كشفت نتائج شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)، خلال عام 2025، تسجيل قفزة بصافي الأرباح، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، قفز صافي الربح إلى 449.43 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 17.15 مليون ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته 2520.58%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى زيادة إيرادات شركة توريد (شركة تابعة مملوكة بالكامل)، وزيادة إيرادات المياه والغاز، إلى جانب تسجيل مخصص خسائر الذمم المدينة بقيمة 496.2 مليون ريال في العام السابق.

وأشارت إلى أنه قابل ذلك زيادة تكاليف الوقود المستخدم في عمليات الإنتاج، وارتفاع تكاليف شراء الطاقة والمياه، وزيادة رسوم نقل الكهرباء.

وأظهرت نتائج الشركة بالعام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 1.25 مليار ريال مقابل 948.12 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2024، بارتفاع نسته 32.31%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 0.91%، خلال عام 2025، إلى 6.95 مليار ريال، مقارنة بـ 6.88 مليار ريال، في عام 2024، بدعم زيادة إيرادات المياه والغاز وارتفاع المبيعات في قطاع الطاقة.

وأعلنت الشركة، في بيان منفصل، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025م، بقيمة 450 مليون ريال، بواقع 1.80 ريال للسهم، تمثل 18% من القيمة الاسمية.

وأوضحت الشركة أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 10 مارس 2026م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول والذي يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء التوزيع بتاريخ 31 مارس المقبل.

أعلن بنك الجزيرة عن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

ووفقا لبيان البنك على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تنتهي فترة الطرح بتاريخ 16 مارس 2026، هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.

ونوه البنك إلى أن الصكوك عبارة عن صكوك دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.

كما لفت إلى أنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك.

وأشار البنك إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب والقيمة الاسمية مليون ريال، وسوف يتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وأكد أن الطرح يخضع لشروط وأحكام الصكوك، وأنه سيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقام البنك بتعيين كل من: الجزيرة كابيتال والراجحي المالية كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب.

وأعلن بنك الجزيرة، أمس الاثنين عن اعتزامه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

يتراجع سعر البيتكوين (BTC) للجلسة الرابعة على التوالي، فيما ترسل الرسوم البيانية إشارات هبوطية متزايدة الوضوح. فقد انخفضت العملة الرقمية دون مستوى 63,000 دولار يوم الثلاثاء 24 فبراير، موسّعةً موجة خسائر استمرت أربع جلسات متتالية دون أي ارتداد يُذكر. وبلغ أدنى مستوى خلال التداولات اليومية 62,964 دولارًا، وهو الأضعف منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وبحسب تحليلي الفني المستند إلى أكثر من عقد من الخبرة كمحلل ومتداول، فإن البيتكوين يتحرك في نطاق تماسك عند أدنى مستوياته منذ الربع الرابع من عام 2024، فيما يبدو هيكل هذا التماسك هشًا. في هذا التقرير أستعرض أسباب تراجع البيتكوين، وأحلل الرسم البياني لـBTC بالتفصيل، وأعرض أحدث توقعات الأسعار وأهم المستويات الفنية التي ينبغي مراقبتها.

سعر البيتكوين اليوم: عودة إلى ما دون 63 ألف دولار

هبوط يوم الاثنين الذي تجاوز 4% — وهو الأكبر في يوم واحد منذ 5 فبراير — رسم ملامح الاتجاه، ولم تُقدّم تحركات الثلاثاء ما يطمئن المشترين.

وتبدو الخسائر الأوسع نطاقًا لافتة. فمنذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي له فوق 125 ألف دولار للوحدة في أكتوبر 2025، فقد البيتكوين نحو 50% من قيمته. وأشار قسم الأبحاث لدى VanEck إلى أن العملة تتداول حاليًا عند مستوى يقل بمقدار 2.88 انحراف معياري عن متوسطها المتحرك لـ200 يوم — وهو مستوى لم يُسجل خلال السنوات العشر الماضية، بما في ذلك خلال جائحة كوفيد وانهيار منصة FTX.

التحليل الفني للبيتكوين: ماذا يُظهر الرسم البياني؟

وفقًا لتحليلي الفني، يتحرك البيتكوين بشكل متزايد داخل نطاق تماسك عند أدنى مستوياته منذ الربع الرابع 2024. ويُظهر الرسم البياني هيكلًا واضح المعالم لهذا التماسك:

• أرضية التماسك: بين 60,000 و62,000 دولار — حيث يلتقي الدعم النفسي مع القيعان الأخيرة.
• سقف التماسك: بين 72,000 و74,000 دولار — الحد الأعلى الذي أوقف جميع محاولات التعافي.
• هدف الكسر الحرج: 53,000 دولار، وقد يمتد إلى 49,000 دولار — وهي قيعان النصف الثاني من 2024.

الإغلاق الأسبوعي دون نطاق 60,000–62,000 دولار سيؤكد، من وجهة نظري، حدوث كسر هبوطي لهذا التماسك. وبعدها، لا تظهر منطقة طلب ذات معنى حتى نطاق 49,000–53,000 دولار، ما يعني احتمال تراجع إضافي يتراوح بين 15% و22% من المستويات الحالية.

أما على الجانب الصعودي، فيتعين على المشترين استعادة نطاق 72,000–74,000 دولار بشكل مستدام قبل الحديث عن تعافٍ فعلي. وحتى يحدث ذلك، يظل أي ارتداد بمثابة فرصة بيع ضمن هيكل اتجاه هابط.

نقطة مهمة في السياق: رغم عمق هذا التراجع، تُظهر تحليلات VanEck أن التقلبات المحققة خلال 90 يومًا تبلغ نحو 38، أي ما يقارب نصف المستويات التي سُجلت خلال السوق الهابطة في 2022 عندما خسر البيتكوين 78% من ذروته إلى قاعه. وحتى الآن، لا يعكس المشهد حالة ذعر أو استسلام قسري، بل عملية خفض مراكز تدريجية ومنظمة — وإن كانت مؤلمة.

تراكم محفزات كلية ضاغطة

لا يوجد سبب واحد لهذا التراجع، بل يتعرض البيتكوين لضغوط من عدة اتجاهات في آنٍ واحد.

المحفز الفوري يتمثل في فوضى الرسوم الجمركية المرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فبعد حكم المحكمة العليا المتعلق بقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) الأسبوع الماضي، فرض ترامب رسومًا جمركية عالمية جديدة بنسبة 15% عبر أمر تنفيذي، ما أعاد حالة عدم اليقين في السياسة التجارية في وقت بدأت فيه الأسواق تستقر. وامتدت موجة العزوف عن المخاطرة من الأسهم إلى سوق العملات الرقمية مباشرة.

وقال جويل كروغر، استراتيجي العملات الرقمية لدى LMAX: «لا تزال أسواق الكريبتو تحت الضغط حتى الثلاثاء، مع مواصلة البيتكوين تراجعه نحو قاع فبراير». وأضاف: «النبرة السلبية تعكس مزيجًا من العزوف الكلي عن المخاطرة، واستمرار خفض الرافعة المالية، واتخاذ مراكز دفاعية — بما في ذلك ارتفاع عوائد السندات السيادية، وقوة الدولار الأمريكي، واستمرار الغموض الجيوسياسي».

أما نقطة الضغط الثانية فهي التوترات الجيوسياسية. إذ يؤدي التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران — والذي وصفته عدة مصادر بأنه الأكبر منذ حرب العراق عام 2003 — إلى اندفاع تقليدي نحو الملاذات الآمنة. فقد ارتفعت أسعار الذهب والنفط، بينما لم يستفد البيتكوين من هذه التحركات.

وقال سامر حسن، كبير محللي الأسواق لدى XS.com: «خرج البيتكوين رسميًا من مرحلة التماسك ودخل دورة هبوطية جديدة. هذا المزيج السام من الصدمات الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية يدفع رؤوس الأموال بقوة خارج سوق العملات الرقمية، ويمنح الدببة مساحة كبيرة للهيمنة».

إلى أي مدى يمكن أن يهبط البيتكوين؟ المستويات الرئيسية والتوقعات

هذا هو السؤال الذي يطرحه كل متداول حاليًا — والإجابة الصادقة هي أن نطاق السيناريوهات لا يزال واسعًا.

المؤسسات الاستثمارية منقسمة في توقعاتها. فمن الجانب السلبي، فإن كسر نطاق 60,000–62,000 دولار يفتح فنيًا الطريق إلى 49,000–53,000 دولار. ومن الجانب الأكثر تفاؤلًا بحذر، تشير VanEck إلى أن الجمع بين تراجع عميق وتقلبات أقل بكثير من المستويات التاريخية «يوحي بأن جزءًا كبيرًا من مخاطر الهبوط قد تم امتصاصه بالفعل».

تتداول أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الثلاثاء، في وقت قيّم فيه المتداولون مخاطر الإمدادات الناجمة عن أي تصعيد عسكري محتمل، مع اقتراب جولة جديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

واستقرت عقود خام برنت الآجلة عند 71.49 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:37 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي 11 سنتًا، أو ما يعادل 0.2%، إلى 66.42 دولارًا للبرميل.

ويجري تداول خام برنت عند أعلى مستوياته منذ أواخر يوليو، بينما يسجل خام غرب تكساس الوسيط أقوى مستوياته منذ أوائل أغسطس.

ومن المقرر أن تعقد إيران والولايات المتحدة جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف، وفق ما أعلنه وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي يوم الأحد.

وتسعى الولايات المتحدة إلى دفع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، إلا أن طهران رفضت ذلك بشكل قاطع، ونفت سعيها لتطوير سلاح نووي.

وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الوزارة تقوم بسحب الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم من السفارة الأمريكية في بيروت، في ظل تصاعد المخاوف بشأن خطر اندلاع صراع عسكري مع إيران.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين أنه سيكون “يوماً سيئاً للغاية” بالنسبة لإيران إذا لم تبرم اتفاقاً.

وقال محللون في بنك SEB في مذكرة بحثية: “المخاطر لا تكمن بالضرورة في أن الحرب هي السيناريو الأساسي، بل في أن التصعيد قد يصبح من الصعب احتواؤه بمجرد ارتفاع مستويات التموضع والتوقعات”.

وأضافوا: “هذه هي الديناميكية المقلقة التي تدعم حالياً العلاوة الجيوسياسية في أسعار النفط”.

وعلى صعيد السياسة التجارية، حذر ترامب يوم الاثنين الدول من التراجع عن اتفاقيات التجارة التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها، مشيراً إلى أنه سيفرض رسوماً أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

وكان ترامب قد قال يوم السبت إنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة على واردات الولايات المتحدة من جميع الدول إلى 15% بدلاً من 10%، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون.