أعلنت شركة الأندلس العقارية، اليوم الاثنين عن آخر التطورات المتعلقة بمشروع الجوهرة الكبرى في جدة (ذا فيلج)، والمملوك للشركة بنسبة 25%.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، بلغ إجمالي الإنجاز 89% بالمشروع، حيث تم إنجاز 100% من أعمال الهيكل الإنشائي والأعمال الخرسانية، و93 % من الأعمال الكهروميكانيكية، و81% من أعمال الواجهات، وأعمال التشطيبات الداخلية.

ونوهت الشركة إلى أنه وفقا لآخر تقرير وارد من الشريك المطور، فمن المتوقع أن يتم استكمال أعمال تنفيذ المشروع خلال الربع الرابع من عام 2022م، على أن يكون تشغيل المشروع خلال الربع الأول من عام 2023.

كما لفتت إلى أن تأخر المشروع عن التاريخ المعلن سابقاً، جاء نتيجة مشاركة المشروع في موسم جدة لعام 2022 (من خلال منطقة البوليفارد) كأحد المواقع الأساسية لتنظيم الفاعليات، وما ترتب على تلك المشاركة من وقف بعض أعمال التنفيذ حرصا على سلامة مرتادي الفعاليات.

وأعلنت الشركة، في يناير الماضي، عن إنجاز 70% من مشروع الجوهرة الكبرى في جدة، وتوقعت الشركة أن يتم استكمال بناء المشروع خلال الربع الثاني من عام 2022م، وأن يكون تشغيل المشروع خلال الربع الثالث من عام 2022م.

وتمتلك شركة الأندلس العقارية 25% من مشروع الجوهرة الكبرى في جدة، فيما تمتلك شركة جرير للتطوير التجاري 42% من المشروع،، وتصل نسبة الشريك المطور (شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وشركاؤه للاستثمار العقاري) إلى 33%.

تتزايد الإشارات بأن الاقتصاد الألماني ينزلق في فخ الركود وسط توقعات بأن ‏تتفاقم الأمور إلى الأسوأ خلال أشهر الشتاء، وذلك نتيجة أزمة الطاقة والغاز ‏الطبيعي المستمرة.‏

جاء ذلك في بيان تحذيري من البنك المركزي الألماني "بوندسبانك" أطلقه خلال ‏تقريره الشهري الصادر اليوم الإثنين.‏

الركود والطاقة

في ضوء التحذيرات والأزمات والمشكلات المتصاعدة في دول أوروبا وبخاصة ‏الاقتصاد الأكبر في القارة العجوز (ألمانيا)، يتوقع محللو البنك المركزي أن تعاني ‏ألمانيا من ركود اقتصادي عميق وطويل الأمد يفوق التوقعات والتصورات.‏

وأشار المحللون إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا سوف ينكمش خلال ‏الربع السنوي الثالث من العام الجاري وسوف يهبط بشكل كبير خلال الربع السنوي ‏الرابع والذي يشمل أشهر الشتاء.‏

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه إمدادات الغاز الطبيعي تراجعها الحاد، ففي ‏وقت سابق هذا الشهر، أعلنت روسيا وقف إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب ‏الرئيسي "نورد ستريم 1" المتجه إلى ألمانيا، وألقت موسكو باللوم على العقوبات ‏الغربية.‏

ورغم هذا، فإن البنك المركزي الألماني يرى بأن التراجع الحاد في المعروض من ‏الغاز الطبيعي كان من الممكن تجنبه بالكاد بفضل الإمدادات الكبيرة التي تأتي من ‏مصادر أخرى.‏

وضربت أزمة ارتفاع أسعار الطاقة العديد من القطاعات الصناعية والأنشطة ‏الاقتصادية الأكثر استهلاكا للطاقة في ألمانيا خاصة قطاع الكيماويات الذ تضرر ‏بشدة.‏

وهبط أيضا نشاط صناعات السلع الاستهلاكية خاصة الأثاث والأدوية، كما واصلت ‏طلبيات المصانع تراجعها في يوليو/تموز نتيجة انخفاض الطلب المحلي.‏

وبالتزامن مع ذلك، من المتوقع المزيد من الارتفاع في معدل التضخم بألمانيا خلال ‏الأشهر القليلة المقبلة، وعلق البنك المركزي قائلا: "لو أصبح الطقس باردا، فإن ‏أزمة نقص إمدادات الغاز ستكون أسوأ، وسوف تعاني ألمانيا من نقص شديد في ‏مصادر الطاقة.‏

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري لكن على ‏نحو طفيف، وذلك مع الترقب عن كثب لقرار الاحتياطي الفيدرالي.‏

وسوف يعقد الفيدرالي غدا الثلاثاء اجتماعه الدوري لمناقشة أبعاد السياسة النقدية ‏في ضوء استمرار الضغوط التضخمية المتصاعدة، ويستمر الاجتماع حتى ‏الأربعاء.‏

وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سوف يقرر رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة ‏أساس في اجتماع سبتمبر/أيلول الجاري لكبح جماح التضخم.‏

وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي في تمام الساعة ‏‏14:17 بتوقيت جرينتش عند 30835 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" ‏الأوسع نطاقا بنسبة 0.1% (نحو 3 نقاط) إلى 3870 نقطة، بينما تراجع "ناسداك" ‏بنسبة 0.1% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 11433 نقطة. ‏

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن موافقتها على طلب مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير"، بتخفيض رأسمالها من 650 مليون ريال إلى 315 مليون ريال لإطفاء خسائر متراكمة.

وأكدت هيئة السوق، في بيان لها اليوم الاثنين أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. 

ونوهت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة بتخفيض رأسمالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال.

وبينت هيئة السوق المالية السعودية ان قرار الموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية.

وأعلنت "مجموعة الحكير"، في نهاية يوليو الماضي، عن قرار مجلس الإدارة بتعديل توصيته بتخفيض رأسمال الشركة، لتتضمن التوصية، تخفيض رأس المال بنسبة 51.54% من 650 مليون ريال إلى 315 مليون ريال.

واوضحت الشركة أن التوصية بتخفيض رأس المال تهدف إلى إطفاء 98.93% من الخسائر المتراكمة البالغة 338.63 مليون ريال كما في 30 يونيو 2022.

وأوصى مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، في يونيو الماضي، بتخفيض رأس المال بنسبة 46.15%، إلى 350 مليون ريال، بهدف إعادة هيكلة رأسمال المجموعة لإطفاء 98.79% من الخسائر المتراكمة كما في 31 مارس 2022م.