أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين من رصيد الأرباح المبقاة حتي نهاية الربع الرابع للعام 2024م وفترة التسعة أشهر 2025م.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تبلغ قيمة التوزيعات 14.04 مليون ريال، يتم توزيعها على 28.08 مليون سهم، بواقع 0.50 ريال للسهم.

ونوهت الشركة إلى أن التوزيع عبارة عن 14 هللة عن التسعة أشهر 2025 و36 هللة من رصيد الأرباح المبقاة حتي نهاية عام 2024م.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 17 نوفمبر 2025، والمقيدين بسجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية.

كما لفتت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 8 ديسمبر المقبل.

ودعت الشركة مساهميها لتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول لضمان وصول أرباحهم دون تأخير. 

وكشفت نتائج شركة اتحاد مصانع الأسلاك، بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025 تراجع صافي الأرباح إلى 3.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 14.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 72.73%.

تراجعت أسعار النفط بنحو 1% يوم الأربعاء، متأثرة بتخمة المعروض في السوق، بينما حدّت التوقعات بأن إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة قد يعزز الطلب على النفط من خسائر الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 60 سنتًا أو بنسبة 0.9% لتسجل 64.56 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:07 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت بنسبة 1.7% يوم الثلاثاء. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 62 سنتًا، أي نحو 1%، ليسجل 60.42 دولارًا للبرميل، بعد أن صعد بنسبة 1.5% في الجلسة السابقة.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو، إن "كلًّا من خام غرب تكساس الوسيط وبرنت يظلّان عالقين في نطاق تداول محدد، حيث تشكّل المضاربات قصيرة الأجل المحرك الرئيسي للنشاط في السوق".

وكان محللون قد أشاروا في وقت سابق إلى أن فائض المعروض من النفط يقيّد مكاسب الأسعار. وكانت مجموعة أوبك+ قد اتفقت في وقت سابق من هذا الشهر على تجميد زيادة الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد أن بدأت منذ أغسطس الماضي في تفكيك تخفيضاتها السابقة للإنتاج.

ومع ذلك، كتب المحلل في شركة IG Markets، توني سيكامور، في مذكرة أن إعادة فتح الحكومة الأمريكية قد تؤدي إلى تعزيز ثقة المستهلك والنشاط الاقتصادي، ما قد يحفّز الطلب على النفط الخام.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، في وقت لاحق من يوم الأربعاء على مشروع قانون كان مجلس الشيوخ قد أقرّه بالفعل، يقضي بإعادة تمويل الوكالات الحكومية حتى 30 يناير المقبل.

وأضاف هانسن من ساكسو بنك: "في حين أن التوقعات طويلة الأجل للطلب لا تزال قوية، فإن النظرة قصيرة الأجل تشير إلى وجود وفرة في المعروض تحدّ من احتمالات الصعود في الأسعار".

وفي الوقت نفسه، توقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقريرها السنوي آفاق الطاقة العالمية الصادر يوم الأربعاء أن الطلب على النفط والغاز قد يواصل النمو حتى عام 2050.

ويمثّل هذا التقدير تحوّلًا عن توقعات الوكالة السابقة التي كانت تشير إلى أن الطلب العالمي على النفط سيبلغ ذروته خلال هذا العقد، إذ عدلت الوكالة منهجها التوقعي لتبتعد عن السيناريوهات القائمة على التعهدات المناخية، وتعود إلى نموذج يستند فقط إلى السياسات الحالية القائمة بالفعل.

ومن المقرر أيضًا أن تصدر كل من منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) توقعاتهما الخاصة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر أمام الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، ما دفع المسؤولين اليابانيين إلى إطلاق المزيد من التصريحات اللفظية في محاولة لوقف هبوط العملة، في حين ارتفع الدولار بشكل طفيف مع اقتراب نهاية الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وخلال التداولات الأوروبية، وصل الين إلى مستوى 154.82 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ فبراير الماضي، قبل أن يتدخل وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما بتصريحات تهدف إلى الحد من تدهور العملة.

وقال كاتاياما الأربعاء إن من المهم أن تتحرك أسعار الصرف بشكل مستقر يعكس الأساسيات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأسواق شهدت مؤخرًا "تحركات أحادية وسريعة" في سعر الين.

وقال محمد الصراف، استراتيجي العملات في بنك Danske Bank، إن "تأثير التدخل اللفظي لم يعد قويًا كما كان في السابق"، مضيفًا: "لكي تتمكن السلطات اليابانية من تقوية الين فعليًا، فإنها بحاجة إلى تدخل حقيقي في السوق، وهو احتمال قائم خلال الأشهر القليلة المقبلة."

ومنذ بداية شهر أكتوبر، فقد الين نحو 4.5% من قيمته، متأثرًا بتوقعات زيادة الإنفاق الحكومي في ظل رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايشي، وأيضًا بتحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية على خلفية التفاؤل بقرب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي.

وقالت تاكايشي يوم الأربعاء إنها "تأمل بشدة" أن يتبع بنك اليابان سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار في معدل التضخم عند مستوى 2% مدفوعًا بارتفاع الأجور، وليس بزيادة أسعار المواد الخام.

وسجل الين أيضًا أضعف مستوياته منذ إطلاق عملة اليورو، عند مستوى 179.235 مقابل العملة الأوروبية.

هل يقترب إعادة فتح الحكومة الأمريكية؟

من المتوقع أن يصوّت مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بعد ظهر الأربعاء على تسوية من شأنها استعادة تمويل الوكالات الحكومية وإنهاء الإغلاق الذي بدأ في الأول من أكتوبر.

ومن شأن إنهاء الإغلاق الحكومي أن يسمح بعودة إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية، ما يساعد المستثمرين ومجلس الاحتياطي الفيدرالي على تقييم حالة الاقتصاد الأمريكي.

وارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف الأربعاء، مستعيدًا بعض خسائره من الجلسة السابقة، بعد صدور بيانات من شركة ADP أظهرت أن الشركات الأمريكية الخاصة فقدت أكثر من 11 ألف وظيفة أسبوعيًا خلال أواخر أكتوبر.

وقد ضغطت هذه البيانات على الدولار، إذ عززت توقعات الأسواق بخفض محتمل للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل، رغم أن المتعاملين ما زالوا يسعرون الاحتمال بنحو الثلثين فقط، بسبب غياب البيانات الرسمية.

وألمح عدد من مسؤولي الفيدرالي، بمن فيهم رئيسه جيروم باول، إلى أن نقص البيانات الاقتصادية قد يدفعهم للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الشهر المقبل.

وقال محمد الصراف من Danske Bank: "المحرك الرئيسي للدولار هو ما سيحدث في اجتماع الفيدرالي في ديسمبر"، مضيفًا أن "هناك بعض الضعف في سوق العمل، لكن النمو لا يزال قويًا والتضخم الأساسي عند نحو 3%، وبالتالي لا يمكن للفيدرالي أن يخفف سياسته النقدية بشكل كبير".

وبالنسبة لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، فقد ارتفع بنسبة 0.1% إلى 99.58 نقطة.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3121 دولار، كما انخفض اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1575 دولار.

أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.2% إلى 0.6538 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5655 دولار دون تغيير يُذكر.

وقال أحد كبار مسؤولي البنك المركزي الأسترالي يوم الأربعاء إن هناك نقاشًا متزايدًا حول ما إذا كان سعر الفائدة الحالي البالغ 3.6% كافيًا لتقييد التضخم، مشيرًا إلى أن هذا السؤال "سيكون حاسمًا في تحديد توجه السياسة النقدية المقبلة".

تعقد شركة المواساة للخدمات الطبية، اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 4 ديسمبر 2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة توزيعات الأرباح عن النصف الأول من عام 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون ريال، بواقع ريال واحد للسهم، تمثل 10% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين خلال 15 يوم عمل من تاريخ الجمعية.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ الأول من يناير 2026م، وتستمر لمدة 4 سنوات، إلى جانب الاطلاع على باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وكشفت نتائج شركة المواساة للخدمات الطبية، بالنصف الأول من عام 2025، ارتفاع صافي الأرباح إلى 384.01 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 324.28 مليون ريال للفترة نفيها من عام 2024، بارتفاع نسبته 18.42%.