أعلنت شركة الإنماء طوكيو مارين عن تسلمها إشعار مطالبة تابعة لشركة هندسة النفط البحرية في حادث تضررت حزمة من الكابلات تحت الماء تملكها الشركة السعودية للزيت "أرامكو".

ونوهت الإنماء، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إلى أن الضرر حدث أثناء قيام المؤمن عليه بإزالة خط أنابيب بالقرب منها في تاريخ 25 يونيو 2019، والمؤمنة في وثيقة (تأمين المسؤلية التجارية العامة)، وحيث تبلغ حدود المسؤلية 100 مليون ريال.

وأفادت الإنماء طوكيو، بأن الخسائر الناجمة عن هذا الحادث معاد تأمينها لدى معيدي التأمين وفقًا للأصول، وتبلغ قيمة المطالبة 37.5 مليون ريال والمسؤولية القصوى للشركة عن هذه المطالبة مبلغ 112.5 ألف ريال فقط. 

وعينت الشركة مقدر الخسائر Matthews Daniel وذلك لتقييم الأضرار الناجمة، على أن تقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات متعلقة بهذا الحادث لاحقاً في حال توفرها، علماً بأن الأثر المالي المترتب على هذا الحادث سوف يظهر في النتائج المالية السنوية لهذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 7.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى إنخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 57.36% وتحقيق صافي ربح قدره 3.4 مليون ريال من إستثمارات حملة الوثائق للربع الحالي مقارنة بتحقيق صافي خسارة قدرها 1.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

قررت شركة نسيج العالمية التجارية "مجموعة السريع"، بجلسته المنعقدة أمس الأحد، دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 20 ديسمبر المُقبل، وذلك لبحث مُقترح تخفيض رأس مال الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، بأن رأس المال سينخفض من 178.160 مليون ريال إلى 61.632 مليون ريال، بنسبة تخفيض بلغت 65.4%، هذا وستتراجع الأسهم من 17.816 مليون سهم إلى 6.163 مليون سهم.

واشارت الشركة إلى أنه سيتم تخفيض رأس المال بإلغاء 11.652 مليون سهم من أسهم الشركة، وذلك بتخفيض 1 سهم لكل 1.529 سهم، علماً بأنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية

وأرجعت الشركة سبب تخفيض رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 116.527 مليون ريال سعودي.

وفي حال وافق مساهمو الشركة في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 38.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى عدم تمكن الشركة من استغلال الطاقة الانتاجية بالمستويات التي كان مخططاً لها بسبب التأثيرات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 ،وتحمل الأعباء التشغيلية الثابتة.

كذلك تراجعت مستويات الطلب الذي أثر سلباً على تعظيم الايرادات بالرغم من أن الشركة قد ركزت جهودها لخلق قيمة وهامش ربحية من خلال بيع المنتجات عالية الربحية لتعويض انخفاض الكميات المبيعة.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية ليعد بصدد ثالث خسائر شهرية له على التوالي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:09 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.20% إلى مستويات 103.86 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.07، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.86، بينما حقق الأعلى له عند 104.16، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أ، اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 104.09.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 3.8% مقابل 3.9% في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 3.2% مقابل 9.0%، متفوقة أيضا التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 14.5%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.1% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، وأظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 6.4% متوافقة مع التوقعات مقابل تراجع 8.7%، وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 8.3% مقابل 9.9% في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 9.0%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 59.4 مقابل 61.1 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 2.2% في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء إلى شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال قانون "CARES" أمام الكونجرس الأمريكي بشقيه مجلسي النواب والشيوخ في واشنطون، ويذكر أن وزير الخزانة ستيفن منوشين وجه في وقت سابق من هذا الشهر رسالة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مفادها إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه.

ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أصدر مؤخراً بياناً أفاد خلاله أنه "يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف"، وجاء ذلك ضمن عمل الفيدرالي على طمأنة الأسواق المالية والمستثمرين بأن الائتمان سيظل متاحاً لمساعدة الشركات والوكالات المحلية وحتى المنظمات الغير هادفة للربح خلال الجائحة.

ونود الإشارة، لكون بعض التقرير تشير خلال الآونة الأخيرة لاحتمالية قيام صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي بالتوسع في اعتماد التحفيز النقدية خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر القادم وبالأخص بعد إعلانه أنه سيمتثل لطلب وزارة الخزانة بإعادة الأموال غير المستخدمة، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين أيضا في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي للاستثمار، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للبنك الاحتفاظ بالأسهم المستحوذ عليها من مُساهمين سابقين، حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل تبلغ 56.245 مليون سهمًا والأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة تبلغ 18.749 مليون سهمًا كأسهم خزينة (ويشار إليها مجتمعين بـ "أسهم الخزينة").

ووافقت الجمعية على تفويض مجلس إدارة البنك ببيع أسهم الخزينة في أي وقت قبل التاريخ النهائي الممدد لإتمام الصفقة، وذلك على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل ووفق الشروط والآلية التي يرى مجلس الإدارة (سواء كان ذلك عن طريق اتباع نفس آلية إصدار أسهم حقوق الأولوية أو خلاف ذلك)، وذلك مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات الصلة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة نظامياً. 

وبحسب البيان، سيكون لمجلس الإدارة صلاحية تفويض الغير بأي من الصلاحيات الواردة في هذه الفقرة.

كذلك وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف بأسهم الخزينة، كإبرام جميع الاتفاقيات والوثائق ذات الصلة وتحديد سعر بيع أسهم الخزينة وهوية مشتريي أسهم الخزينة (ويشمل ذلك إمكانية بيع أسهم الخزينة إلى غير مساهمي البنك إذا رأى مجلس الإدارة مناسبة ذلك) وتحديد شروط وأحكام بيع أسهم الخزينة. 

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 381.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 401.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع المصرف تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى الانخفاض في إجمالي دخل العمليات وذلك نتيجة الانخفاض في مكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، وأرباح تحويل عملات أجنبية، القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، قابله ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل أتعاب خدمات بنكية، ودخل عمليات أخرى.

وعلى صعيد نتائج أعمال المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حقق المصرف صافي أرباح بلغ 714.4 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 308.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.