أعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن تسلمها تعميدا من شركة المياه الوطنية بتاريخ 18 أغسطس 2025، لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لمنسوبيها.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تتجاوز قيمة العقد 5% من إجمالي الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2024.

ونوهت الشركة إلى أن العقد يتضمن تقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبي شركة المياه الوطنية وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها لمدة 3 سنوات اعتباراً من 25 أغسطس 2025.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي إيجابي على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال السنوات الثلاث القادمة (2025م، 2026م، 2027م).

وأعلنت الشركة التعاونية للتأمين، بتاريخ 8 أبريل 2025، عن تسلمها تعميدا من وزارة الخارجية لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لمنسوبيها، لمدة 3 سنوات اعتباراً من بداية شهر يونيو 2025م.

على مدى سنوات ولايته، استخدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمر البحوث السنوي للبنك المركزي في جاكسون هول بولاية وايومنغ كمنصة لتوجيه رسائل حاسمة: ففي عام 2022 تعهّد بالتشدد في مواجهة التضخم مهما كانت التكاليف، بينما عاد العام الماضي ليؤكد التزامه بدعم سوق العمل عبر وعود بخفض أسعار الفائدة بعدما بدا أن البطالة تتجه للارتفاع.

لكن في خطابه الوداعي أمام المؤتمر هذا العام، قبل انتهاء ولايته في مايو المقبل، يجد باول نفسه أمام خيار صعب بين النهجين، بعدما أربكت البيانات الاقتصادية استراتيجيته القائمة على "الاعتماد على البيانات"، إذ جاءت المؤشرات متناقضة: بعضها يوحي ببطء في النمو، فيما تكشف أخرى عن استمرار مخاطر التضخم. وبينما ينقسم زملاؤه حول أي المخاطر أكبر ـ التضخم أم البطالة ـ يتوقع المستثمرون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بقوة أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر.

ومع ذلك، قد يكون الأهم من قرار الخفض بحد ذاته هو الكيفية التي سيعرض بها باول الخطوات التالية لتقييم اقتصاد يبدو في بعض جوانبه متباطئاً، وفي جوانب أخرى ما زال متماسكاً، مع إشارات على عودة ارتفاع الأسعار. فرغم مرونته في التكيف مع المستجدات، قد يجد باول نفسه مضطراً للبقاء في موقع الوسط بين هدفي الفيدرالي التقليديين: استقرار الأسعار والحفاظ على التوظيف الكامل.

ريتشارد كلاريدا، النائب السابق لرئيس الفيدرالي والمستشار الاقتصادي العالمي في "بيمكو"، قال: "باول الذي أعرفه يريد أن يكون معتمداً على البيانات وألا يتخذ قراراً قبل أوانه. وإذا جرى الخفض في سبتمبر، ستكون هناك معركة تواصل حقيقية: ماذا نقول؟ هل هو خفض واحد ثم انتظار؟ أم بداية سلسلة من خمسة أو ستة تخفيضات؟ حتى إن أرادوا الخفض، فالتواصل سيكون تحدياً".

خطاب باول، في خلفية جبال غراند تيتون قرب جاكسون هول، سيختتم ثماني سنوات مليئة بالأحداث: جائحة عالمية استدعت تدخلاً سياسياً غير مسبوق، تلتها موجة تضخم استوجبت زيادات قياسية في الفائدة، بالإضافة إلى سيل من الانتقادات الشخصية من الرئيس ترامب.

في خطابه عام 2022، استلهم باول نهج الرئيس الأسبق للفيدرالي بول فولكر، متعهداً بالقضاء على التضخم "مهما كلف الأمر" حتى لو جاء ذلك على حساب الوظائف والنمو. واليوم، يواجه ضغوطاً لتقمص شخصية خليفة فولكر، آلان غرينسبان، الذي طالما استشهد به في خطابات جاكسون هول، للنظر أبعد من إشارات التضخم وإعادة الفائدة إلى مستوى "محايد" بحدود 3%، بدلاً من مستواها الحالي بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى الذي لم يعد مقيداً للنمو ويُعد مناسباً إذا شعر صناع السياسة بالثقة في عودة التضخم إلى هدف 2%.

نظرة إلى المستقبل

لا يزال التضخم أعلى من الهدف بنحو نقطة مئوية، مع مؤشرات على إمكانية صعوده، غير أن إدارة ترامب ترى أن مخاطر استمرار ارتفاع الأسعار محدودة، وأنها ستُقابل بتأثيرات إيجابية من التحرير التنظيمي وزيادة الإنتاجية.

وزير الخزانة سكوت بيسنت انتقد الفيدرالي قائلاً: "إنهم يحاولون أن يكونوا أكثر اعتماداً على البيانات، وأرى أن ذلك خطأ"، مشيراً إلى أن هذا النهج يُجبر صناع القرار على الانتظار حتى يتأكدوا من تراجع التضخم، بينما كان غرينسبان في التسعينيات "متقدماً في تفكيره"، يتجاوز المخاوف من التضخم ويراهن على قفزة إنتاجية ساعدت بالفعل في تهدئة الأسعار.

كذلك، طرح عضو مجلس الفيدرالي كريستوفر والر، المرشح المحتمل لخلافة باول وفق قائمة ترامب، حججاً مماثلة لتجاهل مخاطر التضخم الناتجة عن الرسوم الجمركية المرتفعة، داعياً إلى خفض فوري للفائدة لحماية سوق العمل من ضعف متنامٍ، بخلاف زملاء يفضلون مزيداً من التثبت قبل التحرك.

باول نفسه ظل حتى الآن ضمن هذه المجموعة الحذرة. فمنذ بداية ولايته، شدد على اعتماده على البيانات الحقيقية أكثر من النماذج والتوقعات، مستعداً للتحرك سريعاً إذا استدعت الأرقام ذلك، لكن دائماً ضمن إطار من الحذر. ورغم أن هذه المقاربة ساعدت على تجنب أخطاء مبكرة، فإنها جعلته عرضة للتأخر في الاستجابة، خصوصاً مع التأخير الزمني الذي تحتاجه قرارات الفيدرالي حتى تؤثر على الاقتصاد، ومع إمكانية مراجعة البيانات بأثر رجعي. وهو ما حدث مؤخراً حين خفّض مكتب إحصاءات العمل تقديراته السابقة للنمو الوظيفي في مايو ويونيو بشكل حاد، في تعديل اعتُبر تاريخياً وأعطى زخماً لرؤية والر بأن سوق العمل أضعف مما يبدو.

ضبابية تتبدد؟

مع تراجع النمو إلى نحو 1%، يشير مسؤولون في الإدارة مثل بيسنت إلى أن البيانات الاقتصادية العامة الآن أضعف مما كانت عليه في سبتمبر الماضي، عندما دعم باول سوق العمل بخفض نصف نقطة مئوية. ويتساءل هؤلاء: إذا كان الاقتصاد أضعف، فلماذا لا يُخفض الفيدرالي الفائدة الآن؟

كما يرون تناقضاً بين شعار "الاعتماد على البيانات" وقرار وقف سلسلة خفض الفائدة هذا العام بسبب مخاوف مستقبلية من أثر الرسوم الجمركية. فما طرحه ترامب من زيادات في الرسوم كان أقسى بكثير من المتوقع، ورغم أن النتائج لم تكن كارثية كما تنبأ بعض الاقتصاديين، فإن الفيدرالي لم يشعر بالثبات إلا مؤخراً عند الحديث عن المستقبل.

وقال رئيس الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين: "الضباب ينقشع"، في إشارة إلى وضوح أكبر في التوقعات الاقتصادية.

ويبقى على باول أن يحدد "إلى أي مدى" انقشع الضباب، وهل سيمهد الطريق لخفض مستمر للفائدة، أم لا يعدو الأمر خفضاً حذراً واحداً، أم أن الانتظار هو الخيار الأنسب.

وما يميز الوضع عن العام الماضي هو أن أسعار الفائدة الآن أدنى بالفعل وأقل تقييداً للنمو، أسواق الأسهم مزدهرة، معدل البطالة مستقر، بينما التضخم الذي كان يتراجع شهرياً وقتها لم يشهد تحسناً ملموساً مؤخراً بل بدأ يميل إلى الصعود.

حتى والر، الداعم للتيسير السريع، اعترف: "إذا كنت مخطئاً بشأن التضخم أو ضعف سوق العمل، فسيكون لدينا خيار تثبيت السياسة النقدية لاجتماع أو أكثر".

ارتفع سهم إنتل بشكل حاد خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد أن أعلنت أمس الإثنين، أن المجموعة اليابانية سوفت بنك سوف تستثمر ملياري دولار في عملاق أشباه الموصلات الأميركي المتعثر.

وستدفع سوفت بنك 23 دولارًا للسهم الواحد من أسهم إنتل العادية، التي أغلقت تعاملات الإثنين عند 23.66 دولار. وقفز السهم بنحو 6% في التداولات اللاحقة ليصل إلى 25 دولارًا.

يمثل هذا الاستثمار نحو 2% من إنتل، ما يجعل سوفت بنك خامس أكبر مساهم في الشركة، وفق بيانات فاكت ست. وتُعد الصفقة بمثابة تصويت بالثقة في إنتل، التي لم تستطع بعد الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي في الرقائق المتقدمة، فيما تنفق بكثافة لبناء ذراع تصنيع لم تتمكن حتى الآن من جذب عميل رئيسي.

وقال الرئيس التنفيذي لإنتل ليب-بو تان في بيان: "لقد عملت أنا وماسا (ماسايوشي سون، مؤسس سوفت بنك) عن قرب على مدى عقود، وأقدّر الثقة التي منحها لإنتل من خلال هذا الاستثمار".

شهدت أسهم إنتل أسوأ أداء سنوي في تاريخها الممتد لأكثر من نصف قرن العام الماضي، حيث فقدت 60% من قيمتها. غير أن السهم ارتفع بنحو 18% منذ بداية 2025 وحتى إغلاق الإثنين.

وتولى تان منصبه في مارس، بعد إطاحة سلفه بات غيلسنغر في ديسمبر.

وتتصدر إنتل النقاشات في واشنطن مؤخرًا باعتبارها الشركة الأميركية الوحيدة القادرة على تصنيع أكثر الرقائق تقدمًا. لكن أعمالها في مجال المصانع (Foundry)، المخصصة لتصنيع الرقائق لشركات أخرى، لم تنجح بعد في اجتذاب زبون رئيسي، وهو ما يمثل خطوة حاسمة نحو الاستقرار والتوسع. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستؤجل استثمارات مستقبلية حتى تؤمّن طلبات مؤكدة.

يأتي هذا فيما التقى تان بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، بعد أن دعا الأخير علنًا إلى استقالته. وتشير تقارير إلى أن الحكومة الأميركية تدرس خيار الاستحواذ على حصة في إنتل.

أما سوفت بنك، فقد عززت مكانتها كلاعب رئيسي في أسواق الرقائق والذكاء الاصطناعي عالميًا. فقد استحوذت عام 2016 على مصمم الرقائق ARM في صفقة بلغت قيمتها نحو 32 مليار دولار آنذاك، وتقدَّر قيمة الشركة اليوم بنحو 150 مليار دولار. كما أعلنت في مارس الماضي عن خطط للاستحواذ على شركة تصميم الرقائق Ampere Computing مقابل 6.5 مليار دولار.

وكانت سوفت بنك أيضًا جزءًا من إعلان الرئيس ترامب عن مشروع Stargate في يناير، إلى جانب أوبن إيه آي وأوراكل، حيث التزمت الشركات الثلاث باستثمار أولي قدره 100 مليار دولار، يرتفع إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. وبعد شهرين فقط، قادت سوفت بنك استثمارًا ضخمًا بقيمة 40 مليار دولار في أوبن إيه آي، وهو أكبر صفقة خاصة في تاريخ قطاع التكنولوجيا.

وقال ماسايوشي سون في بيان: "يعكس هذا الاستثمار الاستراتيجي قناعتنا بأن تصنيع وتوريد أشباه الموصلات المتقدمة سيتوسع أكثر في الولايات المتحدة، مع لعب إنتل دورًا محوريًا في ذلك".

وعلى صعيد التداولات، قفز سهم إنتل كورب في تمام الساعة 16:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 7.8% إلى 25.5 دولار.

تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، لكن الداو جونز ارتفع بمفرده في ظل متابعة صدور نتائج أعمال عدد من شركات التجزئة الكبرى في الولايات المتحدة، والتي تلمح إلى السلوك الإنفاقي للمستهلكين الأمريكيين.

وارتفع أسهم هوم ديبوت بنسبة 2% بعدما أبقت شركة تحسين المنازل العملاقة على توقعاتها للعام بأكمله، رغم أن أرباحها للربع الثاني جاءت أقل من تقديرات المحللين. ومن المقرر أن تعلن شركات كبرى أخرى مثل لوويز، و ول مارت، وتارجت عن نتائجها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتتجه أنظار الأسواق إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لمعرفة توجهات البنك المركزي الأمريكي في اجتماعاته المتبقية هذا العام. 

وسوف يلتقي باول مسؤولي البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم هذا الأسبوع في جاكسون هول بولاية وايومنغ للمشاركة في الندوة الاقتصادية السنوية للفيدرالي.

وبحسب أداة CME FedWatch، تشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 83% لخفض الفائدة ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقبل للفيدرالي في سبتمبر أيلول.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 44980 نقطة وتراجع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 6429 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1% (ما يعادل 222 نقطة) إلى 21407 نقاط.