أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات السعودبة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 50%، عن طريق منح أسهم مجانية، بواقع سهم لكل سهمين.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الخميس تتضمن التوصية زيادة رأسمال الشركة من 426.31 مليون ريال، إلى 639.47 مليون ريال، من خلال رسملة 213.16 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

ونوهت الشركة إلى أن زيادة رأس المال تأتي ضمن خطة الشركة لدعم المركز المالي ليتوافق مع الرؤية المستقبلية للنمو والتوسع والاستثمار في العديد من الفرص المتاحة.

وقال إن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً.

وأشارت إلى أن زيادة رأسمال الشركة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات، التي عقدت اجتماعها في الأول من يونيو 2023، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022، بقيمة 21.32 مليون ريال، بواقع 0.50 ريال للسهم.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور قرار ‏الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.‏

زيادة مستمرة

أعلن الاحتياطي الفيدرالي في قرار عاجل عن الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق ‏بين 5.00% و5.25% دون تغيير، وهي خطوة توقعتها الأسواق بشكل كبير.‏

وأفاد الفدرالي عقب اجتماع استمر يومين إنهم سيستغرقون ستة أسابيع أخرى ‏لرؤية آثار تحركات السياسة النقدية حيث يخوض الفدرالي معركة ضد التضخم ‏أظهرت مؤخرًا بعض المؤشرات الإيجابية.‏

وفي بيانه، توقع مسؤولو الفيدرالي الأمريكي الفائدة عند نسبة 4.6٪ في عام 2024 ‏و 3.4٪ في عام 2025. وهذا أعلى من التوقعات السابقة في اجتماع مارس آذار ‏عند 4.3٪ و 3.1٪ على الترتيب.‏

ومع ذلك ، تشير تقديرات إلى أن الاحتياطي الفدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة ‏‏- بنقطة مئوية كاملة في عام 2024، وأبقى على توقعاته بشان الفائدة على المدى ‏الطويل عند 2.5٪.‏

كما رفع الفدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي الأمريكي إلى 1٪ في العام الجاري ‏مقارنة بتقديرات اجتماع مارس آذار عند نمو بنسبة 0.4%.‏

وأعرب المسؤولون عن تفاؤلهم بشأن البطالة متوقعين معدلها عند 4.1٪ بحلول ‏نهاية العام مقارنة بـ 4.5٪ في توقعات مارس آذار.‏

وفيما يتعلق بالتضخم، فقد رفعوا توقعاتهم إلى 3.9% من تقديرات سابقة عند ‏‏3.6%.‏
تصريحات باول

قال رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، إن الطريق لا يزال طويلاً قبل إعادة ‏التضخم إلى المعدل المستهدف عند مستوى 2%، وهو ما يشكل إشارة واضحة إلى ‏أن المركزي الأمريكي سيواصل رفع الفائدة هذا العام.‏

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الأمر سوف يستغرق وقتاً كذلك حتى يظهر الأثر ‏الكامل للتشديد النقدي على الاقتصاد الأميركي.‏

وأفاد باول أن الضغوط التضخمية مستمرة في الارتفاع لكن الفدرالي قطع شوطاً ‏طويلاً في محاربة التضخم.‏

وأوضح أيضاً أن جميع صناع السياسة النقدية بالفدرالي تقريباً يرون أن من ‏المناسب زيادة رفع الفائدة هذا العام، مشدداً على الالتزام تماماً بمستهدف التضخم ‏عند 2%.‏

وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم تراجع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات ‏المتحدة بأكثر من المتوقع، حيث انخفض بنسبة 0.3% خلال مايو/أيار على أساس ‏شهري، مقابل توقعات بتراجعه 0.1%، وبعد ارتفاع بنسبة 0.2% خلال الشهر ‏السابق.‏

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي في تمام الساعة ‏‏16:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 1%(ما يعادل 335 نقطة) إلى 34314 ‏نقطة، ‏وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7% (حوالي 31 ‏نقطة) ‏إلى 4404 نقاط، فيما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 80 ‏نقطة) إلى 13705 نقاط.‏

ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار مقابل ‏أغلب العملات الرئيسية مع استمرار تقييم السياسة النقدية.‏

وكانت أسعار النحاس قدانخفضت من أعلى مستوى في شهر تقريبًا خلال تعاملات ‏اليوم الاثنين، حيث أثر تحسن الطلب المادي الفاتر في الصين والحذر قبل قرار ‏سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على المعنويات.‏

كما ساعد النمو القوي في الطاقة المتجددة في الصين وقطاعي السيارات ، وكلاهما ‏يستهلك النحاس ، على الدعم.‏

لكن جينروي فيوتشرز قالت إن الانتعاش الأخير في الأسعار قد يشجع المعروض ‏من الخردة ، في حين أن الاستهلاك المادي في المصب لم يتحسن بشكل كبير ، مما ‏يحد من الاتجاه الصعودي في انتعاش الأسعار في المستقبل.‏

وأضاف جينروي: "إذا كان خطر الركود في الخارج وغيره من السيولة ينطوي ‏على مزيد من التخمر ، فلا يوصى بالمساومة على البحث".‏

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:34 بتوقيت جرينتش ‏بنسبة 0.6% إلى 102.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 103.3 نقطة وأقل ‏مستوى عند 102.2 نقطة.‏

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ‏يوليو/تموز في تمام الساعة 15:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 3.90 ‏دولار للرطل.‏

قالت هيئة السوق المالية السعوية إن قيمة تعويضات المتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية ارتفعت بنسبة 4275% لتصل إلى 2.2 مليار ريال خلال آخر 4 سنوات، حيث بلغت 1.75 مليار ريال في عام 2022، فيما كانت قيمتها 40 مليون ريال في عام 2019، وذلك قبل أن ترتفع إلى 93 مليون ريال في عام 2020م، ثم إلى 367 مليون ريال في عام 2021.

وحسب بيان على موقع الهيئة بلغ إجمالي عدد المعوضين خلال آخر 4 سنوات 2,352 فرداً، حيث بلغ العدد 1,294 فرداً في عام 2022 بزيادة 2057% عن عام 2019، حيث سجل إجمالي عدد المعوضين 60 فرداً فقط، ثم زاد عددهم إلى 445 فرداً في عام 2020م، ووصل إلى 553 فرداً في عام 2021م.

وارتفع حجم التعويضات في الدعاوى الجماعية خلال عام 2022 إلى 1.225 مليار ريال تمثل نحو 70% من إجمالي التعويضات المحكوم بها بشكل نهائي (فصل واستئناف) في عام 2022م، كذلك ارتفعت التعويضات ضد مخالفي لائحة سلوكيات السوق والمادة الـ(49) من نظام السوق المالية خلال عام 2022 لتصل إلى 323.5 مليون ريال بزيادة نسبتها 18% عن عام 2021، حيث سجلت حينها 274.4 مليون ريال.

وارتفعت قيمة التعويضات ضد ممارسي أعمال الأوراق المالية دون ترخيص خلال عام 2022م بنسبة 202% لتصل إلى 53.2 مليون ريال، مقارنة بعام 2021، حيث بلغت قيمة التعويضات 17.6 مليون ريال، وبلغت قيمة التعويضات ضد الشركات المدرجة  52.9 مليون ريال خلال عام 2022 بارتفاع نسبته 300% عن عام 2021م.

كما بلغت قيمة التعويضات ضد مؤسسات السوق 37.5 مليون ريال في عام 2022، أما التعويضات الأخرى فقد سجلت 59.7 مليون ريال بنهاية عام 2022.

وفي هذا الصدد، قال مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر الأستاذ علي بن سليمان الدخيل إن ارتفاع وتيرة تعويضات المتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية تأتي بتكاتف الجهات المعنية والممكنة للحق العام والخاص، والجهود التنسيقية بين هيئة السوق المالية والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية التي أثمرت عن تخفيض مدة التقاضي من أكثر من سنتين قبل 2019م لتصبح اليوم أقل من 8 أشهر، ومشاريع الدعوى الجماعية والذي تم تطويرها لأول مرة في المملكة بلجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وأصبح بعدها وسيلة رئيسية لتمكين المستثمرين من استحصال حقوقهم الخاصة عبر القضاء بكفاءة أعلى وتكاليف وجهد أقل، مضيفاً بأن  الارتفاع القياسي في حجم التعويضات وعدد المعوضين يوائم سعي منظومة القضاء المستمر نحو تحقيق مبدأ العدالة وحرصها على رفع ثقة المستثمرين بالسوق المالية لجذب مزيد من الاستثمارات إليها.

الجدير ذكره أن الهيئة طورت النظام الإلكتروني المستحدث لحماية المستثمر لغرض تقديم الشـكاوى أو البلاغات أو طلبات الانضمام للدعـاوى الجماعية أو طلبات تعويض مالي للمستثمرين المتضررين الصادر بحقهم قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بالتعويض.