوى 110,800 دولار وقت كتابة التقرير في تداولات اليوم الخميس، بعدما تعافى قليلًا خلال هذا الأسبوع. ويتبنى المتداولون نهجًا حذرًا قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة يوم الجمعة، قد تؤثر في توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي، ما يبقي أسواق العملات المشفّرة في حالة ترقب.

وفي الأثناء، تواصل صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين (Spot Bitcoin ETFs) جذب تدفقات قوية، إذ سجلت أكثر من 300 مليون دولار من التدفقات الوافدة يوم الأربعاء، لتواصل موجتها الإيجابية لليوم الثاني على التوالي.

المتداولون يترقبون بيانات اقتصادية رئيسية

بدأ سعر البيتكوين الأسبوع على نحو إيجابي، متعافيًا قليلًا ليستقر عند نحو 110,500 دولار يوم الخميس، بعد أن مدّد اتجاهه النزولي المستمر منذ ثلاثة أسابيع من أعلى مستوى قياسي سجّله عند 124,474 دولارًا.

وأظهرت بيانات فرص العمل الأميركية (JOLTS)، الصادرة الأربعاء، تباطؤًا في سوق العمل، وهو ما عزز الرهانات على أن الاحتياطي الفدرالي سيخفض تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا الشهر. ووفقًا لأداة CME FedWatch، فإن احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماع السياسة النقدية الممتد يومي 17-16 سبتمبر بلغت 97.6%.

كما يتوقع المشاركون في السوق أن يقوم الفدرالي بخفضين إضافيين للفائدة على الأقل بحلول نهاية 2025، وهو ما قد يدعم الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين.

ويركز المتداولون الآن على بيانات اقتصادية أميركية تصدر الخميس، تشمل تقرير ADP للتوظيف في القطاع الخاص، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إضافة إلى مؤشر ISM لمديري المشتريات الخدمي. لكن الأنظار ستبقى معلقة على تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) عن أغسطس، المقرر صدوره يوم الجمعة عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.
هذه البيانات الاقتصادية المحورية ستوفر إشارات أوضح حول مسار خفض الفائدة، وتمنح أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية زخمًا جديدًا في الاتجاه.

الطلب المؤسسي يعزز الأسعار

حظي سعر البيتكوين بدعم مؤسسي هذا الأسبوع. وأظهرت بيانات SoSoValue تسجيل صناديق البيتكوين الفورية تدفقات جديدة بلغت 301.32 مليون دولار يوم الأربعاء، بعد 332.76 مليون دولار يوم الثلاثاء. وإذا استمرت التدفقات وزادت وتيرتها، فقد يشهد سعر BTC تعافيًا أكبر.

وبحسب مؤشر تبني العملات المشفرة العالمي لعام 2025 الصادر عن Chainalysis في وقت سابق من هذا الأسبوع، جاءت الهند والولايات المتحدة وباكستان ضمن المراتب الثلاث الأولى، تلتها فيتنام والبرازيل.

وأشار التقرير إلى أن منطقة آسيا-المحيط الهادئ (APAC) تصدرت نمو المعاملات المشفرة على السلسلة بنسبة 69% على أساس سنوي، مدفوعة أساسًا بالهند وفيتنام وباكستان، فيما جاءت أميركا اللاتينية في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 63%.

كما أكد التقرير أن البيتكوين يظل البوابة الأساسية للاقتصاد المشفر، حيث استقطب أكثر من 4.6 تريليون دولار من التدفقات النقدية (من العملات التقليدية) بين يوليو 2024 ويونيو 2025، وهو ضعف التدفقات التي استقطبتها عملات الطبقة الأولى (Layer 1) الأخرى باستثناء البيتكوين والإيثيريوم.

الشركات تضع 22% من أرباحها في البيتكوين

نشرت شركة الخدمات المالية River تقريرًا بحثيًا هذا الأسبوع، أوضحت فيه أن العديد من الشركات تخصص للبيتكوين نسبًا أكبر بكثير من النسبة الافتراضية البالغة 1% من أموالها. وأظهر استطلاع أجرته الشركة في يوليو 2025 أن الشركات التي تستخدم خدماتها تستثمر في المتوسط 22% من صافي دخلها في البيتكوين، بينما يبلغ الوسيط الحسابي (الميديان) للاستثمار 10%، ما يعكس تصاعد وتيرة التبني على مستوى الأعمال.

وبيّن التقرير أن 63.6% من هذه الشركات تعتبر البيتكوين استثمارًا طويل الأجل، وتواصل تراكمه دون خطط للبيع أو إعادة التوازن في المستقبل المنظور.

التوقعات الفنية: مؤشرات على تلاشي الزخم السلبي

تعافى سعر البيتكوين قليلًا يوم الاثنين بعد تصحيح اقترب من 5% في الأسبوع السابق. وأغلق فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم (EMA-100) عند 110,736 دولارًا يوم الثلاثاء، ووجد دعمًا فوقه في اليوم التالي. وعند كتابة التقرير يوم الخميس، يتحرك بالقرب من هذا المتوسط عند نحو 110,800 دولار.

وإذا واصل البيتكوين تعافيه، فقد يمتد الصعود نحو مستوى المقاومة اليومي عند 116,000 دولار.

ويُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي قراءة عند 44، أي أقل بقليل من المستوى المحايد 50، ما يشير إلى تراجع الزخم السلبي. كما أن خطوط الماكد (MACD) في طور التقارب مع تناقص الأعمدة الحمراء في المدرج التكراري، ما يرجح حدوث تقاطع صعودي قريب.

انخفضت أسعار النفط، يوم الخميس، مواصلةً التراجع بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، بينما يترقب المستثمرون اجتماعًا مرتقبًا لتحالف أوبك+ نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع أن يبحث المنتجون زيادة جديدة في أهداف الإنتاج.

وتراجع خام برنت 43 سنتًا، أو ما يعادل 0.6%، إلى 67.17 دولارًا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا، أو 0.7%، إلى 63.53 دولارًا للبرميل.

وقال مصدران مطلعان على المناقشات لوكالة رويترز إن ثمانية أعضاء من منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وحلفائها – المعروفين معًا باسم أوبك+ – سيبحثون، خلال اجتماع يوم الأحد، زيادات إضافية في الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر، في إطار سعي المجموعة لاستعادة حصتها السوقية.

وقال المحلل في شركة PVM، توماس فارغا، إن أي زيادة محتملة في إنتاج أوبك+ ستبعث برسالة قوية بأن استعادة الحصة السوقية باتت أولوية تتفوق على دعم الأسعار.

وكانت أوبك+ قد اتفقت بالفعل على رفع أهداف الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا من أبريل حتى سبتمبر، إضافة إلى زيادة في الحصة الإنتاجية للإمارات تبلغ 300 ألف برميل يوميًا.

وخلال الأشهر الماضية، ورغم تسارع وتيرة زيادة الإنتاج، ظلّت أسعار النفط في الشرق الأوسط الأقوى على مستوى الأسواق الإقليمية عالميًا. ووفقًا لتقرير صادر عن Haitong Securities، عزز ذلك ثقة السعودية وأعضاء آخرين في أوبك بالمضي نحو زيادة الإنتاج.

وزادت الضغوط على الأسعار كذلك بسبب بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة أظهرت تراجع فرص العمل في يوليو إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر، وهو ما يعكس تباطؤًا في أوضاع سوق العمل ويعزز التوقعات بخفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر.

كما يترقب المستثمرون بيانات حكومية عن مخزونات الخام الأميركية، المقرر صدورها يوم الخميس – متأخرة يومًا عن الموعد المعتاد بسبب عطلة رسمية يوم الاثنين – لقياس قوة الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وكانت بيانات معهد البترول الأميركي (API) قد أظهرت، يوم الأربعاء، أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 622 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس، وفقًا لمصادر في السوق.

استقر الدولار الأمريكي يوم الخميس خلال أسبوع متقلب، مع محاولة المستثمرين التعامل مع سوق سندات هشّة وبيانات أظهرت ضعفًا في سوق العمل، ما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

ومع تركيز الاحتياطي الفدرالي على مؤشرات التوظيف، سيكون تقرير الوظائف المهم المنتظر يوم الجمعة عاملًا رئيسيًا في تشكيل توقعات المستثمرين بشأن اجتماعات السياسة النقدية المقبلة للبنك المركزي.

وكانت بيانات الأربعاء قد أظهرت تراجع فرص العمل في يوليو إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر، رغم بقاء معدلات التسريح منخفضة نسبيًا. ومن المقرر صدور تقارير منفصلة حول التوظيف في القطاع الخاص وحالات التسريح الشهرية لاحقًا يوم الخميس.

وبحسب أداة CME FedWatch، فإن المتعاملين يسعّرون الآن احتمالًا يقارب 100% لخفض أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، ارتفاعًا من 89% قبل أسبوع، كما يتوقعون تخفيضات إجمالية قدرها 139 نقطة أساس بنهاية العام المقبل.

وارتفع الدولار قليلًا في تداولات مستقرة نسبيًا، وسط حذر المستثمرين من القيام بتحركات كبيرة قبل صدور تقرير الوظائف الأميركية يوم الجمعة.

وحافظ اليورو على استقراره عند 1.1655 دولار، وكذلك الجنيه الإسترليني عند 1.3445 دولار، فوق أدنى مستوى له في أربعة أسابيع سجّله يوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية – بشكل طفيف إلى 98.23. أما الين الياباني فقد تراجع، ليرتفع الدولار 0.2% إلى 148.33 ين.

وقال عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إن المخاوف المتعلقة بسوق العمل لا تزال تدعم رؤيتهم بأن المزيد من خفض أسعار الفائدة يلوح في الأفق، وهو ما عزز توقعات السوق بقرار وشيك من البنك المركزي.

وصرّح جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك ING، بأن الفدرالي "من المرجح جدًا أن يخفض أسعار الفائدة بشكل ملموس في الأشهر المقبلة، في ظل ضغوط تضخمية محدودة قادمة من سوق العمل". وأضاف: "نتوقع أن يخفض الفدرالي 25 نقطة أساس في اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)."

ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفدرالي اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر.

مخاوف من سوق السندات

تركّزت الأنظار هذا الأسبوع على سوق السندات، حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل حول العالم مع تزايد قلق المستثمرين بشأن الأوضاع المالية في اقتصادات كبرى مثل اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال لي هاردمان، استراتيجي العملات في بنك MUFG: "السندات العالمية استعادت بعض خسائرها أمس، ما وفر بعض الارتياح المؤقت وساعد على استقرار سوق الصرف الأجنبي."

وساهمت مزايدة ناجحة على سندات حكومية يابانية لأجل 30 عامًا يوم الخميس في تهدئة مخاوف المستثمرين، فيما أدت التصريحات المائلة للتيسير من صناع السياسات إلى ارتفاع طفيف في السندات الأميركية، ما دفع العوائد إلى الانخفاض.

وتراجعت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عامًا بمقدار نقطة أساس واحدة خلال اليوم إلى 4.888%، بعد أن كانت قد بلغت 5% يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى في نحو شهر ونصف.

وقال أوداي باتنايك، رئيس قسم الدخل الثابت في آسيا والدين في الأسواق الناشئة لدى شركة L&G لإدارة الأصول، إن ارتفاع العوائد يعكس الأوضاع المالية الضعيفة في بعض أكبر الاقتصادات المتقدمة، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 100%.

وأضاف: "المشكلة هنا أن أياً من هذه الدول لا يحقق فائضًا أوليًا، ما يعني أن الإيرادات لا تغطي حتى النفقات غير المرتبطة بالفوائد. معالجة ذلك ستتطلب تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات في الإيرادات، في وقت ترتفع فيه الضغوط الاجتماعية والسياسية."

تحركات العملات الأخرى

انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.28% إلى 0.6525 دولار، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.23% إلى 0.5865 دولار.