أعلنت شركة الرياض المالية عن إتمام عملية استحواذ صندوق الرياض ريت على أصل عقاري في مدينة الرياض.

وأفاد الصندوق، في بيان لمقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم الاستحواذ على المبنى بقيمة 184.437 مليون ريال سعودي بعائد قدره 8%.

وقال الصندوق، إن الأصل العقاري هو مبنى تجاري مكتبي مدر للدخل يقع في حي الرائد على طريق الملك عبدالله بمدينة الرياض بمساحة مسطحات بناء تساوي 26.520 ألف متر مربع.

وبحسب البيان، يقع الأصل العقاري في موقع استراتيجي على طريق الملك عبدالله مقابل جامعة الملك سعود وبجوار مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. كما يتميز المبنى بقربه من محطة المترو الواقعة على تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الأمير تركي الأول.

ونوه الصندوق إلى أنه قد تم تمويل الاستحواذ عن طريق تمويل بنكي متوافق مع الشريعة الإسلامية، علماً بأن  الأصل العقاري حديث البناء، وطبقاً للعقد المبرم تم تأجيره بالكامل إلى جهة حكومية بعقد إيجار صافي (NNN) لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

ويأتي هذا الاستحواذ استمراراً لحرص الصندوق على تنويع وزيادة قاعدة أصول محفظته العقارية الاستثمارية -محلياً ودولياً- من خلال التركيز على عقارات عالية الجودة في مواقع استراتيجية متفرقة بقاعدة مستأجرين واسعة وذات استخدامات متنوعة.

ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة إيجابياً بشكل عام على نتائج الصندوق بنهاية النصف الثاني من هذا العام.

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن تقديمها، يوم الإثنين، ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح اسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم تخفيض رأس المال بقيمة 98.3 مليون ريال سعودي، وثم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 500 مليون ريال سعودي.

ونوهت الشركة إلى أن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.

وكانت إدارة الشركة قد أوصت، في يوليو الماضي، بتخفيض رأس المال من 360.614 مليون ريال إلى 262.311 مليون ريال، بنسبة تخفيض 27.3%، ليتراجع عدد الأسهم من 36.061 مليون سهم إلى 26.231 مليون سهم.

وتستهدف الشركة من تخفيض رأس المال إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31 مارس 2021 بقيمة 98.3 مليون ريال سعودي.

كذلك أوصى مجلس إدارة الشركة فى نفس الإجتماع، للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 500 مليون ريال سعودي وذلك بإصدار وطرح عدد 50 مليون سهم بقيمة إجمالية 500 مليون ريال، وتمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة 190.61%، وذلك لغرض إعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم نشاطها المستقبلي.

وبحسب البيان، سيصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 762.311 مليون ريال سعودي، وبعدد أسهم  مليون سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 19.18 مليون ريال خلال الربع الثاني  من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 16.58 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعزت الشركة التغير في صافي الخسارة خلال الربع الثاني مقارنة بصافي الخسارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بصفة اساسية إلى انخفاض حجم المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وانخفاض المصروفات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وارتفاع حصة المجموعة من أرباح شركة شقيقة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وتراجعت المبيعات إلى 105.2 مليون ريال خلال الربع الثاني، مُقابل مبيعات بلغت 204.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

تعقد لجنة اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوي العربي المعدلة اجتماعها الحادي عشر يومي 24 و25 من الشهر الجاري، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأفادت مديرة إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية دينا الظاهر، أن اللجنة ستناقش التعديلات المحدثة والإضافية على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوي العربي المعدلة، إضافة إلى الملاحظات والمقترحات التي ترد من الدول العربية حول المسودة السابعة لتلك الاتفاقية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى إعفاء شركات الطيران العربية من الرسوم والضرائب على نشاطاتها ومعداتها، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وهو المبدأ الذي تؤكّد عليه معاهدة شيكاغو لعام 1944.

قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية إنها تتوقع تحقيق تدفقات نقدية حرة بنحو 200 إلى 250 مليون دولار سنوياً من حصتها البالغة 8% في شركة DSV الدنماركية، وذلك عن طريق توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم.

وأشارت أجيليتي إلى أن هذه التدفقات يمكن استخدامها لزيادة توزيعات الأرباح أو خفض الديون أو الاستثمار في مجالات أخرى، بحسب بيان للبورصة الكويتية.

الإعلان أتى في مؤتمر المحللين الفصلي للشركة، وهو الأول بعد إتمام صفقة مبادلة الأصول/ التي تخلت أجيليتي بموجبها عن كامل قطاعها اللوجستي العالمي، الذي كان يشكل 85% من أصولها، مقابل تملّك 8% من DSV.

وأكدت أجيليتي أن الصفقة التي تم إغلاقها في 16 أغسطس ستحقق لها ربحاً لمرة واحدة بقيمة 3.2 مليار دولار، ستدخل في بيانات الربع الثالث.

وصفقة الاستحواذ على الخدمات اللوجستية لـ"أجيليتي"، التي أعلنت في أبريل، ستسفر عن ثالث أكبر شركة نقل بضائع بقوة عاملة إجمالية تزيد عن 75 ألف موظف.