الاتصالات السعودية تقرر توزيع 56% من أرباحها بالربع الثالث 2022

قررت شركة الاتصالات السعودي "stc" توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 1.996 مليار ريال، بواقع 0.40 ريال للسهم، بما نسبته 4% من القيمة الاسمية للسهم. وتمثل تلك التوزيعات ما نسبته 56.4% من أرباح الشركة خلال الفترة البالغة 3.54 مليار ريال. 

حسب بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" ذكرت الشركة أن تلك التوزيعات تأتي تماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021م كما أقرها مجلس ادارة الشركة وسبق الاعلان عنها في تاريخ 27 سبتمبر 2021م والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30 نوفمبر 2021م، سوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2022م.

وستكون أحقية أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاربعاء 08-4-1444هـ الموافق 02-11-2022م، والمقيدين في سجل مساهمي اس تي سي لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، بينما سيكون تاريخ التوزيع يوم الثلاثاء 28-4-1444هـ الموافق 22-11-2022م.

وبلغ اجمالي عدد أسهم الخزينة الغير مستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين 9,629,357 سهم حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022م.

وذكرت الشركة أن التوزيع سيكون عن طريق بنك الرياض، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. وتهيب اس تي سي بجميع المساهمين الكرام تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة. كما نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وكشفت البيانات المالية للشركة، بالربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2022، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 21.1%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل ارتفاع الإيرادات وانخفاض التكاليف. حيث صعدت أرباح الشركة إلى 3.54 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.92 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي. 

وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات، وانخفاض التكاليف، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى عكس مخصص التزام محتمل بمبلغ 1.08 مليار ريال.