أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية صدور قرار اللجنة باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة.
وبحسب بيان، على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" تمت بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل "الشركة" وبعض كبار التنفيذيين فيها ومراجع حساباتها، والمسؤولين عن المخالفات المرتكبة أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهمها.
جاء قرار القبول بعد أن وصلت عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.
واستناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، فإنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد تاريخ نشر أول قوائم مالية لها "مرحلة ما بعد الاكتتاب" بتاريخ 2008/07/12.
وأشارت إلى أنه تم الاحتفاظ به لحين إعلان الشركة بتاريخ 2012/02/22 عن تحقيقها خسائر خلال الربع الرابع من العام 2011م بلغت 1,034 مليون ريال، والتقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ 1441/04/05 هـ الموافق 2019/12/02 م.
وسوف تدرس اللجنة طلبه وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون تقديم الطلب من خلال هيئة السوق المالية.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار اللجنة بقبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة.
