سجلت مجموعة تداول السعودية القابضة تراجعا نسبته 36.38% بصافي الأرباح خلال عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، لانخفاض إيرادات خدمات التداول.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الربح إلى 395.6 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 621.8 مليون ريال في العام السابق.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية نتيجة انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، إلى جانب ارتفاع المصاريف التشغيلية، الذي يعود إلى لتنفيذ خطط المجموعة الداعمة لتوجهاتها المستقبلية للنمو.

وأظهرت بيانات الشركة بالعام 2025 تراجع الربح التشغيلي إلى 322.7 مليون ريال مقابل 566.1 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2024، بتراجع نسته 43%.

وتراجع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 12.82%، خلال عام 2025، إلى 1.26 مليار ريال، مقارنة بـ 1.45 مليار ريال، في عام 2024.

وأعلنت مجموعة تداول، في بيان منفصل، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2025م، بقيمة 276 مليون ريال، بواقع 2.30 ريال للسهم، تمثل 23% من القيمة الاسمية.

وأوضحت الشركة أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والتي سيتم الإعلان عنها لاحقًا)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

تراجع سعر العملة المشفّرة الأكبر في العالم بنسبة 0.3% خلال اليوم، ليتداول قرب مستوى 66,666 دولارًا، في وقت هبطت فيه مؤشرات الأسهم الآسيوية، بينما قفزت أسعار النفط وسط حالة من الضبابية الاقتصادية الكلية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تراوح سعر البيتكوين بين 63,000 و66,000 دولار. وأشار محللون إلى مرونة السوق، موضحين أن طبيعة التداول المستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تتيح للمستثمرين إدارة المخاطر بسرعة بينما تكون الأسواق التقليدية مغلقة.

وأكد دومينيك جون من شركة Kronos Research أن العملات المشفرة استعادت مواقعها سريعًا بعد التراجعات المحدودة. كما أضاف جيف كو، كبير المحللين في منصة CoinEx، أن البيتكوين ظل متمسكًا بمستوى 66 ألف دولار رغم موجة البيع في الأسهم الآسيوية، معتبرًا أن السوق تعامل مع الارتفاعات الأخيرة كظاهرة مؤقتة وليست إشارة إلى هبوط ممتد.

ضغوط الاقتصاد الكلي: الأسهم والنفط

افتتحت الأسواق التقليدية تداولاتها بعد عطلة نهاية الأسبوع على انخفاض. فقد خسر مؤشر Nikkei 225 الياباني نحو 2.5%، فيما تراجع مؤشر TOPIX الأوسع نطاقًا قرابة 3%. كما هبط كل من مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ ومؤشر Straits Times Index في سنغافورة بنحو 2%.

في المقابل، صعد خام برنت بأكثر من 8.38% ليصل إلى 78.9 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع الذهب بنسبة 2.05% إلى 5,386 دولارًا.

واعتبر ريك مايدا من شركة Presto Research أن النفط يمثل قناة رئيسية لانتقال الصدمات الاقتصادية الكلية إلى سوق العملات المشفرة. وأوضح أنه إذا استقر سعر البرميل فوق 90 دولارًا، فسيؤدي ذلك إلى تعزيز توقعات التضخم ودعم الدولار، ما يقلص السيولة ويجعل العملات المشفرة أكثر حساسية للتقلبات.

ومع ذلك، تجنب السوق موجة تصفيات قسرية متتالية أو زعزعة استقرار العملات المستقرة، وساعد استمرار عمل منصات العقود الآجلة مثل Hyperliquid في امتصاص الصدمة لحظيًا.

ويواصل المتداولون مراقبة أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأميركية ومؤشرات التضخم، لتحديد ما إذا كان ارتفاع التقلبات مؤقتًا أم أن الأسواق تتجه نحو تشديد طويل الأمد في السيولة.

مرونة سوق العملات المشفرة

أشار محللو شركة QCP Capital إلى عودة تسعير الأصول الرقمية إلى مستوياتها السابقة. وبسبب التقلبات الحادة، قامت الخوارزميات بتصفية مراكز شراء بقيمة تقارب 300 مليون دولار، وهو حجم اعتُبر معتدلًا مقارنة بعمليات تقليص المديونية واسعة النطاق في أوائل فبراير.

وتدل محدودية التصفية على أن المتداولين خفّضوا مستويات المخاطر مسبقًا. كما بدأ دور البيتكوين كـ«أداة تحوط في عطلة نهاية الأسبوع» يتحول تدريجيًا لصالح الذهب المُرمّز، الذي يتم تداوله أيضًا على مدار الساعة ويجذب رؤوس الأموال خلال فترات عدم الاستقرار.

وتؤكد مؤشرات المشتقات استقرار السوق؛ إذ بلغ الارتفاع المؤقت في التقلبات المتوقعة 93%، وهو مستوى أقل من قراءات الأسبوع الماضي عند مستويات سعرية مماثلة.

ويرى محللو QCP أن المشاركين في السوق كانوا مستعدين لتحركات حادة، ولاحظوا تشابهًا مع سيناريو يونيو الماضي، عندما تراجع البيتكوين دون 100 ألف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، ثم تعافى يوم الاثنين وسجّل مستوى قياسيًا جديدًا عند 123 ألف دولار بعد أسابيع.

رهانات على تدفقات رأسمالية كبرى

رغم التراجع المحدود، يراهن كبار المستثمرين على نمو طويل الأجل. فقد سُجلت في 28 فبراير عمليات شراء كبيرة لعقود خيارات شراء (Call) تستحق في مارس، شملت:

• 1,000 عقد بسعر تنفيذ 74,000 دولار؛
• 4,000 عقد بسعر تنفيذ 75,000 دولار (تاريخ الاستحقاق 27 مارس).

وتعكس هذه الصفقات توقعات المتداولين بانتعاش ربيعي بعد خمسة أشهر من التراجع.

ورغم المؤشرات الإيجابية، أوصى خبراء QCP بالحذر، مؤكدين أن اتجاه الأسعار سيظل رهين التطورات الجيوسياسية والبيئة الاقتصادية الكلية.

إشارة شراء محتملة؟

تشير البيانات إلى أن غالبية المستثمرين الذين اشتروا البيتكوين خلال العامين الماضيين يواجهون حاليًا خسائر. ويرى المحلل المعروف باسم Crypto Dan أن أي هبوط إضافي قد يمثل فرصة دخول جيدة.

وأوضح أن «المنطق العكسي» غالبًا ما ينجح في الأسواق؛ إذ تحدث الانهيارات الحادة عندما يحقق معظم المستثمرين أرباحًا كبيرة، بينما تبدأ موجات الصعود القوية عندما يتكبد أغلبهم خسائر ملموسة.

ويرى أن هبوط «الذهب الرقمي» دون 60 ألف دولار سيزيد نسبة المراكز الخاسرة، بحيث يصبح معظم المستثمرين — باستثناء حاملي الأجل الطويل — في وضعية خسارة، ما قد يشكل لحظة مثالية للشراء المكثف.

كما أشار إلى أن غياب استراتيجية واضحة يؤدي إلى التردد عند فتح أو إغلاق الصفقات، ونصح المستثمرين في الظروف الحالية بوضع معايير تداول محددة مسبقًا.

وفي الأول من مارس، قال المحلل CryptoTalisman إن العملة المشفّرة الأكبر تعافت بالكامل من التراجع الذي شهدته وسط التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية الكلية.

قفزت أسعار النفط الخام بأكثر من 7% يوم الاثنين، مع تصاعد مخاوف المتعاملين من خروج الحرب بين الولايات المتحدة وإيران عن السيطرة، وما قد يترتب على ذلك من اضطراب كبير في الإمدادات العالمية.

وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 7.4%، أو ما يعادل 5 دولارات، ليصل إلى 72.02 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 6:09 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. كما صعد خام برنت القياسي العالمي بنحو 5%، أو 5.46 دولارات، إلى 78.37 دولارًا للبرميل.

وجاءت هذه التحركات عقب موجة واسعة من الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية.

ولا يزال من غير الواضح من سيتولى حكم رابع أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك. ويتوقف رد فعل سوق النفط في نهاية المطاف على ما إذا كانت الحرب ستؤدي إلى تعطيل طويل الأمد لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أهم نقطة اختناق في العالم لتجارة النفط البحرية.

وقال محللو بنك UBS، بقيادة هنري باتريكوت، في مذكرة للعملاء يوم الأحد: «نرى أن وتيرة استئناف حركة الملاحة عبر هرمز ومدى الرد الإيراني سيكونان عاملين حاسمين في تحديد اتجاه أسعار النفط خلال الأيام القليلة المقبلة».

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد إن العمليات القتالية ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف الأميركية. وكان ترامب قد أشار في وقت سابق إلى أن إيران ترغب في التفاوض، وأنه وافق على ذلك، ما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمال خفض التصعيد وتجنب اضطراب كبير وطويل الأمد في الإمدادات.

وقال ترامب لمجلة The Atlantic يوم الأحد: «إنهم يريدون التحدث، وقد وافقت على التحدث، لذا سأجري محادثات معهم». كما صرّح لشبكة CNBC بأن العمليات العسكرية الأميركية في إيران «تسير قبل الجدول الزمني».

وفي غضون ذلك، توقفت فعليًا حركة ناقلات النفط عبر المضيق مع اتخاذ شركات الشحن إجراءات احترازية، بحسب شركة الاستشارات ؤيستاد إنيرجي.

وقال مات سميث، محلل النفط في شركة الاستشارات الطاقية Kpler: «بدأت الناقلات بالتكدس عند مضيق هرمز، لكن لا يبدو أن شيئًا يمر حاليًا – فالناقلات في حالة ذعر واضح».

ووفقًا لبيانات «كلير»، مرّ عبر المضيق في عام 2025 أكثر من 14 مليون برميل يوميًا في المتوسط، أي ما يعادل نحو ثلث إجمالي صادرات النفط الخام المنقولة بحرًا عالميًا. ويذهب نحو ثلاثة أرباع تلك الصادرات إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، بحسب الشركة.

وأشار محللو بنك باركليز في مذكرة للعملاء يوم السبت إلى أن خام برنت قد يصل إلى 100 دولار للبرميل إذا تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط. كما رأى محللو «يو بي إس» أنه من الممكن أن يواجه السوق اضطرابًا كبيرًا يدفع أسعار برنت الفورية إلى ما فوق 120 دولارًا للبرميل.

وقال أمربريت سينغ، محلل «باركليز»، للعملاء: «من غير الواضح للغاية كيف سينتهي هذا الوضع، لكن في الوقت الراهن سيتعين على أسواق النفط مواجهة أسوأ مخاوفها. من الصعب المبالغة في تقدير التأثير المحتمل على أسواق النفط».

وفي السياق ذاته، حذر آندي ليبو، رئيس شركة Lipow Oil Associates، من أن صادرات النفط الإيرانية قد تنهار أيضًا في ظل الغموض بشأن من يتولى السلطة في طهران، واحتمالات الاضطرابات الداخلية والإضرابات العمالية في مناطق الإنتاج والموانئ النفطية. وتنتج إيران نحو 3.3 مليون برميل يوميًا.

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف أمام الدولار يوم الاثنين، كما تراجع بشكل طفيف أمام اليورو، في ظل اتجاه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن بفعل تصاعد الصراع مع إيران، إلى جانب ضغوط ناجمة عن حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية لبنك إنجلترا.

وارتفع الدولار مدعومًا بزيادة الطلب على الأصول الآمنة نتيجة التوترات، إضافة إلى صعود أسعار النفط.

وتراجع الإسترليني بنسبة 0.68% إلى 1.3393 دولار، بعدما لامس مستوى 1.3315 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 17 ديسمبر.

وبالإضافة إلى التطورات في الشرق الأوسط، يتأثر الجنيه أيضًا بعوامل سياسية داخلية، عقب انتخابات محلية في شمال إنجلترا أسفرت عن هزيمة مدوية لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء Keir Starmer، ما أثار تكهنات بشأن احتمال توجه الحكومة نحو سياسات أكثر يسارية وزيادة الإنفاق العام.

واعتبر محللو بنك Barclays أن تنامي نفوذ الجناح اليساري المعتدل داخل حزب العمال قد يبرر توقعات بزيادة الإنفاق المالي وارتفاع علاوة المخاطر على الجنيه الإسترليني.

وأشار البنك إلى أن هذه العلاوة بلغت نحو 2% عند مستوى 0.88 في تقاطع اليورو/الإسترليني، مع إمكانية اتساعها في الأجل القريب تبعًا للتطورات السياسية.

وارتفع اليورو بنسبة 0.05% إلى 87.68 بنسًا مقابل الجنيه.

وقال جورج فيسي، كبير استراتيجيي العملات والاقتصاد الكلي في شركة Convera: «في الوقت الراهن، تشير تحركات الجنيه والسندات الحكومية البريطانية إلى الحذر أكثر من الضغط، لكن مع تصاعد الضبابية السياسية وغياب وضوح مسار السياسات، تبدو قدرة الإسترليني على التعافي محدودة إلى أن يقدم حزب العمال توجّهًا أوضح».

ويرى محللون أن عوائد السندات الحكومية البريطانية قصيرة الأجل القريبة من أدنى مستوياتها في عدة سنوات تتماشى مع مسار البيانات الاقتصادية الأوسع والتحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا من جانب بنك إنجلترا، ما يعزز توقعات استمرار ضعف أداء الجنيه.

وارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.55% يوم الاثنين، بعدما سجل الأسبوع الماضي 3.516%، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2024.

في المقابل، صعدت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالتضخم.