أعلنت شركة أكوا باور، عن توقيع اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بتصميم وبناء وتمويل وتملك وتشغيل وصيانة محطة تحلية مياه بحر قزوين بين حكومة جمهورية أذربيجان ممثلة بوكالة موارد المياه الحكومية الأذربيجانية ADSEA والشريك العام، وشركة "Caspian Sea Azerbaijan Project Company"، بصفتها شركة المشروع.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تبلغ قيمة العقد 400 مليون دولار أمريكي (1.5 مليار ريال سعودي).

ونوهت الشركة إلى أنه تمت توقع العقد بتاريخ 26 ديسمبر 2025، وتبلغ مدة العقد 27.5 سنة بما في ذلك فترة الإنشاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للإيرادات المتعاقد عليها بعد تاريخ التشغيل التجاري المبكر (ECOD) والذي سيتم الاعلان عنه وقت الإغلاق المالي.

كما لفتت إلى أن العقد يتضمن تنفيذ أول محطة لتحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي (SWRO) على نطاق واسع في بحر قزوين في أذربيجان.

استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الجمعة بعد جلسة هادئة بعد العودة من عطلة أعياد الكريسماس وتزامناً مع عطلة أخرى في أوروبا وأستراليا.

وأغلق المؤشر الأوسع نطاقاً S&P 500 قريباً من مستوى الاستقرار، كما كان الحال بالنسبة لمؤشر ناسداك المركب.

وعند أعلى مستوياته خلال الجلسة، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.2% ليصل إلى 6,945.77 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 20 نقطة، أو ما يعادل 0.04%.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بأكثر من 1%، ليكون بذلك على مسار تحقيق رابع مكسب أسبوعي خلال خمسة أسابيع. كما سجل كل من مؤشري داو جونز وناسداك مكاسب تجاوزت 1% منذ بداية الأسبوع.

حامت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال تعاملات خفيفة يوم الجمعة عقب عطلة عيد الميلاد، في ظل مراهنة المستثمرين على أن المزيد من خفض أسعار الفائدة ونتائج الشركات القوية سيدفعان الأسواق إلى تسجيل قمم جديدة العام المقبل.

وسجّل المؤشر القياسي S&P 500 أعلى مستوى له على الإطلاق خلال التداولات اليومية، مقتربًا من حاجز 7,000 نقطة، في حين كان مؤشر داو جونز الصناعي أقل بنحو 0.3% فقط من ذروته المسجلة في 12 ديسمبر.

وجاء هذا الأداء بعد صعود الأسهم الأميركية خلال الأيام الأخيرة، عقب أشهر من عمليات بيع متقطعة، تعرضت خلالها شركات الذكاء الاصطناعي لضغوط بسبب مخاوف تتعلق بارتفاع التقييمات وزيادة الإنفاق الرأسمالي بما يضغط على الأرباح.

إلا أن مؤشرات متانة الاقتصاد الأميركي، واحتمال تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا مع تولي رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، إلى جانب تجدد الإقبال على أسهم الذكاء الاصطناعي، أسهمت في انتعاش الأسواق، ما يضع مؤشرات S&P 500 وداو جونز وناسداك على مسار تحقيق مكاسب للعام الثالث على التوالي.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في Annex Wealth Management:
«من المرجح أن يكون عام 2026 عامًا لاختبار الأسواق. إذ يتعين على الشركات تحقيق مكاسب ملموسة في الإنتاجية وهوامش الربح من الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الأخرى».

وبحسب بيانات جمعتها LSEG، يتوقع محللون أن ترتفع أرباح شركات مؤشر S&P 500 بنسبة 15.5% في عام 2026، مقارنة بتوقعات نمو تبلغ 13.2% في عام 2025.

وارتفع مؤشر S&P 500 بأكثر من 17% منذ بداية عام 2025، مدفوعًا في معظم فترات العام بأسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، إلا أن موجة الصعود اتسعت مؤخرًا لتشمل قطاعات دورية مثل القطاع المالي وقطاع المواد الأساسية.

وينتظر المتعاملون ما إذا كان ما يُعرف بـ«رالي سانتا كلوز» سيتحقق هذا العام، وهو نمط موسمي يشهد عادة مكاسب لمؤشر S&P 500 خلال آخر خمسة أيام تداول من العام وأول يومين من يناير، وفقًا لـStock Trader’s Almanac. وقد بدأت هذه الفترة يوم الأربعاء وتستمر حتى 5 يناير.

وعند الساعة 09:39 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 10.77 نقطة أو 0.02% إلى 48,741.93 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 بنحو 9.97 نقطة أو 0.14% إلى 6,942.02 نقطة، فيما زاد مؤشر ناسداك المركب بمقدار 42.38 نقطة أو 0.17% ليصل إلى 23,655.69 نقطة.

وارتفعت ستة من أصل 11 قطاعًا ضمن مؤشر S&P 500، بقيادة قطاع تكنولوجيا المعلومات، بينما كان قطاعا المرافق والصناعات الأضعف أداءً.

وصعد سهم إنفيديا (Nvidia) بنسبة 1.5% بعد أن وافقت شركة تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي على ترخيص تكنولوجيا رقائق من شركة Groq الناشئة، وتعيين رئيسها التنفيذي.

في المقابل، تراجع سهم Biohaven بنسبة 1.4% بعد أن فشل دواؤها التجريبي لعلاج الاكتئاب في تحقيق الهدف الرئيسي لتجربة متوسطة المرحلة، ما أضاف إلى سلسلة من الانتكاسات التي تعرضت لها الشركة هذا العام.

وارتفع سهم Coupang بنسبة 8.6% بعدما أعلنت شركة التجارة الإلكترونية أن جميع بيانات العملاء التي تم تسريبها من الشركة الكورية الجنوبية قد حُذفت من قبل المشتبه به.

كما صعدت أسهم شركات تعدين المعادن النفيسة المدرجة في الولايات المتحدة، مثل First Majestic وCoeur Mining وEndeavour Silver، بنسب تراوحت بين 1.8% و3.3%، في ظل تسجيل أسعار الفضة والذهب مستويات قياسية جديدة.

وتفوقت الأسهم الرابحة على الخاسرة في بورصة نيويورك بنسبة 1.11 إلى 1، بينما فاقت الأسهم المتراجعة نظيرتها الصاعدة في بورصة ناسداك بنسبة 1.34 إلى 1.

وسجّل مؤشر S&P 500 عدد 13 قمة جديدة خلال 52 أسبوعًا دون تسجيل أي قيعان جديدة، في حين سجّل مؤشر ناسداك المركب 18 قمة جديدة و52 قاعًا جديدًا خلال الفترة نفسها.

يبدو أن العملة الاحتياطية الأولى في العالم تتجه لتسجيل أضعف أداء سنوي لها منذ أكثر من عشر سنوات. فقد تراجع مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنحو 10% حتى نهاية سبتمبر، مع خسائر أشد أمام بعض العملات الفردية.

وخلال الفترة نفسها، انخفض الدولار بنسبة 13.5% أمام اليورو، و13.9% أمام الفرنك السويسري، و6.4% أمام الين الياباني، إضافة إلى تراجع بنسبة 5.6% مقابل سلة من عملات الأسواق الناشئة الرئيسية.

ما الذي تسبب في موجة بيع الدولار في 2025؟

جاء هذا التراجع نتيجة مزيج من ضغوط هيكلية قائمة منذ فترة، إلى جانب نقاط ضعف جديدة برزت بقوة في عام 2025.

من بين المخاوف المزمنة: تصاعد أعباء الدين الأميركي – والتي تفاقمت مع إقرار ما يُعرف بـ«قانون الجميل الكبير» – إضافة إلى التآكل التدريجي في ميزة النمو الأميركي، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية.

في الوقت نفسه، ظهرت تهديدات جديدة. فقد بدأ المستثمرون العالميون في زيادة التحوط من تعرضهم للأصول الأميركية، معكوسين بذلك سنوات من تراجع التحوط عندما كانت الثقة بما يسمى «الاستثنائية الأميركية» في ذروتها. كما ساهم الغموض السياسي – بدءًا من التساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وصولًا إلى حساسية الأسواق تجاه عناوين الرسوم الجمركية – في الضغط على المعنويات.

مجتمعة، قادت هذه العوامل إلى واحدة من أبرز موجات ضعف الدولار في الذاكرة الحديثة.

ثلاثة أسئلة محورية قبل دخول 2026:

1) هل الدولار في مسار تراجع هيكلي؟

رغم حدة الانخفاض الأخير، لا تشير الأدلة إلى انهيار هيكلي كامل للدولار. فمعظم الضعف يعكس عوامل دورية وسياساتية: تباطؤ النمو الأميركي، تضييق فروق أسعار الفائدة، العجوزات المالية المستمرة، وارتفاع التضخم. كما لعبت تحولات تدفقات رؤوس الأموال العالمية وتجدد التحوط من الأصول الدولارية وتراجع الثقة في السياسات الاقتصادية الأميركية دورًا إضافيًا.

مع ذلك، لا تزال ركائز هيكلية مهمة قائمة. فالدولار يحتفظ بمكانته كعملة الاحتياط والتسوية المهيمنة عالميًا، ولا يزال يتمتع بجاذبية الملاذ الآمن في فترات التوتر.

وبالتالي، يُرجح أن يكون الدولار مقبلًا على مرحلة ضعف دورية ممتدة، لا على تراجع هيكلي طويل الأجل.

2) هل جعل تراجع 2025 الدولار جذابًا من جديد؟

صحيح أن الانخفاض الحاد حسّن التقييمات مقارنة ببداية العام، لكن النظرة التاريخية الأوسع تظهر أن الدولار لا يزال مرتفعًا نسبيًا. فمن بين 34 عملة رئيسية في الأسواق المتقدمة والناشئة، لا توجد سوى تسع عملات تُعد أكثر مبالغة في التقييم من الدولار، ما يعني أنه أصبح «أرخص» نسبيًا، لكنه لم يصل إلى مستوى «الرخص» الحقيقي.

3) كيف ينبغي للمستثمرين تموضع محافظهم؟

بالنسبة للمستثمرين داخل الولايات المتحدة، تبدو هذه فرصة مناسبة لزيادة التعرض للأسواق خارج أميركا، ليس فقط لأن العديد منها يوفر عوائد معدلة بالمخاطر أفضل، بل أيضًا لأن التعرض للعملات الأجنبية بات يحمل فرص صعود أكبر مقارنة بالدولار.
أما المستثمرون خارج الولايات المتحدة، فغالبًا ما يكون تعرضهم للدولار مرتفعًا بسبب الهيمنة الكبيرة للأسهم الأميركية في المؤشرات العالمية. وهنا يصبح التوازن بين تكاليف التحوط وفوائده أمرًا أساسيًا.

تكاليف أو عوائد التحوط من تقلبات الصرف تختلف بشكل كبير: فهي شبه معدومة للمستثمرين في المملكة المتحدة، بينما تصل إلى نحو 4% سنويًا في اليابان أو سويسرا بسبب الفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة، في حين يمكن لمستثمرين في أسواق مرتفعة الفائدة مثل جنوب أفريقيا تحقيق عوائد إيجابية من التحوط.

ما الذي يمكن أن يحل محل الدولار؟

على المدى الطويل، وحتى مع استمرار ضعف الدولار، لا يزال إيجاد بديل واضح أمرًا صعبًا. فالذهب يكتسب شعبية كملاذ، لكن غياب التدفقات النقدية يجعل تقييمه معقدًا، كما أن تقلباته المرتفعة تحد من موثوقيته.

أما الين الياباني فيبدو جذابًا من حيث التقييم، لكن استبدال التعرض للأسهم الأميركية بأسهم يابانية لأسباب تتعلق بالعملة فقط يظل غير عملي في ظل هيمنة السوق الأميركية. كما أن التحوط الكامل إلى عملة ثالثة يضيف تعقيدًا وتكلفة إضافية.

لذلك، يُعد النهج المتدرج في إدارة التحوط من العملات هو الأكثر منطقية، مع مراعاة الفروق في التضخم وأسعار الفائدة بين الدول.

الحرب التجارية وتوقف الفيدرالي يطغيان على 2025

يتجه الدولار لإنهاء عام 2025 على خسائر، ممحوًا مكاسب العام السابق، وعائدًا إلى مستويات شوهدت آخر مرة في 2022. وجاء ذلك رغم بقاء الاحتياطي الفيدرالي على الحياد معظم العام.

عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وإطلاق «الحرب التجارية 2.0» أثرا سلبًا على المعنويات، إذ خشي المستثمرون أن تكون الرسوم الجمركية أكثر ضررًا على الاقتصاد الأميركي. غير أن التوصل إلى صفقات تجارية بشروط أفضل نسبيًا للولايات المتحدة أدى لاحقًا إلى تحسن طفيف في الدولار خلال الصيف.

ومع انحسار مخاوف الركود، ارتفعت توقعات التضخم بسبب القلق من تأثير الرسوم على الأسعار، ما دفع الفيدرالي إلى تبني موقف حذر، مع استعداده لتجاهل الارتفاعات المؤقتة طالما لا تظهر آثار تضخمية ثانوية.

سوق العمل والتضخم: معضلة 2026

مع تباطؤ سوق العمل، يواجه الفيدرالي احتمال «الركود التضخمي»، وهو سيناريو قد يمتد إلى أوائل 2026. وعلى الرغم من محاولات جيروم باول تهدئة توقعات السوق بشأن خفض الفائدة، فإن المستثمرين يراهنون على مزيد من التخفيضات، خاصة مع احتمال تعيين رئيس أكثر ميلًا للتيسير.

غير أن هذه التخفيضات قد تأتي في سياق اقتصاد أضعف، لا في بيئة تضخم منخفض، ما يترك الدولار عرضة لمزيد من الضغوط، خصوصًا في النصف الأول من 2026.

الين

استئناف الفيدرالي دورة التيسير في وقت أوقفت فيه بنوك مركزية أخرى خفض الفائدة يجعل الدولار عرضة لمزيد من الضعف، على الأقل في الربع الأول من 2026.

أمام الين، يظل مستوى 140 ينًا للدولار اختبارًا حاسمًا، مع احتمال تدخل السلطات اليابانية إذا تراجع الين إلى ما دون 158–160.

في المقابل، قد يكون بنك اليابان أكثر جرأة في رفع الفائدة لاحقًا، خاصة إذا استمر نمو الأجور وبقي التضخم فوق 2%.

اليورو والجنيه الإسترليني: مسارات متباينة

بالنسبة لليورو، فإن المسار في 2026 سيتحدد بمدى صمود النمو الأوروبي مقابل وتيرة خفض الفائدة الأميركية. وقد يتراوح زوج اليورو/دولار بين عودة نحو 1.20 في سيناريو إيجابي، أو تراجع إلى 1.13–1.10 إذا خيبت أوروبا الآمال.

أما الجنيه الإسترليني، فتبدو آفاقه أكثر قتامة، مع تباطؤ النمو وتراجع التضخم نحو 2%، ما يرجح مزيدًا من خفض الفائدة من بنك إنجلترا وضغوطًا إضافية على العملة.