أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، عن توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة عددا من أسهمها بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تتضمن التوصية شراء 26 مليون سهم عادي.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تمويل عملية شراء الأسهم من خلال الموارد الذاتية للشركة.

وأشارت إلى أنه سيتم التصويت على هذه التوصية من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقاً.

كما لفتت إلى أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً تمثل %0.204 من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء.

وأكدت الشركة أنه لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة، ولن تستحق الأسهم المخصصة للموظفين أية توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ الشركة بها.

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) عن توقيع عقد (إسناد تشغيل مركز الخدمة الهاتفية إلى جهة خارجية) التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة تبلغ 115 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، يتضمن المشروع إنشاء وتجهيز عدة مقرات لمركز خدمة القنوات الموحدة في مختلف مدن المملكة العربية السعودية لمدة 3 سنوات، وفق أعلى المواصفات الفنية والتشغيلية.

ونوهت الشركة إلى أن ذلك يتضمن تزويد المراكز بكامل البنية التحتية الأساسية والتقنية المتقدمة، بما يشمل شبكات الاتصال والأجهزة ومستلزمات البنية التحتية التقنية، إضافة إلى تجهيز غرف الاتصالات المركزية وربطها بأنظمة حديثة تضمن كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة.

ويشمل المشروع توفير الأنظمة التقنية وحلول الحوسبة السحابية التي تدعم مرونة العمليات وتكاملها، إلى جانب خدمات الدعم الفني والتقني وخدمات التطوير المستمر، بما يضمن استمرارية الخدمة ومواكبة أحدث التطورات في خدمة المستفيدين. 

وسيتم توظيف الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة وتشغيل هذه المراكز، مع تنفيذ برامج تدريبية متكاملة، وإطلاق برامج متخصصة في تحسين تجربة المستفيدين بهدف رفع مستوى الرضا وتعزيز جودة التفاعل مع المراكز.

وبينت الشركة أنه سيتم خلال مدة المشروع تنفيذ جميع الأعمال والإشراف على مختلف مراحل التشغيل والتطوير، بما يواكب المستهدفات الاستراتيجية للمملكة في تطوير البنية التحتية لقطاع مراكز الاتصال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتوقعت الشركة أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائجها المالية خلال السنوات 2026 و2027 و2028.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت انخفاضاً مخالفاً للمتوقع في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا انخفضت بمقدار 1.9 مليون برميل إلى 422.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع قدره 0.5 مليون برميل.

وارتفع مخزون البنزين بمقدار 5.8 مليون برميل إلى 234.3 مليون برميل في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 5 ملايين برميل إلى 123.7 مليون برميل.

انخفض الجنيه الإسترليني قليلًا مقابل الدولار يوم الأربعاء، لكنه ما زال متجهًا لتسجيل أكبر مكسب سنوي له خلال ثماني سنوات.

ومع ذلك، فقد تراجع الجنيه مقابل اليورو في 2025 ومن المتوقع أن يُنهي العام كأضعف عملة أوروبية رئيسية.

وتداول الجنيه عند آخر مستوى منخفض بنسبة 0.2% مقابل الدولار عند 1.3436 دولار. وعلى مدار العام، ارتفع الجنيه بنسبة 7.5%، مسجلاً أكبر قفزة سنوية له منذ ارتفاعه بنسبة 9.5% في 2017.

أما اليورو والفرنك السويسري والكرونة النرويجية والسويدية، فقد ارتفعت جميعها بين 13% و19% مقابل الدولار هذا العام.

وبالنسبة لليورو، انخفض الجنيه بنسبة 0.1% يوم الأربعاء، ليهبط أكثر من 5% خلال 2025 إلى مستوى 87.24 بنسًا، مسجلاً أكبر تراجع سنوي له مقابل العملة الموحدة منذ عام 2020.

الهموم المالية تحد من المكاسب

رغم قوة الجنيه أمام الدولار المتراجع، شكلت المخاوف السياسية المحلية، والمخاوف المتعلقة بالمالية العامة البريطانية، والنمو الراكد، سياقًا ضاغطًا على الجنيه خلال النصف الثاني من العام.

وكان الحدث الكبير بالنسبة للمتداولين في العملات هو الميزانية الخريفية، لكن حدث نوفمبر المالي مرّ دون جدل كبير، مما خفف بعض الضغوط المتراكمة على الجنيه في النصف الثاني من العام.

ومن المتوقع أن يعتمد أداء الجنيه في 2026 على تحركات السياسة النقدية لبنك إنجلترا. وقد خفّض البنك المركزي تكلفة الاقتراض أربع مرات في 2025، بما في ذلك ديسمبر، رغم أن لجنة السياسة النقدية التي تحدد الفائدة لا تزال منقسمة، وأشار صانعو السياسات إلى أن وتيرة خفض الفائدة الحالية قد تتباطأ أكثر.

ولم يقم متداولو سوق المال بعد بإدراج خفض جديد محتمل للفائدة قبل يونيو. ويُسعر السوق حوالي 40 نقطة أساس من التيسير بحلول نهاية العام، مما يشير إلى احتمال بنسبة 60% لخفض الفائدة مرة ثانية.

وقال كيفين ثوزيه، عضو لجنة الاستثمار في Carmignac: “مع تجاوز الميزانية، سيسمح تباطؤ الاقتصاد وضعف سوق العمل وارتفاع العوائد على السندات لبنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة أكثر”.

وأضاف: “لقد خفت المعضلة أمام صانعي السياسات، على الأقل على المدى القصير”.