أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات)، عن توصية مجلس الإدارة، بزيادة رأسمال الشركة، عن طريق منح أسهم مجانية، وشراء عدد من أسهم الشركة لبرنامج حوافز الموظفين.

ووفقا لبيانين من الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس المال 50%، من 50.4 مليون ريال، إلى 75.6 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تنفيذ زيادة رأسمال الشركة من خلال رسملة 25.2 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

وأشارت إلى أن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما لفتت إلى أن زيادة رأسمال الشركة تهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال ودعم خططها المستقبلية للتوسع والنمو.

وأكدت الشركة أن زيادة رأس المال تخضع لموافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية، وسيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينها.

وأعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات، في بيان منفصل، عن توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهم الشركة بحد أقصى 10 آلاف سهم، لتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين، على أن يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية.

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الاثنين، بعد فشل محادثات نهاية الأسبوع بين الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ما هدد التعافي الناشئ في أسواق الأسهم وأثار مخاوف من موجة جديدة من التقلبات.

ويشير هذا التراجع إلى أن أي ارتياح ناتج عن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي قد يكون مؤقتًا، ما يسلط الضوء على مخاطر المبالغة في الرهانات الصعودية في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وزاد من حدة الضغوط إعلان الولايات المتحدة فرض حصار بحري على جميع حركة الملاحة الداخلة أو الخارجة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على طهران.

وارتفع مؤشر التقلبات في سوق الأسهم الأمريكية مؤشر VIX، المعروف بمقياس الخوف في السوق، إلى 20.61 نقطة.

وقال بنجامين جونز، رئيس الأبحاث العالمية في شركة إنفيسكو: "نتوقع عودة الضغوط على الأصول عالية المخاطر وتحركات صعودية في أسعار النفط في بداية هذا الأسبوع".

وأضاف: "شهدنا تهدئة في الصراع المسلح، لكن حجم هذه التهدئة وعدم وضوح توقيت استئناف تدفقات التجارة يتركاننا عمليًا في نفس الوضع — حالة استقرار هش — من منظور اقتصادي".

تراجع أسهم البنوك وضغوط على الأرباح

تراجعت أسهم شركة غولدمان ساكس بنسبة 4.1% بعد نتائج أرباحها، بسبب ضعف أداء قسم الدخل الثابت والعملات والسلع.

وقال بيتر كارديلو، كبير الاقتصاديين في شركة سبارتان كابيتال سيكيوريتيز: "لا نرى أن السوق يولي اهتمامًا كبيرًا لنتائج الأرباح الإيجابية، وذلك بسبب توقعات ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي وإمكانية أن يبقي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة".

وانخفض مؤشر القطاع المالي مؤشر القطاع المالي S&P بنسبة 0.6%.

أداء المؤشرات الرئيسية

حتى الساعة 09:40 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سجلت المؤشرات التالية:

• مؤشر داو جونز الصناعي تراجعًا بمقدار 356.14 نقطة أو 0.72% إلى 47,572.11 نقطة
• مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفض 22.25 نقطة أو 0.33% إلى 6,794.64 نقطة
• مؤشر ناسداك المركب تراجع 81.74 نقطة أو 0.36% إلى 22,821.15 نقطة

كما امتد تراجع المعنويات إلى بقية فئات الأصول، حيث اتجه المستثمرون نحو الدولار الأمريكي كملاذ آمن، مع تقليص الانكشاف على الأسهم عالميًا.

النفط والضغوط التضخمية

قفزت أسعار النفط مجددًا فوق 100 دولار للبرميل، ما زاد من مخاوف التضخم، خاصة بعد بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت أن الارتفاع القياسي في أسعار البنزين والديزل أدى إلى أكبر زيادة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من أربع سنوات خلال شهر مارس.

أداء الشركات والقطاعات

ارتفعت أسهم شركات الطاقة:

• شيفرون +1.8%
• إكسون موبيل +1.2%
• كونوكو فيليبس +2%

ما دفع مؤشر قطاع الطاقة مؤشر قطاع الطاقة S&P للارتفاع بنسبة 1.2%، ليكون القطاع الوحيد في المنطقة الإيجابية.

في المقابل، تراجعت أسهم شركات الطيران مع ارتفاع أسعار الوقود:

• دلتا إيرلاينز -2.9%
• جيت بلو -2.4%

كما تراجعت أسهم شركة فاستنال بنسبة 2.6% بعد إعلان نتائجها، بينما ارتفعت أسهم شركة سانديسك بنسبة 4% بعد اقتراب انضمامها إلى مؤشر ناسداك-100 في 20 أبريل.

بيانات السوق والتقلبات

سجلت الأسهم المتراجعة عددًا يفوق الرابحة بنسبة 2.43 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.7 إلى 1 في ناسداك.

كما سجل مؤشر S&P 500 ستة مستويات قياسية جديدة خلال 52 أسبوعًا، مقابل 11 مستوى منخفضًا جديدًا، بينما سجل ناسداك 30 قمة جديدة و51 قاعًا جديدًا.

أحداث مرتقبة

من المقرر صدور بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال اليوم، إلى جانب كلمة من عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران، وسط ترقب المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية المقبلة.

ارتفعت أسعار الألومنيوم إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات يوم الاثنين، بعد إعلان واشنطن فرض حصار بحري على إيران، ما أعاد إشعال المخاوف بشأن تراجع الإمدادات من كبار المنتجين في منطقة الخليج.

وصعد سعر الألومنيوم القياسي لعقود الثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.7% ليصل إلى 3558 دولارًا للطن المتري بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس 3578 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 31 مارس 2022. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن قواتها العسكرية ستبدأ فرض حصار على جميع حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين، عقب فشل محادثات السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال نيل ويلش، رئيس قسم المعادن في شركة بريتانيا غلوبال ماركتس، في مذكرة: "يبدأ الألومنيوم الأسبوع في صدارة اهتمام الأسواق بعد قفزة حادة جديدة... مع استيعاب المتداولين لتداعيات فرض حصار بحري كامل حول مضيق هرمز".

وكانت منطقة الخليج تمثل نحو 9% من الإمدادات العالمية للألومنيوم قبل الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، وقد تعرضت عدة مصاهر للتعطيل، من بينها عمليات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وكانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن استعادة الإنتاج بالكامل في مصهر الطويلة، الذي أنتج 1.6 مليون طن من المعدن المصبوب في عام 2025، قد تستغرق ما يصل إلى عام كامل.

وانعكست مخاوف الإمدادات في الفارق السعري بين العقود الفورية وعقود الثلاثة أشهر في بورصة لندن، حيث قفزت علاوة السعر بنسبة 32% لتصل إلى 88 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2007.

وفي المقابل، كان أداء النحاس في بورصة لندن للمعادن باهتًا، حيث ارتفع بنسبة 0.3% إلى 12,885 دولارًا للطن، في ظل تقييم المستثمرين للتأثير السلبي المحتمل لارتفاع أسعار النفط على النمو الاقتصادي والطلب على المعادن.

وأضاف ويلش: "يواجه النحاس صعوبة في تحقيق مكاسب، إذ يوازن السوق بين تراجع الطلب نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتدهور الأوضاع الاقتصادية العامة".

ومع ذلك، تلقى "المعدن الأحمر" دعمًا من تحسن الطلب في الصين، أكبر مستهلك عالمي. وقفزت علاوة يانغشان للنحاس — وهي مؤشر على شهية الصين لاستيراد المعدن — إلى 74 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2025، بزيادة بلغت 76% خلال أسبوع واحد.

أما بالنسبة لبقية المعادن، فقد تراجع الزنك في بورصة لندن بنسبة 0.3% إلى 3323 دولارًا للطن، بينما ارتفع النيكل بنسبة 2.2% إلى 17,615 دولارًا، وصعد الرصاص بنسبة 0.1% إلى 1923 دولارًا، في حين استقر القصدير تقريبًا عند 48,000 دولار.

تراجعت أسعار عملة البيتكوين إلى ما دون 71 ألف دولار عقب انهيار المحادثات الثنائية بين باكستان والهند يوم الجمعة في إسلام آباد. وخسرت العملة نحو 4200 دولار خلال ثلاث ساعات فقط، فيما تراجعت عملة إكس آر بي بنسبة 8.3% خلال جلسة واحدة.

وفي الوقت الذي اندفع فيه المستثمرون الأفراد إلى البيع، كشفت بيانات البلوك تشين الصادرة عن كريبتو كوانت أن المحافظ الضخمة (الحيتان) التي تمتلك أكثر من 1000 بيتكوين قامت بتجميع نحو 270 ألف عملة خلال الثلاثين يومًا الماضية، في أكبر موجة شراء مستدامة منذ أوائل عام 2013.

ويعكس هذا التباين بين حركة الأسعار والبيانات على السلسلة وضعًا قد يمهد لواحدة من أكثر الفترات حسمًا للأصول الرقمية في عام 2026، حيث تلوح في الأفق ثلاثة محفزات رئيسية بين 22 و29 أبريل، ومن المرجح أن يحدد مسارها ما إذا كانت بيتكوين ستعيد اختبار مستوى 80 ألف دولار أو تهبط دون 65 ألفًا.

تداعيات انهيار محادثات إسلام آباد على سوق العملات الرقمية

انسحب وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري من المحادثات الطارئة يوم الجمعة، مشيرًا إلى خلافات لا يمكن حلها بشأن الجدول الزمني للانسحاب من سياشين. ورغم أن وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، الذي أعقب التوترات على خط السيطرة في كشمير، لا يزال قائمًا حتى 22 أبريل، فإن مصادر دبلوماسية أبلغت وكالة رويترز أن أي تمديد غير متوقع.

وتعرضت الأصول العالمية عالية المخاطر لعمليات بيع فورية، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4%، بينما قفز الذهب إلى ما فوق 3240 دولارًا. وهبطت بيتكوين من نحو 74,900 دولار إلى 70,800 دولار، في أكبر انخفاض يومي لها منذ صدمة الرسوم الجمركية في مارس 2026.

أما عملة الريبل فتأثرت بشكل أكبر، إذ تراجعت من 1.44 دولار إلى 1.32 دولار، لتبقى أقل بنسبة 63% من ذروتها المسجلة في ديسمبر 2025 عند 3.65 دولار.

وجاء هذا التراجع الحاد نتيجة حساسية العملة المرتفعة تجاه المخاطر الجيوسياسية، إذ إن تحول اهتمام الكونغرس الأمريكي نحو الأزمات الخارجية يؤدي إلى تعطيل التشريعات المحلية الخاصة بالعملات الرقمية، وهو ما يضر بوضوح الإطار التنظيمي الذي تحتاجه العملة لتحقيق ارتفاعات جديدة.

وأغلقت بيتكوين تداولات الجمعة عند 70,767 دولارًا وفق بيانات منصة بوليجون دوت آي أو، قبل أن ترتفع بشكل طفيف خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى نحو 70,869 دولارًا.

بيانات البلوك تشين تروي قصة مختلفة تمامًا

رغم الصورة القاتمة على السطح، تشير البيانات إلى اتجاه مختلف جذريًا.

فقد انخفضت احتياطيات بيتكوين على منصات التداول إلى 2.21 مليون عملة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2017. وعادة ما يشير خروج العملات من المنصات إلى نية الاحتفاظ طويل الأجل بدلًا من البيع القريب. وخسرت المنصات نحو 48 ألف بيتكوين خلال الأسبوع المنتهي في 12 أبريل، ما يعكس تسارعًا في وتيرة السحب المستمرة منذ يناير.

وفي الوقت نفسه، أضافت محافظ الحيتان (التي تمتلك أكثر من 1000 بيتكوين) نحو 270 ألف عملة خلال 30 يومًا، أي ما يعادل نحو 19.1 مليار دولار بالأسعار الحالية. وكانت آخر مرة وصلت فيها وتيرة الشراء إلى هذا المستوى في أوائل 2013، عندما كانت بيتكوين تُتداول دون 100 دولار.

كما ظل مؤشر الخوف والطمع للعملات الرقمية في منطقة "الخوف الشديد" لمدة 46 يومًا متتاليًا، متراوحًا بين 8 و12 نقطة. وقد أدى الارتفاع المؤقت عقب إعلان وقف إطلاق النار إلى تصفية مراكز بيع قصيرة بقيمة 427 مليون دولار، ما كشف حجم الرافعة المالية الكبيرة في الرهانات الهبوطية.

وقد تكرّر هذا النمط — انخفاض احتياطيات المنصات مع تراكم الحيتان خلال فترات الخوف الشديد — ثلاث مرات سابقة في مارس 2020 ويونيو 2022 ونوفمبر 2022، وفي كل مرة ارتفعت بيتكوين بشكل ملحوظ بعد 12 شهرًا.

المعدّنون يقلّصون البيع رغم الضغوط

من جهة أخرى، خفّض معدّنو بيتكوين من وتيرة البيع. فقد أدت تداعيات عملية "التنصيف" (Halving) إلى خروج المعدّنين الأقل كفاءة من السوق خلال أواخر 2025، بينما يحتفظ الباقون بنحو 1.82 مليون بيتكوين في احتياطياتهم.

وسجّل معدل الهاش مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 847 إكساهاش في الثانية الأسبوع الماضي، رغم تراجع الأسعار، ما يشير إلى أن المعدّنين المتبقين لا يزالون يحققون أرباحًا كافية لتحمل التقلبات دون الحاجة إلى تصفية أصولهم.

صورة السوق: الأفراد يبيعون… ورأس المال طويل الأجل يشتري

تعكس البيانات المجمعة من تدفقات المنصات ومحافظ الحيتان وسلوك المعدّنين أن ضغوط البيع تتركز لدى المستثمرين الأفراد وحائزي الأجل القصير، في حين يواصل المستثمرون ذوو الرؤية طويلة الأجل تعزيز مراكزهم، ما قد يمهد لتحولات كبيرة في اتجاه السوق خلال الأسابيع المقبلة.