البنوك السعودية توضح أسس احتساب كلفة التمويل على القروض

أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، وتعقيباً على التصريح السابق المتعلق بآلية احتساب كلفة التمويل على القروض، والذي تداولته وسائل الإعلام على هامش ديوانية البنوك السعودية التي عُقدت مؤخراً في المدينة المنورة، أن مؤسسة النقد العربي السعودي ألزمت الجهات التمويلية باحتساب تكلفة التمويل على أساس الرصيد المتناقص.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أكد حافظ على التزام البنوك السعودية بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي التي استندت فيه إلى اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي أصدرتها المؤسسة في عام 2013، مشدداً على أن هذه التعليمات تسري على كافة العقود التمويلية التي جرى إبرامها منذ التاريخ الإلزامي لسريان اللائحة.

ووفقاً للمادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل يجوز للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، دون تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية. 

ولشركة التمويل الحصول على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، بالإضافة إلى ما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الباقية من عقد التمويل. ويجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري.

ولفت حافظ إلى أن مبالغ السداد مع كلفة التمويل المُستحقة يجري تحديدها وبوضوح وبصفة مسبقة من خلال جدول السداد المتعلق بكل عملية تمويل حيث يوضح جدول السداد أصل مبلغ التمويل ومبلغ كلفة الأجل، والمبلغ المتبقي، داعياً العملاء إلى أهمية الاطلاع عليه للتحقق من تفاصيل عملية التمويل، والأقساط المترتبة عليها متضمنة كلفة التمويل.