توقعت شركة البحر الأحمر العالمية، أن تنتهي من إجراءات خطتها الاستراتيجية لشطب خسائرها المتراكمة في النصف الأول من عام 2026م.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، جاء تأخر تنفيذ خطة الشركة لشطب خسائرها المتراكمة، نظراً لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة في بداية الربع الأول من عام 2026م، والتي سيتم خلالها التصويت على البند المتعلق بتحويل كامل رصيد علاوة إصدار الأسهم، والبالغ 295.69 مليون ريال، إلى بند الخسائر المتراكمة.

ونوهت الشركة إلى أن هذا التعديل يخص فقط الإطار الزمني لإتمام الإجراءات النظامية، وتظل ملتزمة بالمضي قدماً في تنفيذ خطتها لدعم مركزها المالي وتحقيق أهدافها المعلنة، وسيتم الإعلان عن كافة التطورات بهذا الصدد في حينها.

وأعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، بتاريخ 2 نوفمبر 2025، عن خطتها الاستراتيجية لشطب كافة الخسائر المتراكمة (كما في القوائم المالية للربع الثاني من العام 2025م)، قبل نهاية العام الجاري 2025م، وذلك في إطار جهودها لإعادة الهيكلة المالية وتعزيز النمو والربحية.

يتقدم “ابن عم الذهب” ذو اللون الكهرماني بهدوء في ترتيب المعادن الرابحة خلال العام الجاري، فـالنحاس، الذي يُنظر إليه باعتباره عنصرًا محوريًا في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، يسير بخطى ثابتة نحو تسجيل أفضل أداء سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية.

وحوم سعر عقد النحاس لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن حول 12,222 دولارًا للطن المتري يوم الثلاثاء، منخفضًا قليلًا عن الذروة القياسية البالغة 12,960 دولارًا للطن التي سجلها يوم الاثنين. ويعني ذلك أن النحاس ارتفع بنحو 42% منذ بداية العام، وهو أفضل أداء سنوي له منذ عام 2009.

وحتى يوم الثلاثاء، حقق المعدن ثمانية أيام متتالية من المكاسب، وهي أطول سلسلة صعود له منذ ثماني سنوات، وفقًا لتحليل قدمه كبير الاقتصاديين ديفيد روزنبرغ.

وبالنسبة للنحاس — وهو معدن صناعي تراجع حضوره أمام المعادن النفيسة في السنوات الأخيرة — فإن هناك عدة عوامل تفسر هذا الارتفاع الحاد: الزخم المحيط بالذكاء الاصطناعي: يُعد النحاس مكونًا أساسيًا في مراكز البيانات، ويُنظر إليه كاستثمار مكمل لرهان الذكاء الاصطناعي.

اختلال العرض والطلب: يواجه القطاع تحديات في الإمدادات في وقت يتزايد فيه الطلب على الكهربة والتحول الطاقي. كما أن الولايات المتحدة عمدت إلى تكديس النحاس بشكل مكثف تحسبًا للرسوم الجمركية، وهو عامل آخر دفع الأسعار للصعود.

فوضى الرسوم الجمركية: تلقت أسعار النحاس دفعة قوية هذا الصيف بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعرفة جمركية بنسبة 50% على بعض منتجات النحاس والسلع كثيفة الاستخدام له.

وأشار روزنبرغ في مذكرة حديثة لعملائه إلى أن عام النحاس الاستثنائي تغذيه إلى حد كبير “مخاوف مستمرة ولا تهدأ بشأن عجز المعروض”.

كما يبدو أن النحاس استفاد جزئيًا من العام القوي للمعادن عمومًا. فقد ارتفع الذهب بنحو 64% منذ بداية العام، وغالبًا ما يسحب معه معادن أخرى مثل الفضة والنحاس، بحسب آرت هوغان، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة B. Riley Wealth Management، في تصريح لموقع بيزنس إنسايدر.

وقال هوغان: “عندما تبدأ المجموعة في التحرك، تتحرك جميعها معًا”، في إشارة إلى الارتفاع الواسع في أسواق المعادن.

ولا ترى وول ستريت أن هذا الزخم سيتلاشى قريبًا.

فقد قال محللو فريق استخبارات الأسواق في جيه بي مورغان إنهم يتوقعون أن ترتفع أسعار النحاس إلى نحو 12,500 دولار للطن المتري في النصف الأول من العام المقبل، بدعم من عوامل مثل طلب الذكاء الاصطناعي واحتمال التراجع عن بعض الرسوم الجمركية.

من جانبها، توقعت غولدمان ساكس أن يصل سعر النحاس إلى 15,000 دولار للطن المتري خلال العقد المقبل، ما يعني ارتفاعًا محتملاً بنسبة 22% عن مستوياته الحالية.

وكتب البنك في مذكرة لعملائه: “يظل النحاس معدننا الصناعي المفضل على المدى الطويل، نظرًا لما يواجهه من قيود فريدة في المعروض ونمو هيكلي قوي في الطلب.”

قالت مصادر مطلعة لشبكة CNBC إن مجموعة سوفت بنك أنهت بالكامل التزامها الاستثماري البالغ 40 مليار دولار في شركة أوبن إيه آي.

وبحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية تفاصيل الصفقة، فقد حولت المجموعة اليابانية الدفعة النهائية البالغة ما بين 22 و22.5 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وكانت سوفت بنك قد نسّقت (Syndicated) تمويلًا بقيمة 10 مليارات دولار في وقت سابق، إلى جانب استثمار مباشر بقيمة 8 مليارات دولار في مطورة تشات جي بي تي. وبهذا الاستثمار، ترتفع حصة سوفت بنك في أوبن إيه آي إلى ما يزيد على 10%.

وكانت CNBC قد أفادت في فبراير بأن الشركة تضع اللمسات الأخيرة على استثمار بقيمة 40 مليار دولار في الشركة الناشئة التي يديرها سام ألتمان، عند تقييم يبلغ 260 مليار دولار قبل التمويل (Pre-money).

وفي ذلك الوقت، نقل ديفيد فابر عن مصادره أن التمويل سيتم ضخه على فترة تتراوح بين 12 و24 شهرًا، على أن يُخصَّص جزء من الأموال لدعم مشروع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي “ستارغيت”، وهو مشروع مشترك بين أوبن إيه آي وأوراكل وسوفت بنك.

وشهدت الأشهر الأخيرة إنفاقًا ضخمًا من الشركات لتوسيع البنية التحتية اللازمة لدعم الطفرة الكبيرة في حلول الذكاء الاصطناعي وتزايد احتياجات القدرة الحاسوبية.

وأبرمت أوبن إيه آي التزامات بنية تحتية تتجاوز 1.4 تريليون دولار على مدى السنوات المقبلة، تشمل اتفاقيات مع شركات تصنيع الرقائق مثل إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD) وبرودكوم.

وعلى مدى سنوات، راهنت سوفت بنك بقوة على شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكانت من أوائل المستثمرين في شركة إنفيديا. وفي يوم الاثنين، وافقت المجموعة على دفع 4 مليارات دولار للاستحواذ على شركة DigitalBridge المتخصصة في استثمارات مراكز البيانات، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي الشهر الماضي، قامت سوفت بنك بتسييل كامل حصتها في إنفيديا، والتي كانت تبلغ قيمتها 5.8 مليارات دولار.

وقال مصدر آخر مطلع على قرار البيع لشبكة CNBC في ذلك الوقت إن هذه الخطوة، إلى جانب مصادر نقدية أخرى، ستُستخدم لدعم استثمار سوفت بنك في أوبن إيه آي.

وتستعد الشركة الناشئة، التي يُقال إنها تحضّر لطرح عام أولي (IPO)، بعد أن تلقت على مدار السنوات الماضية مليارات الدولارات من شركة مايكروسوفت.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت CNBC بأن أوبن إيه آي تستكشف إمكانية الحصول على استثمار يتجاوز 10 مليارات دولار من أمازون.

كما انضمت ديزني مؤخرًا إلى قائمة الداعمين، عقب صفقة استثمار في الأسهم بقيمة مليار دولار، تتيح لمستخدمي مولد الفيديو الخاص بـ أوبن إيه آي المعروف باسم Sora إنتاج محتوى يتضمن شخصيات مرخصة مثل ميكي ماوس.

​دعت هيئة السوق المالية السعودية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، بما يشمل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ووفقا لبيان الهيئة اليوم الثلاثاء، سيتم تلقي آراء العموم حول الضوابط  لمدة 15 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 14 يناير 2026م.

ويهدف المشروع المقترح إلى تنظيم آلية تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخَّص لها للعقار، واكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة - بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة -، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة السوق المالية، ورفع مستوى جاذبيتها للمستثمرين، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

وحددت الضوابط المقترحة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الخاضعة لأحكامها، إلى جانب إيضاح ضوابط تملك المستثمرين غير السعوديين "الطبيعيين والاعتباريين" في أسهم تلك الشركات، وفق أوجه معينة ونسب ملكية محددة؛ إضافة إلى تنظيم تملك الوحدات في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر جزءًا أو كامل أصولها في عقار واقع داخل المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تنظم الضوابط المقترحة تملّك الشركات المدرجة للعقارات داخل المدينتين المقدستين لغير الأغراض التشغيلية، وفق الشروط المقررة مسبقاً، ومن بينها عدم امتلاك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي لأي نسبة في أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل في جميع الأوقات.

وتؤكد الهيئة أن هذه الضوابط المقترحة لا تخل بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواءً عند ممارسة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لأنشطتها أو عند تصفيتها.

وتأتي هذه الضوابط امتداداً للتنظيمات السابقة ذات الصلة بتملك غير السعوديين للعقار، دون استحداث أحكام جديدة، وبما يواكب صدور نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد، الذي سيدخل حيّز النفاذ مطلع عام 2026م، ويمنح الهيئة بموجب المادة الرابعة منه صلاحية إصدار ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار داخل المملكة.

وسيسهم المشروع حال اعتماده في تحفيز الاستثمار، وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين، وتحسين تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المالية السعودية، كما يدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام، والنمو المتسارع للقطاع العقاري بشكل خاص، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع المالي.

وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع،.