خاص -أخبار اليوم:  أظهرت بيانات على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" وقوع ثلاثة تغيرات في ملكية كبار الملاك في جلسة الأربعاء الماضي الموافق 25 سبتمبر 2019، وكانت في كل من صندوق الرياض ريت، وصندوق جدوى ريت الحرمين، وشركة بحر العرب كما هو موضح بالجدول أدناه.

آخر تغيرات في كبار الملاك

التغيرات في نسب تملك كبار الملاك بالسوق السعودي ليوم الأحد 22 سبتمبر

التغيرات في نسب تملك كبار الملاك بالسوق السعودي ليوم الخميس 19 سبتمبر

التغيرات في نسب تملك كبار الملاك بالسوق السعودي ليوم الأربعاء 18 سبتمبر

التغيرات في نسب تملك كبار الملاك بالسوق السعودي ليوم الثلاثاء 17 سبتمبر

التغيرات في نسب تملك كبار الملاك بالسوق السعودي ليوم الإثنين 16 سبتمبر 

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن صدور قرار مجلس إدارتها القاضي بقبول استقالة معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (عضو غير تنفيذي، ممثل صندوق الاستثمارات العامة)؛ الذي تقدم باستقالته من المجلس بتاريخ 28 محرم 1441هـ الموافق 27 سبتمبر 2019م، وذلك لظروفه الخاصة، على أن تسري اعتباراً من تاريخ تقديمها.

كما وافق المجلس على تعيين مرشح صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان عضواً غير تنفيذي في المجلس بديلاً عن العضو المستقيل، وتعيينه أيضاً رئيساً لمجلس الإدارة على أن تبدأ عضويته اعتباراً من 29 محرم 1441هـ الموافق 28 سبتمبر 2019م وحتى انتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 24 أكتوبر2020م.

وكان قد تم تعيين الرميان رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو السعودية، وحسب وكالة بلومبرج، فإن تعيين الرميان لرئاسة "أرامكو"، يأتي ضمن استعدادات المملكة لطرح جزء من أسهم هذه الشركة للاكتتاب، مشيرة إلى أن التعيين يهدف أيضاً إلى "فصل وزارة الطاقة عن الشركة وتجنب أي تضارب في المصالح".

وكانت "أخبار اليوم" قد لخصت جزءاً من سيرة رئيس أرامكو أولا ورئيس معادن ثانيا في تقرير سابق.

وكانت تلك خطوة متوقعة، حيث وبعد تعيين المهندس خالد الفالح رئيسا لأرامكو تم تعيينه رئيسا لمعادن.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد قام برفع ملكيته في "معادن" في يونيو 2018 إلى 65.44% من إجمالي رأس مال الشركة.

ووافقت هيئة السوق المالية اليوم على طلب "معادن" زيادة رأس مالها عن طريق تحويل ديون قدرها 2.986 مليار ريال.

وكانت الشركة قد تقدمت، في يوليو الماضي، بطلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، إلى هيئة السوق المالية.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو. ولن يترتب على زيادة رأس المال أي التزامات أو مساهمات مالية على المساهمين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 243.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 517.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 370.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.155 مليار ريال في النصف المقابل من 2018.

اعتبر وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، أن التوقعات بإيجاد مليون وظيفة للسعوديين من قطاعات السياحة "ليس بالأمر المستبعد وليس بالمبالغة".

وقال القصبي في مقابلة مع قناة العربية إن المملكة تستهدف أن تصبح واحدة من ضمن أكبر 5 دول سياحية في العالم، وأن ترتفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10% بحلول عام 2030.

وشرح أن انعكاسات قرار منح تأشيرات السياحة للزائرين من مختلف دول العالم، عبر القنصليات السعودية، ومنحها إلكترونياً وفي المطارات دون اشتراطات مسبقة للزائرين من 49 دولة بالعالم، سيكون له انعكاسات على قطاعات عدة في السياحة، وقطاعات أخرى مرتبطة بالسياحة.

وأشار إلى أهمية انتعاش قطاعات السياحة نفسها والتي ستولد الوظائف في الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية، وفي قطاعات أخرى مرتبطة ضمن سلسلة الإمداد للقطاع السياحي، مثل قطاعات النقل والتأمين.

كما أشار إلى أهمية تنمية القطاع السياحي، للمشاريع المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، والذين يعتمد عليهم الكثير من مناحي خدمات السياحة، مثل قطاعات الترجمة والخدمات للزائرين.

ولفت إلى أهمية تنمية قطاع الفنادق، في مختلف مناطق المملكة التي سلتقى رواجاً سياحياً مثل أبها وعسير التي شهدت افتتاح فندق مؤخراً خلال فعاليات موسم سودة عسير أخيراً.

وكانت الحكومة السعودية قد قالت إن جملة من القرارات الاقتصادية تهدف إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة من المواطنين والأجانب إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020 من 27.9 مليار دولار في 2015.

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، أن قرار الحكومة بتحمل رسوم العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لخمس سنوات، يقتصر على العمال فقط وليس مرافقيهم.

وقال الخريف لقناة العربية إن أحد الأهداف المباشرة لهذا القرار هو زيادة تنافسية القطاع الصناعي مقارنة بالشركات الأجنبية.

وأوضح أن "قرار تحمل الدولة للمقابل المالي لا يشمل المرافقين، وحدد القرار ذلك صراحة بأن المقابل المالي على العمالة، تتحمله الدولة عن المصانع بالنسبة للعمال".

وأكد أن "الصناعة في المملكة، يجري دعمها بهذه القرارات لوجود منافسة لها من المتسوردين، بينما المؤسسات المتوسطة والصغيرة فهي تواجه منافسين محليين يتعرضون لنفس التركيبة من التكلفة".

ومنذ أيام، أقرت الجهات المختصة في السعودية إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات.

ويأتي هذا الإجراء مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي،