اتفاقية حكومية بالسعودية لإدراج المحتوى المحلي بمشاريع الإسكان

وقعت وزارة الإسكان السعودية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقية تعاون لتنمية وتطوير المحتوى المحلي في القطاع العقاري، وإدراج متطلبات المحتوى المحلي في مشروعات الإسكان، ومشروعات تطوير البنية التحتية.

وبموجب الاتفاقية، ستُضمّن متطلّبات المحتوى المحلي في كرّاسات مشروعات الإسكان، ومشروعات الإسكان التنموي، ومشروعات البنية التحتية، وغيرها من المشروعات التي تشرف عليها الوزارة، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وبموجب الاتفاقية أيضا، ستدرج متطلبات المحتوى المحلي في مختلف المراحل التي يمر بها المطوّر العقاري، التي تبدأ من مرحلة التأهيل، مروراً بالترخيص حتى التنفيذ، ليصبح المحتوى المحلي بعد الاتفاقية شرطاً أساسياً في تأهيل المطوّرين العقاريين واستخراج شهادات المحتوى المحلي بشكل تدريجي.

وتمثّل هذه الاتفاقية دعماً مباشراً لتطوير صناعة التشييد والبناء وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، بالاعتماد على الخبرات والعناصر المحلية.

وستعمل الاتفاقية على تحسين أداء القطاع العقاري ورفع إسهاماته في الناتج المحلي، إضافة إلى رفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، والاتفاقية ستسهم وبشكلٍ مباشر في تطوير قطاع التشييد لتحقيق أحد أهم أهداف برنامج الإسكان برفع نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.

يشار إلى أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية دخل حيز التنفيذ في مطلع ديسمبر الماضي لتصبح أحكامها نافذةً على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية، والذي يأتي كممكِّن رئيسي ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من (رؤية المملكة 2030).

وسيساهم ذلك في طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًّا، ويعالج جوانب القصور في النظام السابق؛ من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية.