قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (الإعادة السعودية)، عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 9 أكتوبر 2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة زيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 1.16 مليار ريال إلى 1.7 مليار ريال، بزيادة نسبته 46.6%.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم زيادة رأس المال من خلال رسملة 539.8 مليون ريال من الأرباح المبقاة، عن طريق أسهم منحة بواقع 4 أسهم لكل 9 أسهم، ما يمثل نسبة 44.44% من الزيادة في رأسمال الشركة.

كما لفتت إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى دعم نمو الشركة وتعزيز مركزها المالي.

وبينت الشركة أنه ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين (حوافز طويلة الأجل) الذي تمت الموافقة عليه من مجلس إدارة الشركة في تاريخ 17 نوفمبر 2024م، ومنح مجلس الإدارة جميع الصلاحيات لتخصيص الأسهم للموظفين وإدارة البرنامج وإجراء أي تعديلات وفقًا لتقديره.

وسيتم تخصيص 2.5 مليون سهم إضافي، بما يمثل زيادة 2.16% من رأسمال الشركة بغرض تخصيصها لموظفي الشركة وفقاَ لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن الآثار المتوقعة لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك استناداً إلى التقييم المبدئي للأراضي المملوكة للشركة والخاضعة لأحكام هذا النظام وفق النطاقات الجغرافية المعتمدة. 

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تبلغ مساحة الأراضي التي تمتلكها الشركة في شمال الرياض والتي تقع ضمن النطاق الجغرافي الخاضع لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء 2.65 مليون متر مربع تخضع لنسبة رسم 5%.

ونوهت الشركة إلى أن قطع أراضي أخرى بمساحة 181 ألف متر مربع تخضع لنسبة رسوم تبلغ 10%، وتتطلع الشركة إلى استكمال أعمال التطوير لتلك الأراضي في أقرب فرصة ممكنة.

كما لفتت إلى أن التقييم المبدئي يشير إلى أن محفظة أراضي الشركة ـ باستثناء قطع أراضي شمال الرياض ـ ستبقى على وضعها الحالي من حيث القابلية للتطبيق، وبنفس طريقة التطبيق التي تم اعتمادها في السنوات السابقة.

وأكدت الشركة أنها ستقوم إجراء تحليل تفصيلي لمحفظة أراضيها لدراسة مدى القابلية للتطبيق وتحديد الأثر المالي – إن وجد – وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على أن يتم الإفصاح عن أية تطورات جوهرية في حينها.

وأشارت إلى أن هذا الإيضاح يأتي في إطار التزام الشركة بأعلى معايير الإفصاح والشفافية، وحرصها المستمر على الامتثال الكامل للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

أكدت شركة إعمار العقارية المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم الخميس، أنها لم تعد تسعى لبيع حصتها في شركتها بالهند، بل تبحث عن فرص لإقامة مشروع مشترك مع مجموعات كبرى هناك، من بينها مجموعة أداني.

وأوضحت الشركة في بيان أنها تواصل تقييم خيارات استراتيجية متنوعة، بما في ذلك التوسع عبر استثمارات دولية، بهدف تعزيز المركز المالي وتحقيق عوائد قوية للمساهمين، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود أي صفقات قيد التنفيذ حالياً.

وكان محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لإعمار العقارية، قد كشف مطلع الشهر الجاري عن خطط للتوسع العالمي عبر الاستحواذ على شركات كبرى في أسواق مثل الولايات المتحدة والهند والصين وأوروبا، مشيراً إلى أن الطفرة العقارية في دبي منحت الشركة قاعدة مالية قوية تدعم هذا التوجه.

وأضاف العبار أن السوق المحلي في الإمارات لم يعد كافياً لمواكبة طموحات إعمار، مؤكداً أن خيار الاستحواذ على لاعبين كبار في الأسواق العالمية سيكون أكثر فاعلية من إنشاء شركات تابعة جديدة، كما حدث سابقاً في مصر والسعودية.

أعلنت شركة المطاحن الحديثة، عن حصولها على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للأمن الغذائي، لبدء التشغيل في المطحنة الجديدة بفرع الجموم (المطحنة ج) وذلك بعد استيفائها لجميع المعايير والاشتراطات المطلوبة.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، ستؤدي هذه التوسعة إلى رفع الطاقة الإنتاجية الحالية لفرع الجموم من 1.2 ألف طن متري يوميًا إلى 2.45 ألف طن متري يوميًا، بزيادة قدرها 104% مما يرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للدقيق في الشركة من 3.45 ألف طن متري يوميا إلى 4.7 ألف طن متري يوميًا.

ونوهت الشركة إلى أن هذا التوسع الاستراتيجي يأتي ضمن خطة الشركة للنمو على المدى الطويل لتلبية الطلب المتزايد في كل من الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

وأشارت إلى هذا التوسع يدعم الأهداف الاستراتيجية لشركة المطاحن الحديثة في تعزيز مكانتها السوقية، ورفع كفاءة عملياتها التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

وأعلنت شركة المطاحن الحديثة، بتاريخ 15 يوليو 2025، عن انتهاء فترة الالتزام باتفاقية توريد القمح الموقعة مع الهيئة العامة للأمن الغذائي، ولم تتلقَ الشركة أي إشعار رسمي من الهيئة بشأن أي تغيير في سياسة التسعير المدعوم الحالية، مما يشير إلى استمرار تطبيق الدعم الحكومي دون أي تعديل.